الاهرام
كشف تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء عن ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات المنفذة في القطاع العقاري والتشييد والبناء والأنشطة العقارية, خلال السنوات الخمس الماضية, مشيرا الي ان عام2007/2006 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة15.1 مليار جنيه, مقابل9.1 مليار جنيه خلال عام2002/.2003
وأشار الي ان الاستثمارات المنفذة في قطاع التشييد والبناء شكلت16.5% من اجمالي استثمارات القطاع العقاري بقيمة2.5 مليار جنيه, بينما تمثل الاستثمارات المنفذة في قطاع الأنشطة العقارية83.5% باجمالي12.6 مليار جنيه.
وكان أبرز ما أظهره التقرير أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في قطاع العقارات خلال الفترة من2003/2002 الي2007/2006 وتراوح نصيبه مابين93.4% الي96.6% من اجمالي الاستثمارات المنفذة.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان التقرير الذي اصدره المركز حول سوق العقارات في مصر, أظهر تطورا كبيرا في المؤشر العام لتصاريح البناء في مصر والذي يصدره المركز, حيث شهد المؤشر ارتفاعا بنحو40.8% خلال الفترة من2005/2004 الي2007/2006, حيث ارتفع من90.7 نقطة الي127.7 نقطة.
وأكد أن مؤشر تصاريح البناء في المحافظات الحضرية شهد ارتفاعا ملحوظا فيها, حيث سجل نحو273.6 نقطة مقابل134.5 نقطة محققا ارتفاعا نسبته103.4% موضحا أن المؤشر ارتفع في الوجه البحري الي109.2 نقطة مقابل87.5 نقطة بنسبة ارتفاع24.8%.
وأشار عثمان الي ان الصادرات المصرية من خدمات التشييد خلال الفترة من1996 وحتي2003 شهدت نموا ملحوظا, موضحا انه علي الرغم من ضآلة قيمة الصادرات من هذه الخدمات عام1996 والتي بلغت12 مليون دولار, وهو مايمثل نسبة لم تتجاوز0.1% من اجمالي الصادرات الخدمية المصرية الا انها شهدت ارتفاعا متواصلا, حيث بلغت عام2003 بنحو222 مليون دولار.
وقال انه عند مقارنة الصادرات المصرية من خدمات التشييد الي اجمالي الصادرات الخدمية بمجموعة الدول التي تقع ضمن نفس فئة الدخل المتوسط عام2003, يتضح ان النسبة في مصر تعتبر منخفضة مقارنة ببعض الدول, ففي كرواتيا بلغت5.1% وفي تونس4.2% وتركيا3.9%, بينما ترتفع هذه النسبة في مصر مقارنة بدول مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند والأرجنتين.
وأوضح رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل, كما أن له علاقة تشابكية مع أكثر من90 صناعة مغذية له, مشيرا الي ان الدراسات قدرت الثروة العقارية في مصر بنحو270 مليار جنيه.
وأشار الي ان الاستثمارات المنفذة في قطاع التشييد والبناء شكلت16.5% من اجمالي استثمارات القطاع العقاري بقيمة2.5 مليار جنيه, بينما تمثل الاستثمارات المنفذة في قطاع الأنشطة العقارية83.5% باجمالي12.6 مليار جنيه.
وكان أبرز ما أظهره التقرير أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في قطاع العقارات خلال الفترة من2003/2002 الي2007/2006 وتراوح نصيبه مابين93.4% الي96.6% من اجمالي الاستثمارات المنفذة.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان التقرير الذي اصدره المركز حول سوق العقارات في مصر, أظهر تطورا كبيرا في المؤشر العام لتصاريح البناء في مصر والذي يصدره المركز, حيث شهد المؤشر ارتفاعا بنحو40.8% خلال الفترة من2005/2004 الي2007/2006, حيث ارتفع من90.7 نقطة الي127.7 نقطة.
وأكد أن مؤشر تصاريح البناء في المحافظات الحضرية شهد ارتفاعا ملحوظا فيها, حيث سجل نحو273.6 نقطة مقابل134.5 نقطة محققا ارتفاعا نسبته103.4% موضحا أن المؤشر ارتفع في الوجه البحري الي109.2 نقطة مقابل87.5 نقطة بنسبة ارتفاع24.8%.
وأشار عثمان الي ان الصادرات المصرية من خدمات التشييد خلال الفترة من1996 وحتي2003 شهدت نموا ملحوظا, موضحا انه علي الرغم من ضآلة قيمة الصادرات من هذه الخدمات عام1996 والتي بلغت12 مليون دولار, وهو مايمثل نسبة لم تتجاوز0.1% من اجمالي الصادرات الخدمية المصرية الا انها شهدت ارتفاعا متواصلا, حيث بلغت عام2003 بنحو222 مليون دولار.
وقال انه عند مقارنة الصادرات المصرية من خدمات التشييد الي اجمالي الصادرات الخدمية بمجموعة الدول التي تقع ضمن نفس فئة الدخل المتوسط عام2003, يتضح ان النسبة في مصر تعتبر منخفضة مقارنة ببعض الدول, ففي كرواتيا بلغت5.1% وفي تونس4.2% وتركيا3.9%, بينما ترتفع هذه النسبة في مصر مقارنة بدول مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند والأرجنتين.
وأوضح رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل, كما أن له علاقة تشابكية مع أكثر من90 صناعة مغذية له, مشيرا الي ان الدراسات قدرت الثروة العقارية في مصر بنحو270 مليار جنيه.
