طالب خبراء المصارف بضرورة تشجيع البنك المركزي للبنوك للقيام بعمليات اندماجات حتي تصبح البنوك المصرية ذات كيانات كبيرة في السوق المصري، وتستطيع التوسع الاقليمي في المرحلة القادمة. وأشاروا الي ان الاندماج يمكن البنوك من مواجهة الازمة المالية العالمية ، والتحديات القادمة عقب خروج العالم من الازمة والذي يحتاج الي كيانات مصرفية عملاقة.
شهد القطاع المصرفي عدداً من عمليات الاندماج التي تمت من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كان كليا أو جزئيا بلغ 16حالة ومن أوائل حالات الاستحواذ استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي علي100٪ من بنك مصر أمريكا الدولي في مايو 2005 بمبلغ 239.5 مليون جنيه وقام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالاستحواذ علي 90.7٪ من بنك مصر الدولي في سبتمبر 2005 بمبلغ 2203.6مليون جنيه للصفقة،
كما استحوذ بنك لبنان والمهجر علي 84.2٪ من بنك مصر رومانيا في ديسمبر 2005 وقام بنك كريدي أجريكول وشركة المنصور ومغربي بالاستحواذ علي نحو 74.5٪ من البنك المصري الأمريكي فبراير 2006 بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 2177 مليون جنيه،
كما استحوذ بنك الاتحاد الوطني الإماراتي علي 94.48٪ من رأسمال بنك الإسكندرية التجاري البحري في أغسطس 2006 بقيمة إجمالية 245 مليون جنيه وآخر عمليات الاستحواذ والاندماج التي تمت في البورصة التي قام بها بنك سان باولو علي80٪ من رأسمال بنك الإسكندرية في ديسمبر 2006 بقيمة إجمالية قدرها 9215مليون جنيه ومن الحالات أيضا التي تم دمجها حالات دمج كل من بنك المصري المتحد وبنك النيل والمصرف الإسلامي في المصرف المتحد.
ويري محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن الاندماج الاختياري بين البنوك يساهم في التوسع المحلي والاقليمي ويؤدي إلي زيادة حصة البنك في السوق المصرفي، ورفع ملاءته المالية بما يعزز من تواجده في السوق العالمي مشيرا إلي أن الحل لتشجيع الاندماجات يتمثل في منح الحوافز للبنوك المندمجة، وقيام السلطات النقدية بمضاعفة الحدود الأساسية لرؤوس أموال البنوك بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية، خاصة أن هناك عدداً من البنوك مازالت صغيرة في السوق المصري وفي حاجة إلي تقوية مراكزها المالية للقدرة علي المنافسة في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الاندماجات والتكتلات الاقتصادية
وقال إن الأزمة المالية كشفت عن اخطاء كثيرة في البنوك ، خاصة في النواحي الرقابية والرقابة الداخلية، ولكن هذه الأزمة لن تستمر طويلا ثم يحدث الرواج الذي يجب أن تستعد له البنوك من خلال بناء وحدات مصرفية كبيرة ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، خاصة انه علي الرغم من التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية إلا انه في حاجة إلي إجراءات تمكنه من مواجهة تحديات مصيرية تتعلق بالعولمة والاندماج والتشريعات المنظمة لعمل البنوك والحجم الكبير للمصارف، التي تتجاوز حدود الدولة لتعمل علي أساس إقليمي، عالمي وهو ما يتطلب رفع رأسمال البنوك وإعادة تطوير هياكلها وأنظمتها أمام البنوك الأجنبية وانفتاح السوق في ظل آفاق تحرير الخدمات المالية والمصرفية داخل منظمة التجارة العالمية.
ويضيف الدكتور سلامة الخولي ـ خبير مصر ـ في ان اندماج البنوك ظاهرة إيجابية لتقوية القطاع المصرفي، وقدرته علي المنافسة، إلا أن هناك كثيراً من المشاكل التي تؤثر علي عملية الاندماج تتمثل في الديون المتعثرة التي تكبل بها البنوك وتشابه التوزيع الجغرافي لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات والمشاكل المتعلقة بالاسم والعلامة التجارية، وانخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في البنوك المندمجة، وتفاوت الأجور، ورغبات المساهمين والعملاء.
وأشار إلي أن بيع البنوك للأجانب يفقد الدولة أرباح هذه البنوك حيث يتم تحويلها للخارج الي جانب ما يسببه من ضغوط علي العملة الصعبة ولا تضيف هذه الاستثمارات جديدا للاقتصاد المصري حيث يتم شراء أصل متواجد بالفعل، يعيد هيكلته بما يعني عدم توظيف عمالة جديدة أو الاستغناء عن بعض العمالة المتواجدة بالإضافة الي عدم قدرة الدولة علي توجيه بنوك القطاع الخاص نحو الأنشطة الإنتاجية، أو استراتيجية التنمية التي تتبناها. وأضاف حسين عبدالعزيز ـ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن اندماج البنوك يساعد علي خلق كيانات مصرفية قوية تستطيع المنافسة في السوق المصرفي العالمي. والعمل علي جذب المزيد من العملاء،
مشيراً الي ان الإصلاحات المصرفية تهدف إلي تقليص عدد البنوك وزيادة قدرتها علي التواجد والمنافسة، وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للقطاع المصرفي المصري مع زيادة اقبال المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والعربية علي تعزيز تواجدها في السوق عبر زيادة استثماراتها أو فتح فروع جديدة لها أو الاستحواذ علي حصص بنوك مطروحة للبيع خاصة مع اعلان البنك المركزي التخارج من عدد من البنوك
ويشير الدكتور حنفي اسماعيل خبير مصرفي إلي أن الاندماجات مطلب حيوي لتقوية البنوك المصرية وقدرتها علي المنافسة للبنوك الأجنبية مشيرا إلي ان الاندماجات الأجنبية تهدف إلي تكوين كيانات ضخمة تسيطر علي السوق وتخفض تكاليف التشغيل وتضاعف الخدمات المصرفية المتميزة، لجذب عملاء جدد وتحقيق أرباح وإيرادات أعلي، بينما نجد أن معظم حالات الاندماج القليلة التي تمت علي النطاق المصري كانت لأسباب اجبارية وليس اختيارية علي الرغم من وجود العديد من البنوك التي يمكنها الاندماج، ولكن يجب أن تحفز الحكومة والبنك المركزي البنوك علي الاندماج وتعديل التشريعات المصرفية بما يشجع علي الاندماج ويحول دون الاحتكار ويحقق الفائدة من عمليات الاندماج.