القاهرة - أزمة تسويق محصول القطن مستمرة بسبب انخفاض أسعار البيع عن المواسم السابقة وعدم وجود سعر ضمان يلجأ اليه الفلاح في حالة فشله في تسويق المحصول بمعرفته.
يؤكد الخبراء أن الأزمة اشتعلت بسبب قيام البنوك بالامتناع عن توفير التمويل لشركات الأقطان سواء كانت حكومة أو قطاعاً خاصاً، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
حذر الخبراء من قيام المصدرين بتسويق كميات من المحصول الي الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مما يؤدي الي ضرب السعر في الأسواق العالمية وتصدير الفضلة للخارج والتأثير سلبا علي محصول العام القادم.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل انه لا تملك وزارة الزراعة أو أي جهة أخري تسعير محصول القطن.
قال ان السعر المعلن حاليا هو سعر استرشادي من لجنة تنظيم تجارة القطن من الممكن ان يحترم أو يباع المحصول أعلي أو أقل منه.
دعا الي ضرورة تحديد سعر ضمان فورا للفلاح كي يلجأ له في تسويق المحصول لأن القطن ليس قمحاً أو أرزاً أو طماطم قابلة للتسويق.
قال ان ما حدث هو أن محصول القطن ظل يباع بأسعار مرتفعة طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسعر يصل الي 700 أو 800 جنيه للقنطار.
أضاف أن نوع جيزة 86 يباع حاليا بسعر بين 620 من الي 660 جنيها حسب اجتهاد الفلاح مع التجار.
قال ان السعر يخضع حاليا للعرض والطلب شأن باقي الأعوام الثلاثة الماضية.
ولكن مثل كل دول العالم يجب ان تتدخل الحكومة بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن ويتم توريده لجهة تتولي استلام الأقطان وسداد الثمن للفلاح.
أضاف أنه بسبب ما حدث من مضاربات الأعوام الماضية علي محصول القطن وبيعه بأسعار مرتفعة فان التجار والشركات خسرت ملايين الجنيهات واصبحوا غير قادرين علي سداد ما عليهم من التزامات للبنوك.
أوضح أن البنوك امتنعت هذا العام عن صرف القروض للتجار والشركات ويحتاج الأمر الي توفير 5.4 مليار جنيه لتمويل شراء القطن من الفلاح.
قال ان الفلاح له كل الحق في شكواه، مشيرا الي ان ما تم شراؤه حاليا من محصول القطن لم يتجاوز 400 ألف قنطار من اجمالي المحصول يتجاوز ال 5.4 مليون قنطار مؤكدا ان توقف التمويل هو السبب في هذه الأزمة.
قال ان بنك مصر دبر 200 مليون جنيه للشركات لتمويل تسويق القطن ومازال البنك الأهلي يدرس الطلبات المقدمة من الشركات دون تقديم مليم واحد.
أضاف ان شركات الأقطان متوقفة منذ 4 أو 5 أيام عن شراء أي كميات من الأقطان.
قال انه لم يلجأ هذا العام الي الاستيراد لأن أسعار القطن المصري مازالت أقل من الأسعار العالمية أما اذا زادت الأسعار عن المعدلات الحالية فان المصانع سوف تلجأ الي الاستيراد من جديد.
قال إن أسعار قطن الوجه القبلي في حدود سعر الأنواع المستوردة أما بالنسبة للقطن البحري فإنه أعلي قليلا من المستورد ولكن بسبب ميزة القطن المصري فان الشركات تفضله عن المستورد في الوقت الحالي.
حذر من قيام تجار القطن بالتوسع في تجميع الأقطان المصرية وتصديرها بكميات كبيرة علي حساب السوق المحلي لأن ذلك سوف يؤدي الي انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. وانتقال فضلة القطن المصري للسوق العالمي والتأثير السلبي علي محصول العام القادم.
قال ان الكميات المصدرة سنويا في حدود 2 مليون قنطار فإذا ارتفعت الي 3 ملايين قنطار تكون الخطورة والتأثير السلبي متوقعاً.
دعا العقلاء من خبراء صناعة وتجارة القطن الي وضع أسعار عادلة لتصدير الأقطان ووضع آلية لمراقبة حصيلة التصدير لمنع البيع بأسعار متدنية بالخارج.
يقول عماد أبوالعلا نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركات متوقفة تماما عن شراء أي كميات من الأقطان من الأسواق بسبب عدم توافر تمويل.
قال ان بعض الشركات قامت بتوفير تمويل محدود من بيع بذرة القطن وخيش وأجولة القطن وغيرها دون الحصول علي تمويل من البنوك.
أضاف ان البنوك كانت في الأعوام السابقة تقدم التمويل للشركات واختلف الأمر هذا العام.
أوضح انه يبحث مع شركات الأقطان أفضل الأساليب لتوفير التمويل الرخيص لشراء محصول القطن في ظل غياب تمويل البنوك
يؤكد الخبراء أن الأزمة اشتعلت بسبب قيام البنوك بالامتناع عن توفير التمويل لشركات الأقطان سواء كانت حكومة أو قطاعاً خاصاً، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
حذر الخبراء من قيام المصدرين بتسويق كميات من المحصول الي الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مما يؤدي الي ضرب السعر في الأسواق العالمية وتصدير الفضلة للخارج والتأثير سلبا علي محصول العام القادم.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل انه لا تملك وزارة الزراعة أو أي جهة أخري تسعير محصول القطن.
قال ان السعر المعلن حاليا هو سعر استرشادي من لجنة تنظيم تجارة القطن من الممكن ان يحترم أو يباع المحصول أعلي أو أقل منه.
دعا الي ضرورة تحديد سعر ضمان فورا للفلاح كي يلجأ له في تسويق المحصول لأن القطن ليس قمحاً أو أرزاً أو طماطم قابلة للتسويق.
قال ان ما حدث هو أن محصول القطن ظل يباع بأسعار مرتفعة طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسعر يصل الي 700 أو 800 جنيه للقنطار.
أضاف أن نوع جيزة 86 يباع حاليا بسعر بين 620 من الي 660 جنيها حسب اجتهاد الفلاح مع التجار.
قال ان السعر يخضع حاليا للعرض والطلب شأن باقي الأعوام الثلاثة الماضية.
ولكن مثل كل دول العالم يجب ان تتدخل الحكومة بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن ويتم توريده لجهة تتولي استلام الأقطان وسداد الثمن للفلاح.
أضاف أنه بسبب ما حدث من مضاربات الأعوام الماضية علي محصول القطن وبيعه بأسعار مرتفعة فان التجار والشركات خسرت ملايين الجنيهات واصبحوا غير قادرين علي سداد ما عليهم من التزامات للبنوك.
أوضح أن البنوك امتنعت هذا العام عن صرف القروض للتجار والشركات ويحتاج الأمر الي توفير 5.4 مليار جنيه لتمويل شراء القطن من الفلاح.
قال ان الفلاح له كل الحق في شكواه، مشيرا الي ان ما تم شراؤه حاليا من محصول القطن لم يتجاوز 400 ألف قنطار من اجمالي المحصول يتجاوز ال 5.4 مليون قنطار مؤكدا ان توقف التمويل هو السبب في هذه الأزمة.
قال ان بنك مصر دبر 200 مليون جنيه للشركات لتمويل تسويق القطن ومازال البنك الأهلي يدرس الطلبات المقدمة من الشركات دون تقديم مليم واحد.
أضاف ان شركات الأقطان متوقفة منذ 4 أو 5 أيام عن شراء أي كميات من الأقطان.
قال انه لم يلجأ هذا العام الي الاستيراد لأن أسعار القطن المصري مازالت أقل من الأسعار العالمية أما اذا زادت الأسعار عن المعدلات الحالية فان المصانع سوف تلجأ الي الاستيراد من جديد.
قال إن أسعار قطن الوجه القبلي في حدود سعر الأنواع المستوردة أما بالنسبة للقطن البحري فإنه أعلي قليلا من المستورد ولكن بسبب ميزة القطن المصري فان الشركات تفضله عن المستورد في الوقت الحالي.
حذر من قيام تجار القطن بالتوسع في تجميع الأقطان المصرية وتصديرها بكميات كبيرة علي حساب السوق المحلي لأن ذلك سوف يؤدي الي انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. وانتقال فضلة القطن المصري للسوق العالمي والتأثير السلبي علي محصول العام القادم.
قال ان الكميات المصدرة سنويا في حدود 2 مليون قنطار فإذا ارتفعت الي 3 ملايين قنطار تكون الخطورة والتأثير السلبي متوقعاً.
دعا العقلاء من خبراء صناعة وتجارة القطن الي وضع أسعار عادلة لتصدير الأقطان ووضع آلية لمراقبة حصيلة التصدير لمنع البيع بأسعار متدنية بالخارج.
يقول عماد أبوالعلا نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركات متوقفة تماما عن شراء أي كميات من الأقطان من الأسواق بسبب عدم توافر تمويل.
قال ان بعض الشركات قامت بتوفير تمويل محدود من بيع بذرة القطن وخيش وأجولة القطن وغيرها دون الحصول علي تمويل من البنوك.
أضاف ان البنوك كانت في الأعوام السابقة تقدم التمويل للشركات واختلف الأمر هذا العام.
أوضح انه يبحث مع شركات الأقطان أفضل الأساليب لتوفير التمويل الرخيص لشراء محصول القطن في ظل غياب تمويل البنوك