الاخبار المصرية
كتب عصام حشيش: -->تجاوبا مع الحملة التي نشرتها 'جريدة الاخبار' لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في الصناعة الوطنية اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم الزام جميع الشركات التي ستحصل علي رخص مصانع الاسمنت الجديدة والتي سيجري عليها المزاد الاحد المقبل بألا تقل نسبة المكون المحلي في اي مصنع جديد عن 20 % من تكلفة المصنع الجديد وهو ما يمثل حوالي 4 مليارات جنيه من قيمة اجمالي استثمارات مشروعات الاسمنت الجديدة والبالغة 20 مليار جنيه.وقال الوزير انه لتشجيع زيادة استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة سيتم منح مميزات اضافية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي فيها عن 20 % وتتمثل في تخفيض قيمة الرخصة بمقدار نسبة الزيادة في المكون المحلي عن 20 % بحيث اذا التزمت اية شركة بزيادة نسبة المكون المحلي في المصنع الجديد الي 25 % سيتم تخفيض قيمة الرخصة التي ستدفع الي الحكومة بنسبة 5 % وهي النسبة الزائدة عن 20 % وكانت 'الاخبار' قد نشرت عدة تحقيقات صحفية للمطالبة بالاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في صناعة الاسمنت وتعظيم المكون المحلي في هذه المصانع.واوضح الوزير ان تشجيع زيادة وتعميق استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة يستهدف زيادة قدرة الصناعة المصرية علي توفير فرص عمل جديدة حيث من المتوقع ان يوفر التزام شركات الاسمنت باستخدام نسبة 20 % علي الاقل من المكونات المحلية في المصانع الجديدة حوالي 40 الف فرصة عمل جديدة هذا بالاضافة الي ان تعميق التصنيع المحلي سيؤدي الي تشجيع وخلق صناعات جديدة تقوم علي صناعة الاسمنت وتشجيع تطوير استخدام التكنولوجيا الصناعية المصرية.واضاف المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان المستهدف الوصول الي 35 % مكونا محليا في مشروعات الاسمنت الجديدة بحيث يتم ادخال 7 مليارات جنيه من تكلفة المشروعات كمكونات محلية .
