القاهرة - شارك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال زيارته الحالية لواشنطن و التي تعقد فيها الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في ورشة العمل الخاصة بقياس الأبعاد الاجتماعية للسياسات الاقتصادية وبرامج التنمية .
والتي نظمتها لجنة النمو والتنمية لبحث أولويات تحسين آليات التعليم والصحة و الإنفاق والموارد البشرية وتحسين جودة برامج التنمية الاجتماعية, والاستفادة عمليا من برامج دفع الاستثمارات و تحسين و رفع معدلات النمو الاقتصادي في هذا الخصوص حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
والجدير بالذكر أن لجنة النمو والتنمية تضم( بين أعضائها العشرين) مجموعة من المسئولين و الخبراء من ثماني عشرة دولة من بينها مصر, وتمثل اللجنة احدي الجهود الدولية للاستفادة من توصياتها في زيادة النمو للتغلب علي معوقات التنمية علي مستوي العالم.
كما شارك وزير الاستثمار بصفته محافظا لمصر لدي البنك الدولي في الاجتماع الذي تم مع السيد روبرت زوليك الرئيس الجديد للبنك الدولي والذي تولي مهام منصبه في شهر يوليو الماضي حيث تم بحث الموقف الحالي للمشروعات القائمة بين مصر والبنك الدولي كما شهد الاجتماع التباحث حول اطر التعاون المستقبلية في مجالات الإصلاح الاجتماعي.
وقام السيد زوليك رئيس البنك الدولي بتهنئة الوفد المصري علي ما تم من إصلاحات علي النحو الذي عكسته التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة في مجال الاستثمار وعلي النحو الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي حصلت مصر فيه علي المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم.
كما تم تكريم وزير الاستثمار في هذا الخصوص, وكذلك تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد والذي احتلت مصر فيه المرتبة الأولي علي مستوي قارة أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة و موافقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإجماع علي انضمام مصر للإعلان الخاص بالاستثمار وكعضو مشارك في لجنة الاستثمار و هو ما يؤكد تكامل منظومة الإصلاح المرتبطة بسياسات وإجراءات الاستثمار
كما بحث وزير الاستثمار مع السيدة إليزابيث ليتل فيلد الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية لمساعدة الفقراء برنامج التعاون مع المجموعة علي المستوي الثنائي و الإقليمي في مجال تيسير الحصول علي التمويل وإتاحته للمشروعات المبتدئة و الصغيرة .
حيث استعرض تجربة مصر في تطوير مناخ الاستثمار ومساندة تمويل المشروعات الصغيرة, مؤكدا أهمية تضمين البعد الاجتماعي في السياسات المرتبطة بالاستثمار.
واستعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في تفعيل الأنشطة الاقتصادية لمحدودي الدخل وكيفية تنظيم شبكة العلاقات بين تلك المنظمات بعضها البعض, وتوسيع قاعدة المسئولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات الأعمال في هذا الخصوص.
كما تم التباحث حول برنامج التعاون المستقبلي لإيجاد كوادر فنية متخصصة في مجال التمويل للمشروعات الصغيرة.
كما اجتمع الوزير مع السيد مايكل كلاين كبير الاقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولية ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وذلك لمناقشة الإجراءات الخاصية بتطوير القطاع المالي والقواعد المنظمة له
وبرنامج تطوير محفظة استثمارات المؤسسة في مصر والتي شهدت تنوعا كبيرا في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أجري الوزير عددا من اللقاءات مع بعض ممثلي الشركات و المؤسسات المالية المعنية بالاستثمار المباشر
والتي نظمتها لجنة النمو والتنمية لبحث أولويات تحسين آليات التعليم والصحة و الإنفاق والموارد البشرية وتحسين جودة برامج التنمية الاجتماعية, والاستفادة عمليا من برامج دفع الاستثمارات و تحسين و رفع معدلات النمو الاقتصادي في هذا الخصوص حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
والجدير بالذكر أن لجنة النمو والتنمية تضم( بين أعضائها العشرين) مجموعة من المسئولين و الخبراء من ثماني عشرة دولة من بينها مصر, وتمثل اللجنة احدي الجهود الدولية للاستفادة من توصياتها في زيادة النمو للتغلب علي معوقات التنمية علي مستوي العالم.
كما شارك وزير الاستثمار بصفته محافظا لمصر لدي البنك الدولي في الاجتماع الذي تم مع السيد روبرت زوليك الرئيس الجديد للبنك الدولي والذي تولي مهام منصبه في شهر يوليو الماضي حيث تم بحث الموقف الحالي للمشروعات القائمة بين مصر والبنك الدولي كما شهد الاجتماع التباحث حول اطر التعاون المستقبلية في مجالات الإصلاح الاجتماعي.
وقام السيد زوليك رئيس البنك الدولي بتهنئة الوفد المصري علي ما تم من إصلاحات علي النحو الذي عكسته التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة في مجال الاستثمار وعلي النحو الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي حصلت مصر فيه علي المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم.
كما تم تكريم وزير الاستثمار في هذا الخصوص, وكذلك تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد والذي احتلت مصر فيه المرتبة الأولي علي مستوي قارة أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة و موافقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإجماع علي انضمام مصر للإعلان الخاص بالاستثمار وكعضو مشارك في لجنة الاستثمار و هو ما يؤكد تكامل منظومة الإصلاح المرتبطة بسياسات وإجراءات الاستثمار
كما بحث وزير الاستثمار مع السيدة إليزابيث ليتل فيلد الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية لمساعدة الفقراء برنامج التعاون مع المجموعة علي المستوي الثنائي و الإقليمي في مجال تيسير الحصول علي التمويل وإتاحته للمشروعات المبتدئة و الصغيرة .
حيث استعرض تجربة مصر في تطوير مناخ الاستثمار ومساندة تمويل المشروعات الصغيرة, مؤكدا أهمية تضمين البعد الاجتماعي في السياسات المرتبطة بالاستثمار.
واستعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في تفعيل الأنشطة الاقتصادية لمحدودي الدخل وكيفية تنظيم شبكة العلاقات بين تلك المنظمات بعضها البعض, وتوسيع قاعدة المسئولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات الأعمال في هذا الخصوص.
كما تم التباحث حول برنامج التعاون المستقبلي لإيجاد كوادر فنية متخصصة في مجال التمويل للمشروعات الصغيرة.
كما اجتمع الوزير مع السيد مايكل كلاين كبير الاقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولية ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وذلك لمناقشة الإجراءات الخاصية بتطوير القطاع المالي والقواعد المنظمة له
وبرنامج تطوير محفظة استثمارات المؤسسة في مصر والتي شهدت تنوعا كبيرا في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أجري الوزير عددا من اللقاءات مع بعض ممثلي الشركات و المؤسسات المالية المعنية بالاستثمار المباشر
