11 اكتتابًا فى السعودية ..2 فى قطر ..اكتتاب وحيد فى "مصر"
شهد نشاط سوق الاكتتابات فى لدول الخليج ومصر تراجعًا بنحو حاد خلال العام الجاري 2009 من جراء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية التى ضربت العالم بأكمله فى الربع الرابع من 2008، واستمرت حتي 2009، حيث شهد السوق السعودي 11 طرحًا أوليًا، فيما شهد السوق المصري اكتتابًا وحيدًا لمجموعة "القلعة" فى أواخر نوفمبر الماضى ، بينما شهد السوق القطري اكتتابين جديدين لشركتى "فودافون قطر" و "الميرة" فى حين غابت الاكتتابات عن كل من الأسواق الإماراتية والكويتية بالإضافة إلى مسقط والبحرين .
أما على صعيد زيادة رؤوس الأموال فقد أختلفت من سوق إلى آخر ففى البورصة المصرية - على سبيل المثال لا الحصر - شهدت 28 شركة زيادة فى رؤوس أموالها وذلك نتيجة قواعد الجديدة التى فرضتها إدارة البورصة على الشركات غير الموافقة مع القواعد، مما استدعى القيام بهذه الاكتتابات للوصول إلى حد معين لرأس المال وعدد الأسهم من ناحية، إضافة إلى حاجة بعض الشركات مزيد من السيولة من ناحية أخرى لمواجهة تعثرها بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما شهد السوق الكويتي عددا قليلا منها مقارنة بالأعوام السابقة، وكان أبرز هذه الاكتتابات اكتتاب زيادة رأس مال بنك الخليج بالإضافة إلى اكتتاب زيادة رأس مال شركة أبيار وشركة السلام القابضة وذلك على مستوى السوق الرسمي، بالإضافة إلى اكتتاب شركة أجوان المدرجة ضمن السوق الموازي.
وفى السوق البحريني تقلصت اكتتابات الشركات المدرجة لزيادة رأس المال إلى اكتتابين، بينما شهد السوق السعودي قيام شركتان فقط، بطرح 129.03 مليون سهم جديد وذلك في العام 2009 عن طريق الاكتتابات الخاصة، أو أسهم حقوق الأولوية، مقابل 7 شركات قامت العام الماضي بطرح 1624.43 مليون سهم .
وقامت 5 شركات بسوق دبي بزيادة رأس مالها عن طريق الإكتتاب في رأس مال كان منها شركة واحدة فقط إمارتية والباقي شركات اجنبية تتداول بسوق دبي فيما لم يشهد سوق أبو ظبي قيام أية شركة بزيادة روؤس أموالها .
جاء هذا التراجع في الاكتتابات خلال عام 2009 ليؤكد توقعات الخبراء والاقتصاديون ، حيث أجمعوا على أن عام 2008 قد شهد تراجعا في الاكتتابات متوقعين أن يكون الأمر أشد حدة خلال 2009، ووفقاً لـ"إرنست ويونغ" فإن نشاط سوق الاكتتاب في الشرق الأوسط تراجع في الربع الثالث للعام الجاري، حيث لم يشهد سوى أربعة اكتتابات بلغت قيمتها 871.79 مليون دولار، مقارنةً مع خمسة اكتتابات في الربع الثاني بقيمة 1.021 مليار دولار ،وحقق سوق الاكتتاب في الشرق الأوسط عائدات إجمالية بلغت 1.97 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009، مقارنةً مع 12.44 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه قال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط ، أن الشركات لاتزال تتعامل بحذرٍ حيال تعافي سوق الاكتتاب في المنطقة ،وأضاف :"مع ظهور أدلة تشير إلى تعاف مستدام تشهده المنطقة، فمن المرجح أن تحدث زيادة في الاكتتابات بأسواق الأسهم الإقليمية، وأن يتم إدراج الاكتتابات الـ 152 المعلن عنها أو المؤجلة ".
تراجع اكتتابات رؤوس الأموال في السوق الكويتي
وفى السوق الكويتى انخفضت الاكتتابات خلال هذا العام الذي شهد قلة السيولة وإحجام البنوك عن التمويل، كما أن كثيرا من الشركات تعيش مرحلة بيات استثماري كما يسميه البعض ومن ثم لن تكون هناك حاجة في الأساس لطرح اكتتابات سواء كانت طروحات أولية أو زيادة لرؤوس الأموال، وكان من الصعب أن تقرر الشركات الدخول في استثمارات جديدة في ظل هذه الأوضاع.
وتجدر الإشارة أن هذا الجفاف في الاكتتابات خلال عام 2009 كان متوقعا من قبل الخبراء والمراقبين، وقد أشرنا إليه في نهاية العام الماضي عند الحديث عن تراجع اكتتابات عام 2008 مقارنة بالأعوام السابقة، وقلنا إنه لو كان عام 2008 قد شهد تراجعا في الاكتتابات فإن الأمر سوف يكون أشد حدة خلال عام 2009، وأشرنا إلى أن فلسفة تصريف السيولة خلال الفترة المقبلة سوف تكون كمن بيده رشفة ماء لا يستطيع أن يستخدمها إلا عند الحاجة.
بناء على هذه الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية والعربية على حد سواء، رأينا أن السوق الكويتي لم يشهد أي طروحات أولية خلال عام 2009، حيث إن الظروف غير مواتية لاستقبال مثل هذه الطروحات في ظل الأزمة الحالية، من قلة السيولة وتراجع الأسعار.
علما بأن عام 2008 قد شهد طرحا أوليا وحدا وهو طرح 50% من شركة الاتصالات الثالثة "فيفا"، وكانت عبارة عن 250 مليون سهم بقيمة إجمالية 25 مليون دينار كويتي، وتم طرحه في الفترة من 2008 اغسطس 24 إلى 2008 سبتمبر 18 بسعر اكتتاب 105 فلساً عبارة عن 100 فلس قيمة اسمية و5 فلس علاوة إصدار، على أن يكون حق الاكتتاب مفتوحاً لجميع المواطنين الكويتيين.
وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب حوالي 3.339 مرة من خلال تقدم عدد 915.9 ألف مكتتب قاموا بالاكتتاب بما مجموعه 843.3 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 88.55 مليار دينار وارتأت اللجنة التأسيسية تخصيص الأسهم بالتساوي بغض النظر عن شريحة الاكتتاب، مشيرة أن موعد إدراج الشركة في السوق الكويتي سوف يتم بعد إصدار أول ميزانية عن سنة مالية كاملة حسب القانون.
أما على مستوى اكتتابات زيادة رؤوس الأموال، فقد شهد السوق الكويتي عددا قليلا منها مقارنة بالأعوام السابقة، وكان أبرز هذه الاكتتابات اكتتاب زيادة رأس مال بنك الخليج بالإضافة إلى اكتتاب زيادة رأس مال شركة أبيار وشركة السلام القابضة وذلك على مستوى السوق الرسمي، بالإضافة إلى اكتتاب شركة أجوان المدرجة ضمن السوق الموازي.
وخلال النصف الأول من عام 2009 قد شهد بداية اكتتاب واحد من هذه الاكتتابات وهو اكتتاب شركة السلام القابضة الذي بدأ في الحادي والعشرين من شهر يونيو وانتهى في السابع من يوليو من عام 2009 ،كما شهد شهر يوليو بداية اكتتاب زيادة رأس مال شركة أجوان المدرجة في السوق الموازي الذي بدأ في الخامس عشر وانتهى في التاسع والعشرين منه، كما شهد بداية اكتتاب زيادة رأس مال شركة أبيار الذي بدأ في التاسع والعشرين من يوليو وانتهى في الثالث عشر من أغسطس من عام 2009.
وتجدر الإشارة أن زيادة رأس مال بنك الخليج هي الأكبر بين هذه الزيادات، حيث بلغ إجمالي الطرح 125.4 مليون دينار تقريبا، تمثل 100% من رأس مال البنك وقت الزيادة، وذلك بإصدار 1,253,851,183 سهما جديدا بقيمة اسميه 100 فلس مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 200 فلس تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ 26 اكتوبر 2008 وتطرح للاكتتاب لمدة 15 يوما من تاريخ استدعاء هذه الزيادة .
ونتيجة لهذا السعر المتدني للاكتتاب مقارنة بسعر السهم قبل توقفه عن التداول فقد لاقى الاكتتاب إقبالا كبيرا من قبل مساهمي البنك على الرغم من ظروف الأزمة المالية بالإضافة إلى الظروف القاسية التي تعرض لها البنك نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهوقد تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال البنك فى شهر يناير 2009، كما غطت الهيئة العامة للاستثمار الزيادة فى الاسهم التى لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين، بحيث أصبحت مساهمة الهيئة تشكل نسبة 16% من راس مال البنك، وذلك حسبما جاء في تصريح محافظ بنك الكويت المركزي.وكما هو معلوم أن هذه الزيادة في رأس مال بنك الخليج قد جاءت بعد تعرضه لخسائر كبيرة بسبب التعامل فى المشتقات المالية لحساب بعض العملاء، هذه الخسائر الكبيرة التي ظهرت في نتائج البنك بنهاية عام 2008 والتي أظهرت تحقيق خسائر صافية بلغت 359.5 مليون دينار تقريبا، بخسائر للسهم بلغت 293فلسا.
وإذا كان اكتتاب زيادة رأس مال بنك الخليج هو الأكبر خلال عام 2009 فإن أقل الاكتتابات من حيث حجم الطرح فكان لشركة أجوان المدرجة في السوق الموازي، والذي لم يتجاوز 3.8 مليون دينار تمثل 60.8% من رأس مال الشركة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 01-07-2009.وجاءت هذه الزيادة من خلال طرح 37,840,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة قبل يوم من تاريخ استدعاء زيادة راس المال والذي تم خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2009 وحتى يوم الاربعاء الموافق 29 يوليو 2009.
تجدر الإشارة أن قطاع الشركات غير الكويتية المدرجة في السوق الكويتي قد شهد اكتتاب زيادة رأس مال شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية، حيث وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2009 على زيادة راس المال بمبلغ 300 مليون دولار الى ما يزيد عن 615 مليون دولار امريكي بإصدار أسهم حق الأفضلية وتخويل مجلس الادارة المضي بذلك بما فيه تحديد السعر وعلاوة الإصدار وغيرها.
وأفادت الشركة بعد ذلك بأن الزيادة سوف تكون عن طريق طرح عدد 907.898.065 سهم بقيمة 0.38 دولار اميركي للسهم والتي وافقت عليها الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2009 وأن فترة الاكتتاب في تلك الزيادة هي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15-10-2009 ولغاية يوم الخميس الموافق 29 اكتوبر 2009 ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاحد الموافق 11 اكتوبر 2009 وتم الاكتتاب بعدد 795.913.552 سهم من قبل المساهمين من الاسهم المطروحة للاكتتاب وعددها 907.898.065 سهم، وتقرر بعد موافقة الجهات المختصة تخصيص الاسهم المكتب بها بالكامل، على أن يكون إشعار التخصيص جاهز للاستلام خلال الفترة من 11 نوفمبر 2009 الى 25 نوفمبر 2009 الجدير بالذكر أن هناك شركتين قد حصلا على موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال في أواخر عام 2008 وتم الاكتتاب خلال 2009، وهما شركة منا القابضة وشركة برقان لحفر الآبار "آبار".
أما بالنسبة لشركة منا القابضة فقد وافقت الجمعية العمومية العادية والغير العادية للشركة في اجتماعها يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2008 على زيادة راس مال الشركة زيادة نقدية بمقدار 29,990,000 دينار كويتي موزعة على 299,000,000 سهم، بسعر 100 فلس للسهم بالاضافة الى 200 فلس علاوة اصدار للسهم، تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتم الاكتتاب في هذه الزيادة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13-1-2009 حتى يوم الثلاثاء الموافق 27-1-2009.
وفيما يخص شركة برقان لحفر الآبار فقد وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقـدت يوم الثلاثاء الموافق 06-08-2008 على زيادة رأس المال بنسبة 10% بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار قدرها 400 فلس للسهم الواحد بدلاً من 350 فلس تسدد دفعة واحدة وتم تخصيص هذه الزيادة للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن تكون فترة الاكتتاب في هذه الزيادة خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 1 مارس 2009 وحتى يوم الخميس الموافق 12 مارس 2009.
إذا كانت الاكتتابات السابقة هي أبرز ما تم تنفيذه خلال عام 2009، فإنه تجدر الإشارة أن هناك بعض الشركات المدرجة قد حصلت على موافقة الجمعيات العمومية على زيادة رؤوس أموالها خلال عام 2009 وتنتظر الوقت المناسب للإعلان عن فترة الاكتتاب في هذه الزيادات.
وأهم هذه الشركات التي حصلت على الموفقة على زيادة رؤوس أموالها 6 شركات مدرجة ضمن السوق الرسمي الكويتي، شركتان منها ضمن قطاع الخدمات هما شركة مبرد للنقل والشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، بالإضافة إلى شركة مدينة الأعمال التابعة لقطاع العقارات، بجانب ثلاثة بنوك هي: بنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان.
وإذا أردنا أن نقارن حجم الاكتتابات خلال عامي 2009 وعام 2008 فإننا نجد أن الفارق كبير، حيث إنه في الوقت الذي لم يشهد فيه عام 2009 سوي هذا العدد القليل من اكتتابات رؤوس الأموال، نجد أن عام 2008 قد شهد عددا كبيرا منها، حيث بلغ عدد اكتتابات رؤوس الأموال للشركات المدرجة في السوق الكويتي خلال عام 2008 حوالي 26 اكتتابا، وذلك على الرغم من أن الأزمة المالية قد بدأت في أواخر عام 2008.
وقد شهد عام 2008 أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت وهو اكتتاب شركة زين، والذي أقرته الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ 10-3-2008، والذي كان عبارة عن طرح حوالي 1.42 مليار سهم بإجمالي يصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار كويتي تمثل حوالي 75% من رأس مال الشركة وقت الموافقة، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم مضافاً إليها 750 فلس علاوة إصدار.
وتم تحديد الفترة من 17 أغسطس 2008 إلى 18 سبتمبر 2008 للاكتتاب في هذه الأسهم، وتخوف البعض من عدم تغطية الاكتتاب خاصة في ظل الظروف الحرجة التي كان يمر بها السوق الكويتي في تلك الفترة، إلى جانب انطلاق اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة الكويتية في نفس الشهر، ووصل الاكتتاب وتم إغلاقه بنسبة نجاح بلغت 99% مما اعتبر نجاحاً كبيراً في الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالسوق الكويتي في ذلك الوقت.
الأسواق الإماراتية 2009 ما بين غياب الاكتتابات وضعف الإدراجات .. و 4 شركات على قائمة الانتظار
أما على صعد الاسواق الاماراتية فقد غابت عمليات اكتتاب ipo جراء الأزمة المالية العالمية و تبعاتها الأمر الذي أدى إلى رفع حالة التأهب و الاستعداد القصوى لتفاديها بأقل الخسائر الممكنة, مما وضع توقعات بإدراج 40 شركة خلال العام 2009 أمر بعيد المنال ، فيما جاءت أولى أنباء طرح شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع التأمين أسهمها للاكتتاب العام الشهر المقبل من عام 2010 ليطوى العام 2009 دون أي عمليات طرح بالسوق الأولى, و كان اخر اكتتاب من نصيب دريك آند سكيل خلال منتصف العام 2008.
فأمام إدراج كل من دريك آند سكيل و الهلال الأخضر للتأمين والخليج للمواشي خلال 2009 تم إدراج نحو 9 شركات بسوق دبي المالي خلال عام 2008 بجانب ميثاق للتامين التكافلي بسوق أبوظبي بعام 2008جاءت ثلاثة منهم في قطاع البنوك وثلاثة آخرين في قطاع الخدمات المالية واثنين في قطاع التأمين بينما أدرجت شركة واحدة فقط في قطاع المواد و كانت قد توقعت هيرميس خلال 2008 بإدراج نحو 40 شركة على رأسهم داماك ونخيل ومجموعة كبيرة من الشركات العقارية.
و منذ تدشين الأسواق المحلية دبي و أبوظبي بحلول الألفية الثالثة , ادرجت عدد 33 شركة بعام 2000 , ليتراجع العدد الى 3 شركات بعام 2001 , بجانب شركتان بعام 2002 , و 5 شركات بعام 2003 , و قفز العدد الى 10 شركات بعام 2004، و سجل العام 2005 اكثر الأعوام ادراجاً بعدد 36 شركة بسوق دبي و أبوظبي, و تراجع العدد الى 17 شركة بعام 2006 , و بلغ العدد بعام 2007 نحو 16 شركة , و بحلول عام 2008 بلغ العدد 10 شركات , و خلال العام ادرج 3 شركات فقط الأقل منذ عام 2002.
من الشركات التي طُرحت للاكتتاب العام و تأخر إدراجها في الأسواق المالية شركة "دريك آند سكل" البالغ رأسمالها 2.17 مليار درهم حيث طرح للاكتتاب العام 1.19 مليار سهم بنسبة 55 بالمئة من رأسمال الشركة وحصة المؤسسين 980 مليون سهم بنسبة 45 بالمئة من رأس المال وبلغت قيمة الأموال التي تم الاكتتاب بها 124 مليار درهم بحيث بلغ عدد مرات التغطية 101 مرة وعدد المكتتبين بأسهم الشركة 45.6 ألف مكتتب .
هذا وأرجع المحللون إقبال المستثمرين على الاكتتاب العام لدريك آند سكل إلى وضع الشركة القوي كلاعب أساسي في سوق المقاولات الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية بدولة الإمارات والذي تبلغ قيمته حوالي 2.562 مليار درهم أي ما يعادل 698 مليون دولار. وبهذا كان توقيت الطرح العام مناسبا تماما حيث مكن الشركة من الحصول على سيولة بلغت 1.2 مليار درهم قبل حدوث أزمة الائتمان وأسواق المال وذلك لترفع رأسمالها إلى 2.2 مليار درهم لتكون أكبر شركة مقاولات في السوق الإماراتي وكبرى الشركات بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان من المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلا أن التأثيرات السلبية القاسية لازمة المال العالمية على أسواق الإمارات والتراجع القياسي والكبير لأسعار أسهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق وخاصة أسهم شركات قطاع العقار، كانا من الأسباب الرئيسية لعدم إدراج أسهم الشركة في ظل تراجع أسعار أسهم بعض شركات قطاع العقار وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات على قيد شركة "دريك آند سكل" ضمن الفئة الثانية، يصبح بذلك عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة (137) شركة منها (31) شركة "أجنبية".
وحول أداء سهم دريك آند سكيل في أول أيام تداوله بسوق دبي المالي فقد شهد انحداراً شديداً بنسبة 26 بالمئة ليغلق عند 0.74 درهم , وقد استحوذ على أكثر من 70 بالمئة من إجمالي تعاملات السوق في هذا اليوم بحجم تداولات البالغ 593.7 مليون سهم موزع على 9367 صفقة بقيمة تداولات 469.7 مليون درهم , و بلغ أعلي سعر وصل إليه السهم في أول أيام تداوله 0.85 درهم , في حين بلغ أدنى سعر 0.70 درهم و منذ بداية إدراجه سجل السهم تراجعا بنحو 5 بالمئة مقارنة بالقيمة الاسمية له ليصل إلى مستويات الـ 0.95 درهم مروراً بأعلى مستوياته منذ إدراجه عند 1.22 درهم و تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.81 مليار درهم بنهاية تعاملات جلسة الأحد الموافق 13 ديسمبر 2009 .
فيما تعد شركة الهلال الأخضر للتأمين الوحيدة الخاصة في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي , و كان لنجاح عملية الاكتتاب بتغطيته نحو 77 مرة ضعف رأس المال مع إتاحه للأجانب بتملك 25% و تم انشاؤها عام 2008 برأس مال 250 مليون درهم , و تراهن الشركة على نمو قطاع التأمين الصحى بالبلاد وبالمنطقة ,حيث من المنتظر أن يصبح التأمين الصحى إجبارياً بالدولة.
وحول أداء السهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية, فقد ارتفع سهم الهلال الأخضر بنسبة 20% بنهاية تعاملاته لأول جلسة تداول مستحوذاً على أكثر من 78% من أحجام تداولات الجلسة مفتتحاً على سعر 1 درهم محلقاً عند مستويات الـ 1.35 درهم بنهاية تعاملاته و مع مرور التداولات انخفضت التداولات الموجه للضيف الجديد بعد خطفه للأنظار بمستهل تعاملاته متخذاً الاتجاه العرضي مساراً له خلال العام ملامساً أعلى مستوياته عند سعر 1.6 درهم , فيما جاءت أزمة ديون مجموعة دبي العالمية لتصعق السهم دون قيمته الاسمية للمرة الأولى منذ إدراجه منحدراً صوب 0.77 درهم مقابل 1.14 درهم قبل الأمة فاقداً نحو 32% خلال أسبوعين و تقدر القيمة السوقية للشركة 230 مليون درهم بنهاية تعاملات جلسة الأحد الموافق 13 ديسمبر 2009.
وسجلت شركة الخليج للمواشي ثاني إدراجات العام بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقطاع الخدمات يوم 28 أكتوبر 2009, و تعمل الشركة - تأسست بعام 1982 و مقرها رأس الخيمة - في استيراد ونقل وتصدير المواشي واللحوم والمواد الغذائية وإنشاء مخازن التبريد والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ولتحقيق هذه الأغراض للشركة أن تتملك الأموال والعقارات وبيعها وتأجيرها والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وتتملك وتشتري في أي سهم لتحقيق هذه الأغراض.
و تقدر القيمة السوقية للخليج للمواشي بنحو 386.99 مليون درهم بنهاية تعاملات جلسة الأحد الموافق 13 ديسمبر 2009 , ويعتبر سهم الخليج للمواشي مفتوحاً لتملك الأجانب بنسبة 49%، وتعامل الشركة الخليجيين معاملة مواطني دولة الإمارات، حيث تتجاوز نسبة ملكية مستثمرين كويتيين في رأسمال الشركة نسبة 50%، بحسب زكريا تويت مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة.و لم يشهد السهم أي تداولات منذ آخر تداولاته بالسوق بداية نوفمبر 2009 حيث تهاوى خلالها بنسبة 22.6% إلى سعر 3.87 درهم .
و حسب هيئة المال و السلع الإماراتية , فنجد انتظار 4 أسهم على قائمة انتظار الإدراجات الجديدة بالأسواق الاماراتية, 3 منهم تحمل الجنسية الكويتية بجانب شركة واحدة بحرينية , و يذكر انه يتداول بسوقي دبي و أبوظبي عدد من الشركات الاجنبية أولها من نصيب كيوتل التي ادرجت بسوق أبوظبي خلال العام 2000 , و اخرها من نصيب الجزيرة للمنتجات الحديدية - عمان - بنهاية العام 2008 حسب هيئة السلع و المال الاماراتية.
و تأتي على رأسهم شركة هيتس تليكوم - الكويت التي حصلت موافقة هيئة المال و السلع الإماراتية على الإدراج بسوق دبي المالي بدلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد انتهائها من جميع الأمور المتعلقة بين السوقين وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على شروط الإدراج في سوق دبي المالي.
89.4% تراجعاً فى متحصلات الاكتتابات الأولية فى السوق السعودي خلال 2009
اما فى السوق السعودي فقد قامت 11 شركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2009 م، أما عن الاكتتابات الخاصة، أو أسهم حقوق الأولوية، فقد قامت شركتان فقط، بطرح 129.03 مليون سهم جديد وذلك في العام 2009، مقابل 7 شركات قامت العام الماضي بطرح 1624.43 مليون سهم، وسيأتي تفاصيلهم في نهاية التقريرأما عن الاكتتابات العامة في العام 2009 فقد كان لقطاع التأمين نصيب الأسد من بين تلك الشركات حيث تم الاكتتاب على 7 شركات تأمين من بين الـ 11 شركة، بينما كانت الشركات الأربعة الباقية من نصيب أربعة قطاعات هي: البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والتجزئة بواقع شركة لكل قطاع.
وذلك مقابل 13 شركة قامت بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2008م، وتوزعت هذه الشركات بين قطاع التأمين ( 3 شركات)، وقطاع الاستثمار الصناعي ( 3 شركات)، وشركتين لقطاع الصناعات البتروكيماوية، وشركة واحدة لكل من قطاعات: المصارف، التجزئة، الزراعة، الاتصالات وقطاع التشييد.
وبلغت متحصلات الاكتتاب خلال العام2009 ما مقداره 3.8 مليار ريال مقابل 36.6 مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 89.4%، وتم طرح 338.7 مليون سهم في العام 2009 مقابل 2.65 مليار سهم في العام السابق وبنسبة تراجع بلغت 87.25%، وكان عدد الأسهم المصدرة للشركات التي تم طرحها في العام 2009 قد بلغ 779 مليون سهم مقابل 5.29 مليار سهم مصدر للشركات التي تم طرحها في العام 2008 وبنسبة تراجع 85.28% ومن عدد السهم المصدرة للشركات التي تم طرحها في العامين يتضح لنا حجم رؤس أموال الشركات في كل من العامين والفرق بينهما.
ومن البيانات التي تم سردها يتضح لنا مدي صغر الشركات التي تم طرحها هذا العام مقابل الشركات التي تم طرحها العام الماضي، خاصة وأن شركات العام الحالي تركزت وبشكل أساس على شركات التأمين، ويرى العديد من المحللين أن ذلك لا يصب في صالح السوق حيث إن دخول شركات صغيرة به يؤدي إلى زيادة عدد شركاته ولكن زيادة وهمية، بالإضافة إلى أن صغر رأس مال هذه الشركات وعدد الأسهم المطروحة منها بالتالي، يسهل من عمليات المضاربة، وبالتالي غياب الطابع الاستثماري من السوق.
وبالنظر إلى الشركات التي تم طرحها هذا العام نجد أن الغالبية العظمى منها تم طرحها دون علاوة إصدار أي بسعر 10 ريالات للسهم، حيث تم طرح أسهم 9 شركات دون علاوة إصدار، بينما لم يتم وضع علاوة إصدار سوى في شركتين، وهما الأنابيب السعودية والمواساة، وبالنظر إلى أسعار الأسهم التي تم إدارجها نجد أن أسعار حققت جميعا ارتفاعات وإن كانت بدرجات متفاوتة، وذلك عند مقارنة أسعارها يوم 19 ديسمبر بسعر اكتتابها، وكان أكثرها ارتفاعا شركة الراجحي للتأمين حيث ارتفع سهم بنسبة 575%، تلاه سهم آيس وهي كذلك من قطاع التأمين حيث ارتفع سهمها بنسبة 462.5%، ثم العالمية للتأمين بنسبة ارتفاع 253%.
في حين نجد أن أسعار الشركات التي تم إدراجها في العام 2008 قد شهدت تراجعات ملحوظة عند مقارنةً أسعارها في نهاية العام وأسعار طرحها للاكتتاب، حيث منها ما تراجع بنسب وصلت إلى 47.75% كسهم معادن، ومنها ما تراجع بنسبة 44.8% مثل أسترا، بالإضافة إلى أن ما شهد ارتفاع منها كان بنسب بسيطة، ولم يتميز فيها سوى المتحدة للتأمين التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 120%.
وعن الشركات التي تم إدراجها ففي حين تم إدارج الـ 13 شركة التي تم الاكتتاب فيها العام الماضي، لم يتم إدراج سوى 9 شركات من الـ11 شركة التي تم الاكتتاب فيها هذا العام وبقيت شركتان، وهما بروج والخليجية العام للتأمين، وبلغت القيم السوقية للشركات التي تم إدراجها بالفعل هذا العام وحسب أسعارها يوم 19 ديسمبر الجاري 16841 مليون ريال، وهي تمثل 1.4% من القيمة السوقية للسوق والتي تبلغ 1208460.8 مليون ريال في نفس اليوم بينما كانت الشركات الـ13 التي تم الاكتتاب عليها في 2008 قد استحوذت على ما نسبته 7.15% من إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودية حينها.
لم تكن القسمة عادلة هذا العام في نصيب كل شركة من الشركات من متحصلات الاكتتاب فبينما استحوذت شركة بتروكيم على أكثر من 61.8% من متحصلات الاكتتاب فقد كان نصيب أربع شركات أخرى أقل من2% لكل منهم، وهي العالمية 1.55% والراجحي 1.55% وبروج 1.34% وآيس 1.03% ومن الملاحظ أن شركات التأمين كلها على هذه الشاكلة فأكثرهم استحوذا على جزء من متحصلات الاكتتاب كان نصيبها 2.06 وهي أكسا وشاركتها في النسبة الخليجية للتأمين، في حين استحوذ الـ4شركات غير التأمينية على 88.35% من متحصلات الاكتتاب.
تم تقسيم الاكتتاب على 3 من فصول السنة بالتساوي تقريبا، في حين كان الربع الأول خارج المنافسة، حيث لم يحظ سوى باكتتاب وحيد، وكان ذلك أمرا طبيعي بعد أن شهد الربع الأخير من العام الماضي صيام السوق عن الطروحات الأولية، وكان الأكثر حظا في الفصول الثلاثة الربع الثاني حيث تم فيه 4 اكتتابات، في حين تم في كل من الربعين الثالث والرابع 3 اكتتاب فقط لكل منهما.
من ناحية أخرى أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح ثلاث شركات للاكتتاب العام وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ويبلغ عدد أسهمها نحو 41 مليون سهم، حيث ستطرح 8.1 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية للاكتتاب، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية، وسيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 11 يناير2010 إلى 17 من الشهر نفسه كما ستطرح 9 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية للاكتتاب، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية. وسيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 1 فبراير 2010 إلى 7 من الشهر نفسه وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
كذلك سيتم طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم مجموعة الطيار للسفر، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، وسيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 22 فبراير 2010 إلى 28 فبراير 2010 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
احتل عام 2009 المرتبة الثالثة بالتساوي مع عام 2006 في الـ 10 سنوات الأخيرة من حيث عدد الإدراجات التي تمت به بعدد 9 إدراجات لكل منهما، في حين كان في المرتبة الأولى عام 2007 بعدد 26 إدراجا، وجاء في المرتبة الثانية العام 2008 بعدد 13 إدراجات، وبذلك تكون الثلاثة أعوام الأخيرة قد استحوذت على ما نسبته 69.5% من إجمالي الإدراجات التي تمت في سوق الأسهم السعودية في الـ 10 سنوات الأخيرة، أي حتى عام 1999، وزاد عدد شركات السوق في هذه السنوات العشر الأخيرة بنسبة 83%.
"القلعة" الاكتتاب الوحيد فى مصر .. و28 شركة ترفع رأسمالها
شهد السوق المصري خلال عام 2009 زيادة رأس مال 28 شركة منها ثلاثة شركات قامت بفتح باب الاكتتاب فى زيادة راس المال فيما قامت شركتين بفتح باب الاكتتاب فى الاسهم غير المغطاه وهما "شيني وعبر المحيطات للسياحة " بينما تنتظر شركتي " الوطنية لمنتجات الذرة "و "مينا للاستثمار السياحي" فتح باب الاكتتاب فى الاسهم غير المغطاه .
وعلى صعيد أخر تنتظر سبعة شركات قيد أسهم الزيادة فى جداول البورصة منهم "العالمية للاستثمار و التنمية"و"العقارية للبنوك الوطنية" و "جى أم سى للاستثمارات" ، بينما وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ 11 شركة على زيادة راس المال ومنها شركة "زهراء المعادي" و "إيجترانس" و "الوطنية للزجاج "و "التعمير السياحي" فيما حصلت ثلاثة شركات على موافقة مجالس ادارتها على زيادة راسمالها وفى انتظار اعتماد الجمعية العمومية فضًلا عن الطرح الأول الوحيد لشركة "القلعة للاستثمارات وللاستشارات" فى نوفمبر الماضى مقارنة بأربع طروحات جديدة خلال عام 2008.
قال خبراء سوق المال أن العديد من الشركات التى قامت باكتتابات لزيادة رأس المال لم تقم باستخدام حصيلة هذه الاكتتابات فى التوسع او فى إقامة مشروعات جديدة ولكنها استخدمتها فى تسديد ديون .
من جانبه يصف أحمد شرابى، المحلل المالى بشركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية، الاكتتابات فى 2009 بـ"السيئة"، موضحا أن كلا الاكتتابين العام والخاص لابد وأن يطرح فيهما السهم بسعر أقل من القيمة العادلة له لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب الا ان هذا لم يحدث ولم نجده فى نشرات اكتتاب الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها ، مدللاً على ذلك باختيار شركة " القلعة للاستثمارات المالية " وهو الطرح الجديد الوحيد خلال عام 2009 لتوقيت كان السوق يعانى فيه من تذبذب وموجة تصحيح.. وهو ما "ظلم" السوق والسهم.
وفى الوقت نفسه، يعتبر شرابى أن التسويق الجيد لأسهم مثل ما حدث مع "أموك" و"المصرية للاتصالات"بالإضافة إلى إختيار التوقيت المناسب لهما أسهم فى التحرك والأداء الجيد لها، وهو ما يؤثر على الحالة النفسية التى تربط المستثمر بالسهم فيما بعد، كما يحدث مع سهم مثل "طلعت مصطفى"، والذى لا يزال يعانى من "تشويش الصورة" له، رغم الوضع الجيد جدا للشركة.وعن سهم القلعة شدد شرابى على أنه لم تتم دراسة الطرح بشكل جيد من حيث التوقيت وحالة السوق، كما أن المتعاملين لم يستطيعوا معرفة القيمة العادلة للسهم ولا مستهدفات الشركة .
ومن ناحية أخرى، يعتبر وائل جودة، خبير أسواق المال، أن الاكتتابات أثرت على السوق سلبا، ولم تؤتى أكلها بزيادة حجم التداول فى السوق، وهو ما وصل إلى 270 مليار جنيه حتى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر، مقابل 360 مليار جنيه حققها فى 2008. ويوضح قائلا "لا نستطيع إلقاء اللوم على الاكتتابات فى ضعف السوق ولكنه احد العوامل المؤثرة"، مشددا على أن الشركات التى قامت بزيادة طروحات فى 2009 لم تستثمر هذه السيولة فى تطوير الشركة، وإنما كانت -بالأساس- لتسديد ديون أو حجب عجز ما.
وعلى صعيد آخر، يؤكد جودة أن الطرح الجديد (القلعة) لم يراعى تعريف السهم بشكل جيد، وبالتالى لم نشهد ترويجا للقطاع والسوق ككل.ويطالب خبير أسواق المال بضرورة مراعاة الشفافية عند الاكتتابات، خاصة فى "السوق الاولى" لها، للمحافظة على السهم وأموال المستثمرين عند التداول بعد ذلك فى البورصة.
ويتفق مع الرأى السابق ، باسم رمزى، المحلل المالى بشركة "مترو" لتداول الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن اكتتابات وزيادات رأس المال فى 2009 بشكل عام افتقدت إلى اختيار التوقيت، سواء كانت اكتتابات عامة أو لقدامى المساهمين، مشددا على أن الفترة التى تختار فيها الشركة طرح أسهم جديدة تؤثر- بشكل ما- على السوق. وعن القلعة يوضح أن موعد إدراجه لم يكن جيدا، خاصة فى ظل الوضع غير الجيد لسوق المال، جراء الأزمة المالية فى مصر والعالم، مطالبا بضرورة هيئة الرقابة المالية بتحديد موعدًا جيدًا للاكتتابات، وكذلك اختيار أى من الشركات التى "تستحق" زيادة رأس مالها. ويقترح أن يكون ذلك من خلال وضع نسبة معينة للأرباح إلى رأس المال.
وبالنسبة لزيادات رأس المال، يؤكد رمزى أن التوسعات بشكل عام تؤتى بوضع أفضل للشركة فى فترات الركود عنها فى أوقات الرواج الاقتصادى، نظرا لانخفاض أسعار الأصول، معتبرا أن أغلب الشركات فى 2009، رفعت رأس مالها من أجل "توفيق الأوضاع.. وحسب"، لافتًا إلى أن اختيار توقيت ضرورة توفيق الشركة لأوضاعها كان "سيئا"، فى وقت يعانى الاقتصاد من أزمة.
وتنوعت خطوات الشركات التى اتخذت قرار زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب فمنها من اتخذ القرار ولن يبدأ الاكتتاب بعد ومنها التى انتهت من الاكتتاب وتنتظر قيد الاسهم ومنها شركات لا تزال فى إنتظار المرحلة الثانية من الاكتتاب
وحول الشركات التى أعلنت عن زيادة رأس المال ولم تعلن عن مواعيد الإكتتاب ، هم "المصرية لخدمات النقل والتجارة – إيجيترانس " حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "إيجيترانس " بداية ديسمبر الجارى على زيادة رأسمالها المرخص به من 100 مليون جنيه إلى مليار جنيه ، وزيادة رأس المال المصدر 56.062500 مليون جنيه إلى 256.062 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة جنيهات بالإضافة إلى مبلغ 25 قرشا مصاريف الإصدار على أن يتم استدعاء رأس المال على دفعات ولم يتحدد حتى الان موعد فتح باب الاكتتاب، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "زهراء المعادى" على زيادة رأس المال بمبلغ 6 مليون جنيه مع طرح هذه الزيادة للاكتتاب العام وذلك بالقيمة العادلة بعد تحديدها بواسطة المستشار المالى المستقل مع عدم إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين وذلك بغرض استيفاء شرط طرح نسبة الـ 10 % اللازمة لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة .
ووافقت العمومية غير العادية للبنك " الوطنى المصرى " خلال نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى مليار وخمسين مليون جنيه عن طريق الاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وتفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتعديل المادتين 6و 7 من النظام الأساسى للبنك.
أما الشركات التى لم تبدأ الاكتتاب بعد تضم "الجيزة العامة للمقاولات " التى أعلنت عن دعوة المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 10 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه لعدد 4 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد ، ويحق الاكتتاب لقدامى المساهمين ومشترى السهم حتى جلسة 30 ديسمبر 2009 فى حدود نسبة ما يملكه كل منهم فى رأس المال المدفوع قبل الزيادة بواقع سهمين لكل سهم قائم ، على أن يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2010 ولمدة شهر ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2010 ويجوز غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب .
كما تضم شركة " المتحدة للاسكان والتعمير" التى أعلنت عن فتح باب الاكتتاب فى اسهم زيادة رأسمال الشركة من 52 مليونًا و759 ألفًا و70 جنيهًا إلى 108 ملايين و750 ألف جنيه بزيادة قدرها 52 مليونًا و759 ألفًا و70 جنيهًا بإصدار 42 مليونًا و207 ألفًا و256 سهمًا بقيمة اسمية 1.25 جنيهًا بالاضافة إلى 75 قرش علاوة اصدار + 2 قرش مصاريف اصدار للسهم الواحد، وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بواقع سهم لكل سهم بنسبة (100%)، بالإضافة إلى إصدار عدد 2 مليونًا و585 ألفًا و488 سهمًا بالقيمة الإسمية وقدرها 1.25 جنيه للسهم لنظام الاثابة والتحفيز ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 108.750 مليون جنيه موزعا على عدد 87 مليون سهم ، يحق لقدامى مساهمى الشركة ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2009 ، على أن يتم فتح باب الاكتتاب إعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2009 ، ولمدة شهر تنتهى فى يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2010
فودافون والميرة .. ضيفان جديدان على السوق القطري في 2009
وفى قطر إدرج سهمين هما "فودافون قطر" و "الميرة"، حيث أدرجت "فودافون" أولا بقطاع الخدمات وذلك في 22 من يوليو 2009 لترفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 43 شركة قطرية.
وتعتبر فودافون قطر هي أول الشركات المدرجة بالسوق القطري بالعام 2009، والتي كانت قد أنشئت بتاريخ 26 يونيو 2008، ليكون عدد أسهمها 845.4 مليون سهم برأس مال 8.45 مليار ريال، حيث القيمة الإسمية مقدارها 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الطرح البالغة 25 درهما للسهم الواحد ليكون بذلك إجمالي التكلفة على المستثمر العادي 10.25 ريال، وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل حيث تم طرح 338.2 مليون من أسهم الشركة، أي ما يمثل 40% للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بينما كانت نسبة 60% المتبقية من أسهم الشركة ملكاً لكل من: مجموعة فودافون ومؤسسة قطر ومؤسسات قطرية حكومية، ليك
وقد كان سعر الافتتاح 11.0 ريالاً قطرياً ، ثم ما لبث أن تذبذب السعر ارتفاعاً وهبوطاً ، فكان أدنى سعر أثناء الجلسة 10.60 ريالاً، أما أعلى سعر فقد بلغ 13.0 ريال، بينما بلغ سعر السهم لآخر صفقة 10.80 ريال حيث أغلق السهم بمتوسط سعر 11.40 ريال، هذا وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت بأول يوم تداول على أسهم فودافون قطر 10,592 صفقة، وبإجمالي أحجام 29.4 مليون سهم، وما قيمته 335 مليون ريال، وبعد أول جلساته اتخذ السهم من التراجع سمة له إلى أن وصل إلى سعر 8.8 ريال بنهاية جلسة 30 من سبتمبر الماضي ليرتفع بعد ذلك لجلتسن متتاليتين ويصل إلى سعر 9.95 ريال - أقل من سعره الدفتري- ثم عاود التراجع مرة أخرى ليصل إلى أدنى سعر له منذ إدراجه عند 8.25 ريال بنهاية جلسة 1 من ديسمبر الجاري، وبوصوله إلى سعر يوم الأربعاء 16 من ديسمبر الجاري عند 8.55 يكون قدر خسر منذ إدراجه 2.45 ريال بما نسبته 22.27%.
أما عن ثاني الاكتتابات خلال العام 2009 فقد كانت الميرة للمواد الاستهلاكية والتي أدرجت دون اكتتاب عام بقطاع الخدمات ببورصة قطر وذلك في 28 من أكتوبر الماضي ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة في البورصة إلى 44 شركة قطرية.
حيث بلغ السعر الافتتاحي لسهم شركة الميرة 20.40 ريالاً، ثم ما لبث أن أخذ السهم إتجاهاً صعودياً ليرتفع ضمن نسبة الحد الأعلى المسموح بها -20%- إلى مستوى 24.50 ريالاً قطرياً، علماً بأن سعر آخر صفقة للسهم ومتوسط سعر السهم قد بلغ 24.50 ريالاً قطرياً أيضا، وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول هذا السهم 194 صفقة، وبإجمالي أحجام متداولة بلغ 31.5 ألف سهم، وما قيمته 771.7 ألف ريال، واحتل السهم صدارة ارتفاعات المؤشر منذ إدراجة لـ11 جلسة متتالية ليقفز من سعر افتتاحه في 28 من أكتوبر الماضي عند 20.4 ريال إلى سعر 60.1 ريال بنهاية جلسة 11 من نوفمبر الماضي ويكون بذلك قد ربح في تلك الفترة الوجيزة 39.7 ريال بما نسبته 194.6%، ثم تراجع السهم بعد ذلك لأول مرة بنهاية جلسة 12 نوفمبر الماضي بما نسبته 6.8% ليقفل عند سعر 56 ريال، وبوصول السهم إلى سعر الأربعاء عند 53.8 يكون قدر ربح منذ إدراجه 33.4 ريال بما نسبته 163.7%.
أما عن أحجام تداول السهم فقد كانت قد بلغت ذروتها بنهاية جلسة 11 نوفمبر لتبلغ 751.9 ألف سهم، ثم هدأت بعد ذلك التداولات على السهم لتتراوح بين 144.01 ألف سهم بنهاية جلسة 23 نوفمبر و 13.79 ألف سهم بنهاية جلسة 10 ديسمبر الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد أصدرت موافقتها على إعفاء جميع المساهمين في الشركة من شرط الحظر بنسبة 50% من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
ننتقل بعد ذلك لاكتتابات جهاز قطر للاستثمار بالبنوك والمؤسسات المالية القطرية والمدرجة بالبورصة وذلك بنسبة 5% في يناير الماضي ومن المتوقع أن يقوم جهاز قطر بشراء حصة أخرى بـ5% خلال ديسمبر الجاري حيث كان قد صرح وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري أن قطر ستنفق 900 مليون دولار على شراء حصة 5% في بعض البنوك المحلية قبل نهاية العام، مضيفاً أن البنوك القطرية لا تحتاج الى أي مساعدة حكومية في أعقاب أزمة ديون دبي، وتابع أن البنوك لديها سيولة أكبر مما كانت الحكومة تعتقد وأنها لا تحتاج لأي مساعدة، وذلك كما جاء على وكالة رويترز.
حيث ستكون نسبة مساههمة جهاز قطر للاستثمار بـ10% في البنك الأهلى وبنك الدوحة والمصرف والدولي والتجاري وذلك عن طرق زيادة رأس مال هذه البنوك، أما عن مصرف الريان والخليجي فسيقوم جهاز قطر بشراء ما نسبته 10% من بورصة قطر وليس عن طريق الاكتتاب الخاص وذلك لعدم اكتمال رأس المال المدفوع للبنكين، وعلى غرار البنوك القطرية فقد قامت الحكومة بدعم شركة الأولى للتمويل وذلك عن طريق اكتتاب جهاز قطر الخاص في ما نسبته 20% من رأس مال الشركة وقد تم تسديدها بالكامل.وعلى صعيد آخر فإن بنك قطر الوطني سنتقل ملكية ما نسبته 50% من الحكومة القطرية إلى جهز قطر للاستثمار، والجدول التالي يوضح ذلك.
السوق العماني ينهي عام 2009 بدون طرح اكتتابات أولية .. وتحويل "السجاد" و"الصلان" الغذائية للسوق الثالث
وفى سياق كتصل لم يشهد السوق العماني عملية اكتتاب أولي "ipo" واحدة من جراء الأزمة المالية العالمية و تبعاتها , مما أدى إلى رفع حالة التأهب لتفاديها بأقل الخسائر ونشر مناخ متوتر تجاه الإستثمارات الجديدة وجو من الحذر أمام أي قرار إستثماري جديد، وذلك فضلا ً عن نقص السيولة النقدية في خزائن الدول والمؤسسات والأفراد ، والذي أدى الى ضعف القدرة الشرائية المتوقعة للأسهم الجديدة في حالة الطرح مما تسبب فى غياب الاكتتابات هذ العام .
وحتى بالنسبة للتوقعات بطرح اكتتابات جديدة جاء نبأ واحد فقط وكان هذا في 20 يناير الماضي في بداية العام من خلال نبأ عن طرح 40% من رأسمال شركة النورس للاتصالات للاكتتاب العام لطرح خلال خمس سنوات وهي المدة القانونية وكان من المفترض أن تنتهي هذا العام إلا أن الأنباء توقفت عند التنسيق مع الجهات المعنية وعرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة للنظر في التوقيت الذي سيتم فيه الطرح حسب معطيات سوق المال ووعدت شركة النورس للاتصالات بتدشين المرحلة الأولى منها قبل نهاية العام .يظل بذلك عدد الشركات المدرجة بسوق مسقط 134 شركة كما كان عليه الحال في عام 2008 .
فى حين شهد عام 2008 إكتتابين أوليين فقط أحدما لسهم شركة فولتامب للطاقة التابعة لشركة الأنوار القابضة العمانية وصدرت بالفعل نشرة الإصدار التي أقرت طرح 25 مليون سهم من أصل 35 مليون بسعر 542 بيسة للسهم هي 100 بيسة كقيمة اسمية للسهم و440 بيسة علاوة إصدارة و2 بيسة كمصاريف إصدار واقرت الشركة السماح لغير العمانيين التملك حتى 70% من أسهم الشركة فى بداية الاكتتاب.
وكان الطرح الثاني خلال عام 2008 لشركة صحار للطاقة التي تعمل في مجال تصميم وإنشاء وصيانة محطات الطاقة الكهربائية شهر يوليو 2008 في عدد 9.73 مليون ريال بسعر 1.37 ريال منها 350 بيسة علاوة إصدار و20 بيسة مصاريف إصدار , وأدار هذا الإصدار بنك مسقط .
وأعلن في مارس الماضي مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة تأجيل زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لأجل غير معروف , وكان من المزمع أن تتم هذه الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم جديدة بحق الأفضلية وعن السبب وراء هذا التأجيل أرجأ مجلس إدارة الشركة هذا القرار الى تأثير الأزمة المالية والظروف التي كان يمر بها سوق مسقط في هذا التوقيت .
وكان مجلس إدارة الشركة قد دعا لرفع رأس المال المرخص من 7 ملايين ريال عماني إلى 10 مليون ريال عماني وتجزئة القيمة الإسمية للسهم من ريال عماني إلى مائة بيسة بحيث يحصل كل مساهم على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه .
وبالمقابل شهد عام 2009 طلب بعض الشركات التحويل الى السوق الثالث فقامت شركة مصانع السجاد الوطني في نوفمبر الماضي بطلب التحويل إلى شركة مساهمة مقفلة يتم التداول على أسهمها في السوق الثالث .كما تمت خلال هذا العام الموافقة على تحويل قيد شركة الصلان للصناعات الغذائية إلى السوق الثالث بعد أن أصبحت شركة مساهمة مقفلة ويبلغ رأسمال الشركة قبيل عملية التحويل 2 مليون ريال.
اكتتابين فقط بالبورصة البحرينية فى 2009
وفى السوق البحريني تقلصت اكتتابات الشركات المدرجة لزيادة رأس المال من خلال إكتتابات المساهمين إلى اكتتابين، فيما لم يشهد السوق أى أطروحات جديدة خلال عام 2009 .
وتضمن هذين الاكتتابين، إعلان بيت التمويل الخليجي بإتمام تغطية الاكتتاب في رفع رأس ماله من خلال إصدار الحقوق ، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين نحو 795.9 مليون سهم من أصل 907.9 مليون سهم طرحت للاكتتاب، ونتيجة ذلك وبعد موافقة الجهات الرسمية تم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها.
كما أعلنت شركة "التكافل الدولية" عن زيادة رأس مالها المدفوع بقيمة قدرها مليون دينار بحريني ( أي ما يقارب 2.6 مليون دولار أمريكي) من خلال إصدار أسهم أفضلية وتهدف هذه الخطوة إلى دعم القدرة الاكتتابية للشركة وتمكنها من توسيع عملياتها التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحافظ التأمينية المختلفة.
وقد وضعت الشركة خطة استراتيجية تسهم في توسعة أنشطتها ومشاريعها التأمينية وتعزز من قدرتها للدخول في مشاريع ضخمة ذات فرص نمو واعدة في المنطقة، ناهيك عن التنويع في محافظها الاستثمارية وتعزيز عوائد حملة الأسهم الاستثمارية.. وأعلن عادل عبدالله المناعي رئيس مجلس الإدارة في شركة التكافل الدولية على هامش الإعلان عن زيادة رأس مال الشركة المدفوع قائلا:" لقد أقر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية بزيادة رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 5,250 مليون دينار بحريني ليصل الى 6,250 مليون دينار بحريني أي بزيادة قدرها مليون دينار بحريني يأتي ذلك بعد الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية عن طريق إصدار أسهم منحة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك تماشيا مع الخطط والتوجهات الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة والتي من شأنها أن تعزز من متانة الشركة المالية.
يأتى ذلك رغم إعلان رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي عن طرح أسهم شركة «نسيج»، التي تعمل في التطوير العقاري والبنية التحتية وتزويد مواد البناء، للاكتتاب العام في نوفمبر الماضى.. إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن .
وقال جناحي في لقاء مع أصحاب الأعمال والمستثمرين : «تم الحصول على رخصة من مجلس الوزراء أمس لطرح الأسهم للاكتتاب الأولي للشركة في الفترة ما بين 18 نوفمبر و 4 ديسمبرالمقبل؛ إذ من المخطط أن تطرح الشركة أسهما بقيمة 100 مليون دينار للإكتتاب العام بسعر 100 فلس للسهم، إضافة إلى 3 فلوس كعلاوة إصدار».
وذلك بخلاف إعلان "بنك الإثمار" عن قيادة اتحاداً مكوناً من تسع شركات في المنطقة لتأسيس الشركة الجديدة، التي يبلغ رأس مالها المدفوع 350 مليون دينار. ويملك المؤسسون 150 مليون دينار من أسهم الشركة في حين سيطرح 100 مليون دينار للاكتتاب العام في الشهر المقبل، وتبقى 100 مليون دينار ستطرح في نهاية العام 2009 على أساس حقوق الأفضلية. ويعتبر هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ البحرين حتى الآن ويأتي في فترة يشهد فيها العالم اضطرابا في الأسواق المالية.. وهو ما لم يحدث أيضاً!!
ومن ناحية أخرى.. وعن اهم احداث الاكتتابات فى 2009، فقد استبعد الرئيس التنفيذي لـ «زين »، سعد البرَّاك، طرح أسهم شركة زين البحرين للاكتتاب العام في المملكة في 2009، وتأجيلها إلى 2010، بعد أن أدت أزمة الائتمان العالمية إلى شح السيولة في الأسواق، وفقد الثقة، بالإضافةإلى صعوبة حصول المستثمرين على تمويلات من المصارف.
