يدرس قطاع الاشراف والرقابة علي البنوك بالبنك المركزي التسوية التي تقدم بها محمد ياسر السراج إلي بنك مصر لتسوية مديونيته التي تزيد علي 400 مليون جنيه كانت مستحقة لبنك القاهرة.
المديونية تتضمن قيام العميل بسداد مبلغ نقدي تحت التسوية في حدود 50 مليون جنيه ويتم سداد الباقي في شكل عيني من الأبراج السكنية التي بناها ياسر السراج امام فرع مدينة نصر وكان السراج مول قد طلب اعطاء بنك القاهرة المول التجاري المعروف باسم السراج مول بمدينة نصر بحيث يقوم البنك ببيع هذه الوحدات التجارية والسكنية لصالحه وكان متوسط سعر الشقة في ذلك الوقت في حدود 350 إلي 400 ألف جنيه بينما تعدي سعرها الآن ليصل إلي 1.5 إلي 1.75 مليون جنيه للوحدة السكنية الواحدة.
وعلمت الجمهورية ان قرض السراج مول كان بضمان المشروع التعاوني ذاته وكفالة تضامنية مع زوجته وبالرغم من حدوث ركود وتدهور في السوق العقارية في الآونة الأخيرة وان القدرة المالية للسراج تمكنه من اعادة جدولة مديونيته وسداد ديونه.
ويبحث قطاع الاشراف والرقابة حسابات محمد ياسر السراج وزوجته الضامنة له وابنته.
كما علمت الجمهورية ان بنك مصر يقوم الآن بنقل مخازن البضاعة المرهونة للقروض والتسهيلات الخاصة بها من القاهرة إلي مخازن الخاصة به.. وجاري تشكيل لجان الحصر والفرز والترقيم والتخزين لتسليم هذه العهدة والمعدات والآلات والسلع إلي بنك مصر.. وضرورة التصرف فيها بالبيع قبل انتهاء صلاحيتها خاصة وان هناك العديد من المخازن قد انتهت صلاحيتها واصبحت صفراً بسبب الروتين والاجراءات.
ومن جانبه، صرح مسئول بالمركزي انه -علي سبيل المثال- هناك مخازن لشركة الجيزة التجارية التي كان يرأسها محمد فؤاد المهندس بها أكثر من 22 ألف طن حديد بالهرم ومرغم بالإسكندرية وكان احد التجار قد تقدم لشرائها ولطول الاجراءات والروتين انخفض سعر الحديد من 6500 جنيه إلي 3 آلاف جنيه للطن فيما ادي لتنازل التاجر عن عرضه وفضل خسارة تأمين بدلا من الخسارة الكبري في السعر المنخفض وهناك العديد من المخازن ممتلئة بالسلع المعمرة بالثلاجات والغسلات واجهزة التليفزيون في مخازن بنك القاهرة والعملاء المدينين والذين تحولت مديونياتهم إلي بنك مصر.