الوفد المصرية
واصلت أسعار الأسمنت ارتفاعها في السوق المصري وبلغت أعلي معدل لها منذ انتهاء اجازات العيد ووصلت إلي 390 جنيها للطن وفشل التجار والوكلاء في تصديهم لنظام الوصال الذي تفرضه الشركات في بيعها للأسمنت اضطر التجار أمام زيادة الطلب علي الاسمنت بالاسواق إلي التعامل مع الشركات بالنظام الذي تفرضه في اسلوب البيع حيث استغلت الوضع وقامت بمعاودة ممارستها الاحتكارية
وأهمها خفض الكميات التي تقوم بطرحها بالاسواق وتعمدها تأخر تحميل سيارات نقل للاسمنت داخل مصانعها لأكثر من يوم بالاضافة إلي اتجاه بعض المصانع للتصدير كالشركة المصرية والسويس للأسمنت.
من ناحية أخري عقدت لجنتيا الأسمنت والنقل بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس أحمد الزيني وكيل شعبة مواد البناء قررت في نهايته تقديم مذكرتين لوزيري التجارة الخارجية والنقل.
أكد عبدالعزيز قاسم أن المذكرة الأولي تتضمن طلبات أعضاء الشعبة بتدخل الوزير لدي الشركات لالزامها بتوقيع عقود مع الوكلاء والموزعين تلزمهم بتحديد الكميات المتفق علي بيعها لهم واصدار فواتير تتضمن بيانات الأسعار والكميات وأسماء الوكلاء والتزامها بالغاء نظام الوصال لخطورته علي دور الوكلاء والموزعين وأسعار السوق. وأشار إلي الزام الموزعين من ناحية أخري بطرح الكميات التي يقوم بشرائها من الشركات بالكامل بالسوق بهدف منع أي اختناقات بالسوق.
كما أكد أحمد الزيني في مذكرته لوزير النقل أهمية تدخل الحكومة لتجديد قطاع النقل من خلال انشاء شبكة طرق جديدة تستوعب الزيادة في النقل علي الطرق في ظل الاتجاه لانشاء مصانع جديدة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلي رفض أعضاء الشعبة للزيادة غير المبررة في أسعار التأمين الاجباري والتي بلغت 600%. وطالب الزيني بتعميم نظام التأمين للاجباري ليشمل أصحاب السيارات بجانب الحالات الناجمة عن الحوادث من إصابات ووفاتها.
وأهمها خفض الكميات التي تقوم بطرحها بالاسواق وتعمدها تأخر تحميل سيارات نقل للاسمنت داخل مصانعها لأكثر من يوم بالاضافة إلي اتجاه بعض المصانع للتصدير كالشركة المصرية والسويس للأسمنت.
من ناحية أخري عقدت لجنتيا الأسمنت والنقل بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس أحمد الزيني وكيل شعبة مواد البناء قررت في نهايته تقديم مذكرتين لوزيري التجارة الخارجية والنقل.
أكد عبدالعزيز قاسم أن المذكرة الأولي تتضمن طلبات أعضاء الشعبة بتدخل الوزير لدي الشركات لالزامها بتوقيع عقود مع الوكلاء والموزعين تلزمهم بتحديد الكميات المتفق علي بيعها لهم واصدار فواتير تتضمن بيانات الأسعار والكميات وأسماء الوكلاء والتزامها بالغاء نظام الوصال لخطورته علي دور الوكلاء والموزعين وأسعار السوق. وأشار إلي الزام الموزعين من ناحية أخري بطرح الكميات التي يقوم بشرائها من الشركات بالكامل بالسوق بهدف منع أي اختناقات بالسوق.
كما أكد أحمد الزيني في مذكرته لوزير النقل أهمية تدخل الحكومة لتجديد قطاع النقل من خلال انشاء شبكة طرق جديدة تستوعب الزيادة في النقل علي الطرق في ظل الاتجاه لانشاء مصانع جديدة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلي رفض أعضاء الشعبة للزيادة غير المبررة في أسعار التأمين الاجباري والتي بلغت 600%. وطالب الزيني بتعميم نظام التأمين للاجباري ليشمل أصحاب السيارات بجانب الحالات الناجمة عن الحوادث من إصابات ووفاتها.