- أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم اصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية خلال العامين الماضيين منها اصدار قانون حماية المنافسة وتنظيم السوق في 2006.
وتم تشكيل مجلس ادارة الجهاز من أصحاب الخبرة وقد بدأ الجهاز في تلقي الشكاوي وتم تحويل شكاوي للجهاز عن احتكار الأسمنت والحديدً، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وانتهي الجهاز من التحقيق في شكاوي الأسمنت وتم احالة جميع المصانع المنتجة وعددها 11 مصنعا للنائب العام وسوف يتم الانتهاء من شكاوي الحديد خلال أيام.
وأوضح رشيد انه تم اصدار قانون حماية المستهلك واعتماد اللائحة التنفيذية وتشكيل مجلس ادارة الجهاز، مشيرا الي أن الجهاز بدأ العمل منذ نوفمبر من العام الماض وتلقي أكثر من 2000 شكاوي تم حل أكثر من 85%.
أضاف الوزير ان اقتصاد السوق الحر تطلب الاسراع في اصدار قانون حماية المستهلك لحل مشاكله مع الموردين والتجار والصناع ويشتمل القانون علي عدة بنود لحماية المستهلك مثل رد البضاعة واستبدالها خلال مدة 14 يوما وان تعلن جميع المحلات عن سياسة واحدة للرد والاستبدال.
بالاضافة الي ان القانون ولائحته التنفيذية اشتملت علي عدة بنود أخري لحماية المستهلك مثل اعطاء المستهلك لفاتورة الشراء عند طلبها من التجار دون أي زيادة في المبالغ المطلوبة وان يتم اضافة جميع البيانات عن السلع المستعملة.
أشار الوزير الي أن الوزارة تهتم بقانون حماية المستهلك لأنه يمثل ضمانا وحماية للمنتجين والتجار الملتزمين كما انه يرسخ مباديء المنافسة المشروعة مما يعود علي المستهلك بالفائدة حيث يتيح له الحصول علي أجود السلع بأفضل الأسعار.
قال الوزير: ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات الممكنة والآليات والأدوات المتاحة للحفاظ علي استقرار السلع الغذائية في الأسواق والحيلولة دون رفع الأسعار وان سياسة الحكومة هي التأثير في آليات السوق دون فرض تسعيرة جبرية من خلال العمل علي زيادة المعروض من السلع وتخفيض تكلفة الانتاج والاستيراد لتوفير السلع الأساسية في الأسواق.
أوضح الوزير ان الحكومة تدخلت عندما ارتفع سعر السكر في الأسواق وتم اصدار قرار للسيطرة علي الأسعار وتم انشاء صندوق لموازنة أسعار السكر.
وتم تثبيت الأسعار عند 300 قرش للكيلو وتحملت الدولة فروق الأسعار وتم الزام التجار بالبيع بالأسعار المدونة علي العبوات وتم اقرار عقوبات رادعة للمخالفين والقرار استهدف محاصرة الممارسات غير المشروعة.
قال الوزير انه تم تكوين مجموعات عمل من الغرف التجارية يشارك فيها ممثلو جمعيات حماية المستهلك لوضع رؤية واضحة لتطوير الأسواق واعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين التي تنظم النشاط التجاري وتعديلها بما يتواكب مع التحديث والتطوير.
أشار الي أنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري في جميع المحافظات وانشاء مكاتب للسجل التجاري في مقار الغرف التجارية بالمحافظات وتشغيل الخدمة المميزة للسجل التجاري لاستخراج السجل في 30 دقيقة فقط في محافظات بورسعيد والغربية والمنيا وقنا والقاهرة.
كما تم خلال عام 2007 تطبيق الخدمة في 6 محافظات أخري، وتم تحديث برنامج الحاسب الآلي الخاص بعملية التسجيل التجاري ليتم استخراج شهادة السجل التجاري خلال 24 ساعة فقط بدلا من 4 أيام.
وتم تشكيل مجلس ادارة الجهاز من أصحاب الخبرة وقد بدأ الجهاز في تلقي الشكاوي وتم تحويل شكاوي للجهاز عن احتكار الأسمنت والحديدً، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وانتهي الجهاز من التحقيق في شكاوي الأسمنت وتم احالة جميع المصانع المنتجة وعددها 11 مصنعا للنائب العام وسوف يتم الانتهاء من شكاوي الحديد خلال أيام.
وأوضح رشيد انه تم اصدار قانون حماية المستهلك واعتماد اللائحة التنفيذية وتشكيل مجلس ادارة الجهاز، مشيرا الي أن الجهاز بدأ العمل منذ نوفمبر من العام الماض وتلقي أكثر من 2000 شكاوي تم حل أكثر من 85%.
أضاف الوزير ان اقتصاد السوق الحر تطلب الاسراع في اصدار قانون حماية المستهلك لحل مشاكله مع الموردين والتجار والصناع ويشتمل القانون علي عدة بنود لحماية المستهلك مثل رد البضاعة واستبدالها خلال مدة 14 يوما وان تعلن جميع المحلات عن سياسة واحدة للرد والاستبدال.
بالاضافة الي ان القانون ولائحته التنفيذية اشتملت علي عدة بنود أخري لحماية المستهلك مثل اعطاء المستهلك لفاتورة الشراء عند طلبها من التجار دون أي زيادة في المبالغ المطلوبة وان يتم اضافة جميع البيانات عن السلع المستعملة.
أشار الوزير الي أن الوزارة تهتم بقانون حماية المستهلك لأنه يمثل ضمانا وحماية للمنتجين والتجار الملتزمين كما انه يرسخ مباديء المنافسة المشروعة مما يعود علي المستهلك بالفائدة حيث يتيح له الحصول علي أجود السلع بأفضل الأسعار.
قال الوزير: ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات الممكنة والآليات والأدوات المتاحة للحفاظ علي استقرار السلع الغذائية في الأسواق والحيلولة دون رفع الأسعار وان سياسة الحكومة هي التأثير في آليات السوق دون فرض تسعيرة جبرية من خلال العمل علي زيادة المعروض من السلع وتخفيض تكلفة الانتاج والاستيراد لتوفير السلع الأساسية في الأسواق.
أوضح الوزير ان الحكومة تدخلت عندما ارتفع سعر السكر في الأسواق وتم اصدار قرار للسيطرة علي الأسعار وتم انشاء صندوق لموازنة أسعار السكر.
وتم تثبيت الأسعار عند 300 قرش للكيلو وتحملت الدولة فروق الأسعار وتم الزام التجار بالبيع بالأسعار المدونة علي العبوات وتم اقرار عقوبات رادعة للمخالفين والقرار استهدف محاصرة الممارسات غير المشروعة.
قال الوزير انه تم تكوين مجموعات عمل من الغرف التجارية يشارك فيها ممثلو جمعيات حماية المستهلك لوضع رؤية واضحة لتطوير الأسواق واعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين التي تنظم النشاط التجاري وتعديلها بما يتواكب مع التحديث والتطوير.
أشار الي أنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري في جميع المحافظات وانشاء مكاتب للسجل التجاري في مقار الغرف التجارية بالمحافظات وتشغيل الخدمة المميزة للسجل التجاري لاستخراج السجل في 30 دقيقة فقط في محافظات بورسعيد والغربية والمنيا وقنا والقاهرة.
كما تم خلال عام 2007 تطبيق الخدمة في 6 محافظات أخري، وتم تحديث برنامج الحاسب الآلي الخاص بعملية التسجيل التجاري ليتم استخراج شهادة السجل التجاري خلال 24 ساعة فقط بدلا من 4 أيام.