أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان شركات قطاع العام التي تنوي الحكومة وضعها ضمن برنامج المشاركة الشعبية لاصول الدولة والبالغ عددها ٦٨ شركة جميعها تحقق ارباحا وليست خاسرة. واضاف ان قانون المشاركة الشعبية لاصول الدولة يأتي ضمن الخطة التي تنتهجها من أجل خصخصة شركات القطاع العام. وأشار ان شركات قطاع العام يبلغ عددها حاليا ٠٥١ شركة لن تطرح جميعها ضمن برنامج المشاركة الشعبية لاصول الدولة. وشدد علي ان القطاع الخاص يعد أكثر كفاءة لإدارة شركات القطاع العام.. مشيرا الي ضرورة ان تتفرغ الحكومة إلي مهامها الاساسية. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها أمس جمعية الرعاية المتكاملة وبحضور عدد من خبراء الاقتصاد وادارها اللواء محمد عاشور مدير المكتبة. وعن الأزمة العالمية أكد دكتور علي لطفي ان قطاع البنوك قوي نتيجة الاصلاحات المصرفية خلال السنوات الاخيرة بالاضافة إلي عدم تأثر شركات التمويل العقاري وشركات التأمين.