رئيس بنك مصر يرأس الجمعية العمومية.. واختيار 3 مساهمين في رأس المال
يعكف محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس الجمعية العامة للبنك علي تسمية واختيار أعضاء الجمعية العامة للبنك بعد خروج البنك من العمل تحت مظلة بنوك القطاع العام ليتحول العمل كشركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة .1981
وصرح مصدر مسئول بالبنك بأن البنك حتي 30/6/2009 كان خاضعاً للبنوك العامة ويرأس جمعيته العمومية د. فاروق العقدة محافظ المركزي مفوضاً من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واعتبارا من أول السنة المالية 2009/ 2010 ومع 1/7/2009 تحول البنك للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة .
1981أوضح المصدر لكي يتحول البنك للعمل تحت مظلة قانون الشركات كان لابد من وجود 3 مساهمين علي الأقل في رأسماله وكانت أسهم البنك مملوكة بالكامل بنسبة 100% لبنك مصر..
وقام البنك ببيع 5 أسهم لكل من شركتي مصر للاستثمار ومثلها لمصر أبو ظبي للاستثمار وثالثهما بنك مصر الذي يمتلك أكثر من 9.99% من أسهم رأسمال بنك القاهرة..
وبذلك أصبح لبنك مصر الحق باعتباره المساهم الرئيسي تشكيل أعضاء الجمعية لبنك القاهرة وتحديد من يمثلون في الجمعية لمحاسبة مجلس الإدارة والذي أصبح مسئولا أمام الجمعية الجديدة اعتبارا من 1/7/..2009 وسيتم مناقشة ميزانية البنك المنتهية في 30/6/2009 مع الجمعية العامة الجديدة التي سيتم تشكيلها لأول مرة في ظل قانون الشركات وبالتالي فإن صافي الربح سيتم توزيعه علي المساهمين طبقاً لحصصهم في رأس المال.. كما انه لا يمكن لمصر للاستثمار أو مصر أبو ظبي للاستثمار تمثيلهما في مجلس الإدارة لضآلة مساهمتها والتي تصل إلي 01.0%.. وقد وافقت الجمعية علي اختيار السنة المالية للبنك كسنة متداخلة وليست ميلادية وتبدأ من 1/7 كل عام وتنتهي في 30/6 العام التالي..
ويحق لبنك مصر اختيار ممثليه في مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة علي مجلس الإدارة ويصدر قرار من الجمعية بتشكيل مجلس الإدارة للبنك ويقوم المجلس باختيار وتسمية اسم رئيس البنك ونائبه وسوف تشهد الأيام القادمة تسمية أعضاء الجمعية العمومية لبنك القاهرة من قبل الملاك وهم بنك مصر..
أشار مسئول بالبنك المركزي إلي ان ما حدث في بنك القاهرة هو تعديل للنظام الأساسي للبنك بعد أن أصبح بنك مصر هو المالك لأسهم القاهرة وعلي كل الأحوال فإن جميع البنوك خاضعة للقانون 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنوك والبنك المركزي من حيث عملها والرقابة عليها.