الجمهورية
وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودا كبيرة لحماية المستهلك والحفاظ علي حقه في استخدام سلع ومنتجات باسعار معتدلة وبجودة عالمية من اجل ذلك سعت الوزارة لانشاء جهازي حماية المستهلك والاخر لحماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ مايزيد علي عامين وبدأ تفصيل دور الجهاز في حين يعتبر الجهازان احد ادوات الرقابة في ظل انتهاج سياسة الاقتصاد الحر وبما يحافظ علي جميع اطراف العملية الاقتصادية سواء المنتجين او المستوردين والتجار أما المستهلكون فهم الطرف الضعيف الذي تسعي الدولة لحمايته في ظل ضعف النفوس وزيادة الاحتكارات من بعض الشركات الراغبة في تحقيق المكاسب السريعة علي حساب المستهلك الا ان التجربة اثبتت ان اداء الجهازين مازلا في البداية وان ما انتهت اليه النتائج لايرقي الي الطموح الذي اجله ثم انشاء الجهازين فهل يعقل ان جهاز حماية المستهلك لم يتلق الا 2000 شكوي فقط من المستهلك وجمعيات حماية المستهلك خلال 11 شهرا ونحن نعلم جيدا الحقوق المهدرة للمستهلكين في حالة عدم رد حقوقهم عند الاخطاء التي تقع من التجار وهي كثيرة ولاندري سبب الخلل وهل الجهاز عادل في توصيل صورة نشاطه للمستهلكين؟! ان المستهلك لايبادر للابلاغ عن الاخطاء التي تقع عليه من التجار او جمعيات حماية المستهلك لا تقوم بدورها في توعية المستهلكين وبذلك ضاعت المسئولية فلابد ان تشمل الفترة القادمة دورا اكبر للجهاز والحفاظ علي حقوق المستهلكين في مواجهة التجار الجشعين والزامهم برد حقوق المستهلكين التي ضاعت كثيرا. وايضا جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم انشاؤه هو الاخر منذ مايقرب من عامين حيث تلقي منذ ابريل 2006 حتي اغسطس 2007 حوالي 16 شكوي وحالة وهو ما اكدته مني يس رئيسة الجهاز وتم الانتهاء من 8 حالات لم تعلن الا واحدة فقط هي احتكار شركات الاسمنت وتحويلهم عن طريق المهندس رشيد محمد رشيد الي النائب العام للتحقيق في عملية الاحتكار المنسوبة اليهم وباقي الحالات لم تر النور حتي الان رغم ان الكثير منها يرتكب امام اعيننا يوميا والجهاز لم يحرك ساكنا وياريت الجهاز يعلن عن الشكاوي التي انتهت منها حتي تطمئن نفوس المستهلكين خاصة وان السوق يعج باحتكار العديد من السلع في كل القطاعات والضحية هو المستهلك. المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل.. قال ان قانون المنافسة له أهمية خاصة في مصر بعد التطورات الاقتصادية العالمية لايجاد آلية لحماية المنافسة والسوق حتي الممارسات الاحتكارية الضارة وان تطور القوانين ضروري ويجب ان يتم بصفة مستمرة لمراجعة قانون المنافسة وتعديله عند الحاجة لذلك وفي هذا الاطار بعث المهندس رشيد مذكرة للجهاز تضمنت التعديلات المقترحة من قبل الوزارة لاحكام القانون اعمالا لنص المادة 11 من القانون. المستشار هشام رجب مساعد الوزير.. قال ان القانون صدر عام 2005 وبدأ العمل به في مايو 2005 وعلي ضوء التطبيق العملي ارتأت الوزارة ضرورة مراجعة بعض احكام وكشف اهم محاور التعديل تتمثل في اعادة النظر في عقوبة الغرامة علي نحو يحقق الردع للمخالفين لاحكام القانون وان الوزارة تري اعطاء الجهاز سلطة تستند علي اسس ومعايير وقواعد واضحة لمراقبة الاندماجات التي تتم بين الاشخاص الخاضعة لاحكامه علي نحو يكفل عدم الاضرار بالمنافسة.. في هذا الاطار ومن خلال ملف كامل نبحث فيه كافة الاراء المختلفة من صناع وتجار وخبراء حول دور الجهازين وحتي يمكن وضع النقاط علي الحروف وتفعيل دور الجهازين بما يحقق حماية المستهلك.
