وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة يبلغ 13 مليار جنيه لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع.وأشار إلى أن الحكومة قد ضخت بالفعل 15 مليار جنيه في الأسواق لمواجهة الأزمة منها 2 مليار جنيه تمثل وفورات من الإعفاءات الجمركية بالإضافة إلى الاعتماد الإضافي البالغ 13 مليار جنيه.
وقال راضي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية كما وافق على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وإنشاء صندوق لإقراض عمليات الصيانة والترميم.وصرح راضي بأن مصر على استعداد للمشاركة في قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة للمساهمة في مواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وجنوب خليج عدن، وقال إنه ليس هناك تهديد لأمن البحر الأحمر أو أمن مصر، مشيرا إلى أن عمليات القرصنة تحدث على بعد 1300 كيلو من خليج عدن.وقال إنه لم تحدث أي قرصنة على الإطلاق في البحر الأحمر، مؤكدا أن أمن البحر الأحمر مسئولية الدول التي تقع عليه.من جانب آخر أكد راضي أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل بنود الموازنة العامة للدولة بما يسمح بتوفير 13 مليار جنيه تم استخدامها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.