الوفد المصرية
أجري الحوار ـ مصطفي عبيد وصلاح السعدني: إنهم يحاولون التهام الصناعات الغذائية.. المنافسون الأجانب، العشوائيون ورثة النظام الشمولي، الأجهزة البيروقراطية، وجيوش جرارة من المنتفعين والانتهازيين. قطاع الصناعات الغذائية يحارب علي عدة جبهات، والغرفة المسئولة عن هذا القطاع أمامها ملفات خطيرة وقضايا مصيرية تطلب تركيزاً وتفاعلاً واهتماماً. في هذا الحوار يتحدث المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية الجديد عن افكاره ومقترحاته لتنشيط الصناعة الأكثر اهمية في مصر.
يقدم الرجل الذي شغل علي مدي ثلاث سنوات سابقة رئاسة المجلس التصديري للصناعات الغذائية توصيات غير تقليدية ويكشف خبايا الصناعة ويغوص في همومها ويحذر ويطالب ويتوقع ويفتح قلبه »للوفد«.
* سألناه.. ماهو الملف الأكثر إلحاحاً علي أجندة غرفة الصناعات الغذائية في الفترة القادمة؟
ـ العشوائيات.. نحن نركز جداً علي هذه القضية ونعتقد انها أهم مشاكل الصناعات الغذائية في مصر. ونحن نعتقد ان موضوع العشوائيات لا يمكن حله في يوم وليلة. القطاع العشوائي أو غير الرسمي ظهر لان هناك اخطاء ومشاكل، فاذا علمنا ان هناك عدداً لا حصر له من الجهات تفتش علي محل المواد الغذائية فان صاحب المحل يجد انه من الافضل ان يعمل بشكل غير رسمي ومن هنا كان اتجاه الغرفة لتوحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة هي الهيئة القومية للغذاء. ان ذلك سيجعل الرقابة حقيقية ولا تأخذ الصيغة البوليسية الموجودة حالياً.
* وما هي المشكلة في الرقابة علي الغذاء حالياً؟
ـ المشكلة أن الرقباء يتعاملون بقوانين قديمة وبأساليب لا تفرق بين تعمد الخطأ وبين الاخطاء البسيطة غير المقصودة.. ان الرقابة عندما تكتشف مخالفة بسيطة مثل عدم وضوح البيانات المكتوبة علي مواد التكليف لأي سبب تكون العقوبة سنة سجن وعشرة الاف جنيه غرامة. ان كثيراً من اصحاب المصانع الغذائية يعانون من ذلك معاناة كبيرة وآن الأوان ان تنتهي هذه المعاناة. لقد صدر قرار بانشاء لجنة تسيير للهيئة القومية للغذاء وبدأت تمارس مهامها وقمنا بعمل زيارة للدانمارك للاطلاع علي تجربة مراقبة الغذاء هناك. وأتصور انه سيتم انشاء الهيئة في النصف الثاني من العام القادم.
* وما هو دور الغرفة المتزامن مع انشاء هيئة قومية للغذاء؟
ـ نحن وضعنا تصورنا للعمل خلال المرحلة القادمة فيما يلي: اولاً توحيد الجهات الرقابية والعمل بمنظومة متكاملة من شأنها الغاء الممارسات البوليسية ثانياً: تطوير نظام التجزئة في مصر والعمل علي تشجيع السلاسل التجارية فمحلات التجزئة يمكنها ضبط ايقاع السوق.
* وماذا فعلت لجنة تسيير الهيئة القومية للغذاء حتي الآن؟
ـ شكلنا 4 لجان دائمة ممثلة فيها كافة الوزارات وقمنا بالاستعانة بخبراء عالميين في كل لجنة. وتتضمن تلك اللجان لجنة تقوم بمراجعة نظام الرقابة علي الغذاء في مصر وأخري لمراجعة المعامل وحصرها وتقييمها وثالثة لمراجعة التشريعات اللازمة وتوحيدها ورابعة لبناء الهيئة مؤسسياً.
* هناك حديث عن تضارب وخلافات بين الوزارات للاشراف علي الهيئة.. ما هي حقيقة ذلك؟ هذا ليس صحيحاً، هناك اتفاق علي أن تكون الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، وهو المعمول به في كثير من دول العالم.
* توجد فجوة كبيرة بين طموحاتكم في المجلس التصديري والغرفة عن زيادة الانتاج الغذائي وبين الامكانيات الحالية من الموارد المائية.. ما هو تعليقك؟..
ـ لا توجد فجوة. ان هناك مقولة خاطئة تتصور ان مصر فقيرة مائياً. لكن ذلك غير صحيح مصر ليست فقيرة وانما يساء فيها استخدام المياه، ان معدل استهلاك المحاصيل الزراعية للمياه لدينا مرتفع كثيراً عن اورربا. ،ولو طورنا انظمة الزراعة والري وأحسنا استخدام المياه اقتصادياً لأصبح في وسعنا التوسع زراعياً.
كذلك فنحن ندعو الي نظام جديد يقلل من مشكلة تفتيت الملكية في الدلتا وهو نظام التجمعات الزراعية اننا اذا قمنا بتشجيع انشاء تلك التجمعات يمكن بالفعل اضافة مليون فدان جديدة الي الرقعة الزراعية ولاشك ان تخصيص هذه الأراضي للتصنيع الزراعي والتصدير يحقق تطوراً كبيراً في الصناعات الغذائية.
* كيف نشجع انشاء التجمعات الزراعية التي تتحدثون عنها؟
ـ يمكن ذلك بنوع من التوجيه والتخطيط المقبول من الدولة، وعن طريق قروض التمويل المخصصة للزراعة او الدعم والمعونات الفنية فعندما نوجه تلك المعونات والمنح الي التجمعات فاننا نشجع المزارعين علي انشاء تجمعات زراعية وأنا أتصور ان ذلك هو افضل وسيلة للتحكم في اسعار الأراضي الزراعية والحد من ارتفاعها بشكل مخيف. ولقد قدمت الغرفة مذكرة تفصيلية بذلك الي رئيس اتحاد الصناعات وتقديمها الي المسئولين وتفعيلها.
* وما هو الفارق بين التجمعات والمزارعين العاديين بالنسبة لكم؟
ـ ان التجمعات يمكن توجيهها فتزيد الانتاجية وتقدم المحاصيل المطلوبة للصناعة والتصدير وانا في نفس الوقت اقدم لها قروض بنك الائتمان الزراعي والدعم الفني وأي مبيدات أو أسمدة مدعمة، وفي هذه الحالة يمكن الاحتفاظ بمستوي عال من النتاجية.
* ما هو دور الغرفة في السيطرة علي أسعار السلع الغذائية في السوق؟
ـ الغرفة لا تملك السيطرة علي الأسعار فالاسعار تخضع اساساً للعرض والطلب وانا اتصور ان الغرفة من الممكن ان تقدم مقترحات تساهم في خفض الاسعار ومن الممكن ان تبقي دراسات لخفض القواعد في تكلفة الانتاج.
* وهل تعتقد ان الغرفة من الممكن ان تلعب دوراً لصالح المستهلك؟
ـ بالطبع.. لقد وضعنا ميثاق شرف في قطاعين اساسيين هما: الالبان والعصائر وينص الميثاق علي التزام كافة المنتجين بالمواصفات القياسية فقد قمنا كفرقة بأخذ عينات من انتاج الشركات وتحليلها واعطينا الشركات غير الملتزمة مهلة وفيما بعد سنقدم للرأي العام تقريراً بأسماء الشركات الملتزمة والتي ننصح باستخدام منتجاتها. اننا نحاول من خلال ذلك الميثاق الذي سيتم عمله لباقي قطاعات الصناعات الغذائية ان نلعب دور الموجة العام للمنتجين إن المجتمع المدني في أوروبات له دور هام وبارز في تنظيم الاسعار وحماية المستهلك. لقد قدمنا اول مبادرة في الغرف الصناعية لتنظيم الانتاج بعيداً عن الفكر البوليسي الذي تمارسه الاجهزة الرقابية.
** وهل تستطيعون التدخل في سوق السلع الغذائية المستوردة بنفس الشكل؟
ـ اننا نستطيع لو هناك عدم التزام سنقدم اسماء الشركات غير الملتزمة الي الجهات الرقابية.
* إلي أي مدي يمكن استفادة قطاع الصناعات الغذائية من اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز«؟.
ـ لا أعتقد ان الصناعات الغذائية ستستفيد من »الكويز« لأن معظم منتجات الصناعات الغذائية معفاة من الجمارك في الولايات المتحدة ومن هنا فانه لا توجد ميزة تنافسية لنا في الكويز فضلاً عن ذلك فان كثيراً من منتجاتنا الغذائية يتم تصديرها بالفعل الي السوق الأمريكية انهم يستوردون منا البهارات وبعض الخضر والفاكهة.
* ما هي توقعاتك بالنسبة لصادرات الاغذية في العام الحالي؟
ـ لقد بلغت قيمة صادرات المواد الغذائية العام الماضي نحو »5« مليارات جنيه وهو رقم لم نكن نتوقعه في السنوات الماضية. وانا اتوقع ان تصل قيمة الصادرات الي »5. 6 « مليار جنيه بنهاية العام الحالي وعموماً فان قطاع الصناعات الغذائية يحقق زيادة نسبتها »30%« في التصدير سنوياً.
* هل هناك تعارض بين عمل الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية؟ اننا نلمس ذلك في كثير من القطاعات الصناعية الأخري..
ـ لا يوجد تعارض دائماً وانما تكامل ان المجلس التصديري هو ذراع الغرفة للتصدير الي الخارج ومنذ تأسيس المجالس التصديرية والغرفة تعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس.
* شكت السلطات الليبية الي وزير الصحة في مصر من تصدير منتجات غذائية غير صالحة.. ما هو ردكم؟
ـ لقد علمنا بذلك وبعثنا الي السلطات الليبية لتخاطبنا بشأن أي مشكلة ولم نتلق أي رد. ونحن نعتبر انه لا توجد مشاكل حتي تبعث لنا السلطات الليبية بأي مشكلة.
* لماذا يرفض الاتحاد الأوروبي استيراد الأسماك من مصر؟
ـ انني أتصور ان الموضوع فيه نوع من التعسف، هم يقولون ان القانون المصري يقول ان المزارع السمكية يمكن ريها بالصرف الزراعي وهو مرفوض لديهم.
* وماذا عن الألبان؟
ـ الألبان ممنوع تصديرها الي الاتحاد الأوروبي لأنه لا يوجد نظام يتبع وزارة الصحة ونحن نسعي بالفعل لدفع الوزارة لعمل ذلك النظام.* هناك دول اخري كثيرة تشكو من صادرات مصر الغذائية.. كيف تعلق علي ذلك؟
ـ أعتقد ان ورود بعض الحالات الفردية في المخالفة في الصادرات امر وارد وطبيعي خاصة ونحن نتحدث عن صادرات قيمتها »6« مليارات جنيه. وما أراه من خلال خبرة طويلة في مجال التصدير ان نوعية المصدر غير المحترف انقرضت الآن . في الماضي كان التصدير مهنة من لا مهنة له وكان عدد المسجلين في سجل التصدير »30« ألف مصدر. لكن الآن الوضع تغير تماماً وشروط التصدير صارمة والقواعد ملزمة وهناك لجنة لمعاقبة الشركات المخالفة وتبدأ العقوبات من تقديم انذار وحتي الوقف عدة اشهر او الشطب من سجل المصدرين.
* وما هي أحدث شكوي لصناع المواد الغذائية؟
ـ لقد تلقينا شكوي من بعض الاعضاء بقيام هيئة التنمية الصناعية بسحب عينات من منتجات الشركات الغذائية وتحليلها عند تجديد السجل الصناعي وهو امر غريب للغاية وقد جلسنا مع المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة واستغرب ما حدث ووعد بالغاء ذلك، فمهمة الهيئة تختلف عن الجهات الرقابية وهناك عدد كبير من الجهات يقوم بتحليل عينات السلع الغذائية ولا نحتاج للمزيد لأن تعدد الجهات الرقابية يعني ببساطة انعدام الرقابة.
يقدم الرجل الذي شغل علي مدي ثلاث سنوات سابقة رئاسة المجلس التصديري للصناعات الغذائية توصيات غير تقليدية ويكشف خبايا الصناعة ويغوص في همومها ويحذر ويطالب ويتوقع ويفتح قلبه »للوفد«.
* سألناه.. ماهو الملف الأكثر إلحاحاً علي أجندة غرفة الصناعات الغذائية في الفترة القادمة؟
ـ العشوائيات.. نحن نركز جداً علي هذه القضية ونعتقد انها أهم مشاكل الصناعات الغذائية في مصر. ونحن نعتقد ان موضوع العشوائيات لا يمكن حله في يوم وليلة. القطاع العشوائي أو غير الرسمي ظهر لان هناك اخطاء ومشاكل، فاذا علمنا ان هناك عدداً لا حصر له من الجهات تفتش علي محل المواد الغذائية فان صاحب المحل يجد انه من الافضل ان يعمل بشكل غير رسمي ومن هنا كان اتجاه الغرفة لتوحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة هي الهيئة القومية للغذاء. ان ذلك سيجعل الرقابة حقيقية ولا تأخذ الصيغة البوليسية الموجودة حالياً.
* وما هي المشكلة في الرقابة علي الغذاء حالياً؟
ـ المشكلة أن الرقباء يتعاملون بقوانين قديمة وبأساليب لا تفرق بين تعمد الخطأ وبين الاخطاء البسيطة غير المقصودة.. ان الرقابة عندما تكتشف مخالفة بسيطة مثل عدم وضوح البيانات المكتوبة علي مواد التكليف لأي سبب تكون العقوبة سنة سجن وعشرة الاف جنيه غرامة. ان كثيراً من اصحاب المصانع الغذائية يعانون من ذلك معاناة كبيرة وآن الأوان ان تنتهي هذه المعاناة. لقد صدر قرار بانشاء لجنة تسيير للهيئة القومية للغذاء وبدأت تمارس مهامها وقمنا بعمل زيارة للدانمارك للاطلاع علي تجربة مراقبة الغذاء هناك. وأتصور انه سيتم انشاء الهيئة في النصف الثاني من العام القادم.
* وما هو دور الغرفة المتزامن مع انشاء هيئة قومية للغذاء؟
ـ نحن وضعنا تصورنا للعمل خلال المرحلة القادمة فيما يلي: اولاً توحيد الجهات الرقابية والعمل بمنظومة متكاملة من شأنها الغاء الممارسات البوليسية ثانياً: تطوير نظام التجزئة في مصر والعمل علي تشجيع السلاسل التجارية فمحلات التجزئة يمكنها ضبط ايقاع السوق.
* وماذا فعلت لجنة تسيير الهيئة القومية للغذاء حتي الآن؟
ـ شكلنا 4 لجان دائمة ممثلة فيها كافة الوزارات وقمنا بالاستعانة بخبراء عالميين في كل لجنة. وتتضمن تلك اللجان لجنة تقوم بمراجعة نظام الرقابة علي الغذاء في مصر وأخري لمراجعة المعامل وحصرها وتقييمها وثالثة لمراجعة التشريعات اللازمة وتوحيدها ورابعة لبناء الهيئة مؤسسياً.
* هناك حديث عن تضارب وخلافات بين الوزارات للاشراف علي الهيئة.. ما هي حقيقة ذلك؟ هذا ليس صحيحاً، هناك اتفاق علي أن تكون الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، وهو المعمول به في كثير من دول العالم.
* توجد فجوة كبيرة بين طموحاتكم في المجلس التصديري والغرفة عن زيادة الانتاج الغذائي وبين الامكانيات الحالية من الموارد المائية.. ما هو تعليقك؟..
ـ لا توجد فجوة. ان هناك مقولة خاطئة تتصور ان مصر فقيرة مائياً. لكن ذلك غير صحيح مصر ليست فقيرة وانما يساء فيها استخدام المياه، ان معدل استهلاك المحاصيل الزراعية للمياه لدينا مرتفع كثيراً عن اورربا. ،ولو طورنا انظمة الزراعة والري وأحسنا استخدام المياه اقتصادياً لأصبح في وسعنا التوسع زراعياً.
كذلك فنحن ندعو الي نظام جديد يقلل من مشكلة تفتيت الملكية في الدلتا وهو نظام التجمعات الزراعية اننا اذا قمنا بتشجيع انشاء تلك التجمعات يمكن بالفعل اضافة مليون فدان جديدة الي الرقعة الزراعية ولاشك ان تخصيص هذه الأراضي للتصنيع الزراعي والتصدير يحقق تطوراً كبيراً في الصناعات الغذائية.
* كيف نشجع انشاء التجمعات الزراعية التي تتحدثون عنها؟
ـ يمكن ذلك بنوع من التوجيه والتخطيط المقبول من الدولة، وعن طريق قروض التمويل المخصصة للزراعة او الدعم والمعونات الفنية فعندما نوجه تلك المعونات والمنح الي التجمعات فاننا نشجع المزارعين علي انشاء تجمعات زراعية وأنا أتصور ان ذلك هو افضل وسيلة للتحكم في اسعار الأراضي الزراعية والحد من ارتفاعها بشكل مخيف. ولقد قدمت الغرفة مذكرة تفصيلية بذلك الي رئيس اتحاد الصناعات وتقديمها الي المسئولين وتفعيلها.
* وما هو الفارق بين التجمعات والمزارعين العاديين بالنسبة لكم؟
ـ ان التجمعات يمكن توجيهها فتزيد الانتاجية وتقدم المحاصيل المطلوبة للصناعة والتصدير وانا في نفس الوقت اقدم لها قروض بنك الائتمان الزراعي والدعم الفني وأي مبيدات أو أسمدة مدعمة، وفي هذه الحالة يمكن الاحتفاظ بمستوي عال من النتاجية.
* ما هو دور الغرفة في السيطرة علي أسعار السلع الغذائية في السوق؟
ـ الغرفة لا تملك السيطرة علي الأسعار فالاسعار تخضع اساساً للعرض والطلب وانا اتصور ان الغرفة من الممكن ان تقدم مقترحات تساهم في خفض الاسعار ومن الممكن ان تبقي دراسات لخفض القواعد في تكلفة الانتاج.
* وهل تعتقد ان الغرفة من الممكن ان تلعب دوراً لصالح المستهلك؟
ـ بالطبع.. لقد وضعنا ميثاق شرف في قطاعين اساسيين هما: الالبان والعصائر وينص الميثاق علي التزام كافة المنتجين بالمواصفات القياسية فقد قمنا كفرقة بأخذ عينات من انتاج الشركات وتحليلها واعطينا الشركات غير الملتزمة مهلة وفيما بعد سنقدم للرأي العام تقريراً بأسماء الشركات الملتزمة والتي ننصح باستخدام منتجاتها. اننا نحاول من خلال ذلك الميثاق الذي سيتم عمله لباقي قطاعات الصناعات الغذائية ان نلعب دور الموجة العام للمنتجين إن المجتمع المدني في أوروبات له دور هام وبارز في تنظيم الاسعار وحماية المستهلك. لقد قدمنا اول مبادرة في الغرف الصناعية لتنظيم الانتاج بعيداً عن الفكر البوليسي الذي تمارسه الاجهزة الرقابية.
** وهل تستطيعون التدخل في سوق السلع الغذائية المستوردة بنفس الشكل؟
ـ اننا نستطيع لو هناك عدم التزام سنقدم اسماء الشركات غير الملتزمة الي الجهات الرقابية.
* إلي أي مدي يمكن استفادة قطاع الصناعات الغذائية من اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز«؟.
ـ لا أعتقد ان الصناعات الغذائية ستستفيد من »الكويز« لأن معظم منتجات الصناعات الغذائية معفاة من الجمارك في الولايات المتحدة ومن هنا فانه لا توجد ميزة تنافسية لنا في الكويز فضلاً عن ذلك فان كثيراً من منتجاتنا الغذائية يتم تصديرها بالفعل الي السوق الأمريكية انهم يستوردون منا البهارات وبعض الخضر والفاكهة.
* ما هي توقعاتك بالنسبة لصادرات الاغذية في العام الحالي؟
ـ لقد بلغت قيمة صادرات المواد الغذائية العام الماضي نحو »5« مليارات جنيه وهو رقم لم نكن نتوقعه في السنوات الماضية. وانا اتوقع ان تصل قيمة الصادرات الي »5. 6 « مليار جنيه بنهاية العام الحالي وعموماً فان قطاع الصناعات الغذائية يحقق زيادة نسبتها »30%« في التصدير سنوياً.
* هل هناك تعارض بين عمل الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية؟ اننا نلمس ذلك في كثير من القطاعات الصناعية الأخري..
ـ لا يوجد تعارض دائماً وانما تكامل ان المجلس التصديري هو ذراع الغرفة للتصدير الي الخارج ومنذ تأسيس المجالس التصديرية والغرفة تعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس.
* شكت السلطات الليبية الي وزير الصحة في مصر من تصدير منتجات غذائية غير صالحة.. ما هو ردكم؟
ـ لقد علمنا بذلك وبعثنا الي السلطات الليبية لتخاطبنا بشأن أي مشكلة ولم نتلق أي رد. ونحن نعتبر انه لا توجد مشاكل حتي تبعث لنا السلطات الليبية بأي مشكلة.
* لماذا يرفض الاتحاد الأوروبي استيراد الأسماك من مصر؟
ـ انني أتصور ان الموضوع فيه نوع من التعسف، هم يقولون ان القانون المصري يقول ان المزارع السمكية يمكن ريها بالصرف الزراعي وهو مرفوض لديهم.
* وماذا عن الألبان؟
ـ الألبان ممنوع تصديرها الي الاتحاد الأوروبي لأنه لا يوجد نظام يتبع وزارة الصحة ونحن نسعي بالفعل لدفع الوزارة لعمل ذلك النظام.* هناك دول اخري كثيرة تشكو من صادرات مصر الغذائية.. كيف تعلق علي ذلك؟
ـ أعتقد ان ورود بعض الحالات الفردية في المخالفة في الصادرات امر وارد وطبيعي خاصة ونحن نتحدث عن صادرات قيمتها »6« مليارات جنيه. وما أراه من خلال خبرة طويلة في مجال التصدير ان نوعية المصدر غير المحترف انقرضت الآن . في الماضي كان التصدير مهنة من لا مهنة له وكان عدد المسجلين في سجل التصدير »30« ألف مصدر. لكن الآن الوضع تغير تماماً وشروط التصدير صارمة والقواعد ملزمة وهناك لجنة لمعاقبة الشركات المخالفة وتبدأ العقوبات من تقديم انذار وحتي الوقف عدة اشهر او الشطب من سجل المصدرين.
* وما هي أحدث شكوي لصناع المواد الغذائية؟
ـ لقد تلقينا شكوي من بعض الاعضاء بقيام هيئة التنمية الصناعية بسحب عينات من منتجات الشركات الغذائية وتحليلها عند تجديد السجل الصناعي وهو امر غريب للغاية وقد جلسنا مع المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة واستغرب ما حدث ووعد بالغاء ذلك، فمهمة الهيئة تختلف عن الجهات الرقابية وهناك عدد كبير من الجهات يقوم بتحليل عينات السلع الغذائية ولا نحتاج للمزيد لأن تعدد الجهات الرقابية يعني ببساطة انعدام الرقابة.