الوفد المصرية
لم يكن قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بخفض الفائدة علي الدولار ربع نقطة مئوية هو العامل الوحيد الذي أشعل جنون الارتفاع في السوق المحلي. بالرغم من أن هذا الاجراء أدي إلي أن شهد السوق إقبالاً غير مسبوق للمستثمرين الأجانب، وتجاوز صافي تعاملاتهم 6 مليارات جنيه، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل حدثين تترقبهما البورصة خلال الأسبوع الجاري مؤتمر الحزب الوطني، وخطاب الرئيس أمام مجلسي الشعب والشوري.
كافة المستثمرين بمختلف فئاتهم تتجه أنظارهم إلي مؤتمر الوطني، وما قد يسفر عنه من قرارات ستكون لها انعكاسات سواء كانت ايجابية أو السلبية علي البورصة.
شهدت البورصة عدة قفزات حققتها المؤشرات خلال الأيام الماضية، وحقق المؤشر الرئيسي CASE30 لمستويات قياسية جديدة فوق 9500 بنسبة 1.45%. وسط تداول وصل في بعض الأحيان إلي ما يزيد علي 2 مليار جنيه بدون صفقات.
كما كان لتنفيذ صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني علي »الوطني المصري« بقيمة 4.5 مليار جنيه بالبورصة أثر ايجابي علي قطاع البنوك.
بهذا النشاط غير المسبوق للسوق يكون قد خالف توقعات التحليل الفني الذي اشار إلي حدوث انخفاضات، ولكن ما شهده السوق حسب تفسير الخبراء كان العكس.
الشركات القائدة هي التي شهدت النشاط علي حد قول الدكتور أحمد النجار خبير أسواق المال.. فقد غاب عن السوق حسب تفسيره ظاهرة القطاعات، وان كانت لبعض الاسهم التابعة للقطاعات نشاط قوي، دفع بالقطاع كله للصعود، وحدث ذلك في سهم »سوديك« وادائه الجيد الذي عمل علي تدعيم قطاع الاسكان.
وتكرر نفس الأمر حسبما قال مع المصرية للاتصالات التي حققت مستويات مصرية عالية لم تشهدها منذ قرابة العامين، وعززت من نشاط قطاع الاتصالات، بعد ما تردد باستحواذها علي رخصة عمل في منطقة الخليج.
وقال: »إن الترقب سيفرض نفسه علي السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع نتيجة مؤتمر الحزب الوطني، وإن كان هذا الترقب يسوده التفاؤل«.
فالسوق أمام فرصة للوصول الي مستوي 10 آلاف نقطة، مع حدوث بعض الحركات التصحيحية والتي قد يصل معها المؤشر إلي 9200 نقطة.
من الملاحظ وفقًا لما يراه الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال أن التعاملات اتسمت بالاتجاه التصحيحي في مستهل الأسبوع الماضي، ولكن سرعان ما غير المؤشر من مساره وواصل ارتفاعاته التي تجاوزت كل الحدود والتوقعات.
فقد تجمع أكثر من عامل ساهم وبشكل قوي في استمرار عملية الارتفاع حسبما قال ومنها الاداء النشط للشركات التي حصلت علي رخص مصانع أسمنت، ومنها القابضة الكويتية، وجنوب الوادي، وأسمنت سيناء، وكان ذلك علي قطاع الأسمنت.
ليس هذا فحسب، وإنما أيضًا أداء قطاع البنوك الذي بدأ في مستهل التعاملات بحركة تصحيح ثم واصل ارتفاعاته بفضل صفقة البنك الوطني.
ولا نغفل الدخول الكبير للأجانب بعد خفض سعر الفائدة علي الدولار، وأتجاههم للاستثمار في الأسهم، خاصة الاستثمارية سواء كان في مجموعته أوراسكوم أو قطاع الاتصالات، وهو ما أدي إلي تحقيق الاسهم القيادية لأكثر من نصف مليار جنيه كقيمة تعاملات.
وقال: »هذا الارتفاع لا يدعو للمخاوف كما يردد البعض فالبورصة المحلية أصبحت أكثر رشدًا، والمستثمرون صاروا أكثر نضجًا، وبالتالي لا داعي للمخاوف علي السوق«.
مازال المؤشر الرئيسي للسوق لا يعبر عن حالة السوق كما قال ياسر سعد خبير أسواق المال.. فحدوث ارتفاع لأي من مجموعة أوراسكوم ينعكس ذلك علي المؤشر لما تمثله هذه الشركات من نسبة كبيرة علي المؤشر.
وقال: »رغم أن المؤشر صعد أكثر من 600 نقطة في أيام قليلة، إلا أن هذا لا يؤدي الي القلق«.
حتي إذا حدث بعض الهدوء والتراجع في السوق، فان كل العوامل تؤكد علي حد قوله استمرار السوق في الصعود.
السوق خالف التحليل الفني كما فسر ذلك اسلام عبدالعاطي المحلل الفني بأسواق المال.. فقد كانت كل التوقعات تشير الي حدوث تراجع للسوق حتي مستوي 8900 نقطة، ولكن الأحداث الذي شهدها الاقتصاد العالمي بتخفيض سعر الفائدة، غير كل التوقعات.
ورغم وجود بعض عمليات جني الأرباح في بعض الأيام إلا أن هذه العمليات تمت بصورة غير مؤثرة.
كل ذلك يشير إلي أن مستوي 9550 نقطة ستكون نقطة مقاومة للمؤشر، وقد يتحرك المؤشر ما بين مستوي 9650 نقطة و9350 نقطة هكذا قال.
كافة المستثمرين بمختلف فئاتهم تتجه أنظارهم إلي مؤتمر الوطني، وما قد يسفر عنه من قرارات ستكون لها انعكاسات سواء كانت ايجابية أو السلبية علي البورصة.
شهدت البورصة عدة قفزات حققتها المؤشرات خلال الأيام الماضية، وحقق المؤشر الرئيسي CASE30 لمستويات قياسية جديدة فوق 9500 بنسبة 1.45%. وسط تداول وصل في بعض الأحيان إلي ما يزيد علي 2 مليار جنيه بدون صفقات.
كما كان لتنفيذ صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني علي »الوطني المصري« بقيمة 4.5 مليار جنيه بالبورصة أثر ايجابي علي قطاع البنوك.
بهذا النشاط غير المسبوق للسوق يكون قد خالف توقعات التحليل الفني الذي اشار إلي حدوث انخفاضات، ولكن ما شهده السوق حسب تفسير الخبراء كان العكس.
الشركات القائدة هي التي شهدت النشاط علي حد قول الدكتور أحمد النجار خبير أسواق المال.. فقد غاب عن السوق حسب تفسيره ظاهرة القطاعات، وان كانت لبعض الاسهم التابعة للقطاعات نشاط قوي، دفع بالقطاع كله للصعود، وحدث ذلك في سهم »سوديك« وادائه الجيد الذي عمل علي تدعيم قطاع الاسكان.
وتكرر نفس الأمر حسبما قال مع المصرية للاتصالات التي حققت مستويات مصرية عالية لم تشهدها منذ قرابة العامين، وعززت من نشاط قطاع الاتصالات، بعد ما تردد باستحواذها علي رخصة عمل في منطقة الخليج.
وقال: »إن الترقب سيفرض نفسه علي السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع نتيجة مؤتمر الحزب الوطني، وإن كان هذا الترقب يسوده التفاؤل«.
فالسوق أمام فرصة للوصول الي مستوي 10 آلاف نقطة، مع حدوث بعض الحركات التصحيحية والتي قد يصل معها المؤشر إلي 9200 نقطة.
من الملاحظ وفقًا لما يراه الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال أن التعاملات اتسمت بالاتجاه التصحيحي في مستهل الأسبوع الماضي، ولكن سرعان ما غير المؤشر من مساره وواصل ارتفاعاته التي تجاوزت كل الحدود والتوقعات.
فقد تجمع أكثر من عامل ساهم وبشكل قوي في استمرار عملية الارتفاع حسبما قال ومنها الاداء النشط للشركات التي حصلت علي رخص مصانع أسمنت، ومنها القابضة الكويتية، وجنوب الوادي، وأسمنت سيناء، وكان ذلك علي قطاع الأسمنت.
ليس هذا فحسب، وإنما أيضًا أداء قطاع البنوك الذي بدأ في مستهل التعاملات بحركة تصحيح ثم واصل ارتفاعاته بفضل صفقة البنك الوطني.
ولا نغفل الدخول الكبير للأجانب بعد خفض سعر الفائدة علي الدولار، وأتجاههم للاستثمار في الأسهم، خاصة الاستثمارية سواء كان في مجموعته أوراسكوم أو قطاع الاتصالات، وهو ما أدي إلي تحقيق الاسهم القيادية لأكثر من نصف مليار جنيه كقيمة تعاملات.
وقال: »هذا الارتفاع لا يدعو للمخاوف كما يردد البعض فالبورصة المحلية أصبحت أكثر رشدًا، والمستثمرون صاروا أكثر نضجًا، وبالتالي لا داعي للمخاوف علي السوق«.
مازال المؤشر الرئيسي للسوق لا يعبر عن حالة السوق كما قال ياسر سعد خبير أسواق المال.. فحدوث ارتفاع لأي من مجموعة أوراسكوم ينعكس ذلك علي المؤشر لما تمثله هذه الشركات من نسبة كبيرة علي المؤشر.
وقال: »رغم أن المؤشر صعد أكثر من 600 نقطة في أيام قليلة، إلا أن هذا لا يؤدي الي القلق«.
حتي إذا حدث بعض الهدوء والتراجع في السوق، فان كل العوامل تؤكد علي حد قوله استمرار السوق في الصعود.
السوق خالف التحليل الفني كما فسر ذلك اسلام عبدالعاطي المحلل الفني بأسواق المال.. فقد كانت كل التوقعات تشير الي حدوث تراجع للسوق حتي مستوي 8900 نقطة، ولكن الأحداث الذي شهدها الاقتصاد العالمي بتخفيض سعر الفائدة، غير كل التوقعات.
ورغم وجود بعض عمليات جني الأرباح في بعض الأيام إلا أن هذه العمليات تمت بصورة غير مؤثرة.
كل ذلك يشير إلي أن مستوي 9550 نقطة ستكون نقطة مقاومة للمؤشر، وقد يتحرك المؤشر ما بين مستوي 9650 نقطة و9350 نقطة هكذا قال.