نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اعتزام الحكومة فرض حظر نهائى ودائم على تصدير الأرز فى الوقت الحالى، فيما قلل مصدر رسمى فى الوزارة من مخاوف مصدرى الحاصلات الزراعية من اتجاه الحكومة لاستيراد الأرز اعتباراً من العام المقبل لسد احتياجات السوق المحلية.
وقال رشيد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الحظر النهائى لتصدير الأرز سابق لأوانه وليس فى أولويات الحكومة فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن القرار الأخير يستهدف توفير الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان».
ووصف العمل بقرار حظر تصدير الأرز، بـ«الحتمى» لمنع أى مصدر من إدخال كميات ضخمة إلى موانئ التصدير والحصول على موافقات رسمية دون اعتراضات من الجهات الرسمية.
ولفت رشيد إلى أن حظر تصدير الأرز أول مرة فى أبريل ٢٠٠٨ كان له أثر كبير فى استقرار أسعار الأرز محلياً، ثم قرار عام ٢٠٠٩ الذى يقضى باستمرار إيقاف تصدير الأرز حتى أول أكتوبر ٢٠٠٩ مع السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية، لحساب هيئة السلع التموينية، بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وهو ما أدى إلى تغطية احتياجات البطاقات التموينية.
وأكد أنه عقد اجتماعاً سابقاً على صدور القرار مع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، لاتخاذ قرار يتفق عليه الجميع، خاصة أن فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، فى السوق المحلية ونقص الكميات المعروضة.
وأضاف «أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ سياسة الحكومة فى زراعة وتجارة الأرز التى تستهدف تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه للاستفادة بها فى زراعة محاصيل استراتيجية أخرى».
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، أن الحكومة تفضل اللجوء إلى الاستيراد، لسد احتياجات السوق المحلية عن التوسع فى زراعة الأرز كإحدى الآليات المطروحة أمام الحكومة، لترشيد استهلاك المياه التى تعد مسألة أمن قومى فى الوقت الراهن.
وقلل مسؤول حكومى بارز، من مخاوف مصدرى الحاصلات الزراعية، من اتجاه الحكومة إلى استيراد الأرز اعتباراً من العام المقبل، لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل تراجع المساحات المزروعة بالأرز من ١.٦ مليون فدان إلى مليون فدان فقط العام المقبل، قائلاً: إن إنتاج هذه المساحات كافٍ لتوفير احتياجات السوق المحلية دون التصدير.