الوفد المصرية
بسبب رخصة مشروع الأسمنت
اشتعلت حدة الصراع بين هيئة التنمية الصناعية وشركة أسمنت الوادي بمحافظة الوادي الجديد بسبب رفض الاولي اعطاءها رخصة لاقامة مشروع جديد لانتاج الاسمنت رغم موافقاتها في وقت سابق علي المشروع. تقدمت الشركة بمذكرة الي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أوضحت فيها الظلم والخسائر الذي تعرضت له علي يد رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل،
أوضحت الشركة في المذكرة انها حصلت علي قطعة أرض من محافظة الوادي الجديد (2 مليون متر مربع) وتم تثمين الارض بموافقة الحاكم العسكري بالكيلو 41 ـ 43 بتاريخ 23 مايو 2006 وقامت الشركة بسداد مليون جنيه لصالح المحافظة في 31 أكتوبر 2006.
كما تم سداد 952 ألف جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية في 23 أغسطس 2006 بناء علي خطاب الهيئة. كما قدمت الشركة جميع المستندات المطلوبة من الخرائط المساحية وموافقات الجهات الامنية علي اقامة المشروع بالاضافة الي عمل التحاليل اللازمة للتربة وبناء إسكان العاملين بالموقع وزرع 22 ألف شجرة وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة وحفر آبار المياه وطلمبات الاعماق وتكلفت أعمال البنية الاساسية ما يقرب من 100 مليون جنيه.
كما أكدت المذكرة ان الشركة فوجئت عند قيام وزارة التجارة (هيئة التنمية الصناعية) بطرح 14 رخصة جديدة لمصانع الاسمنت أن الوزارة تقول ان الشركات التي حصلت علي موافقات سابقة لن يلتفت لها وعلي الشركات الراغبة في اقامة مشروع جديد أو الحصول علي رخصة التقدم من جديد وتسديد خطاب ضمان قيمته 30 مليون جنيه. وذكرت ذلك صراحة في كراسات الشروط التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية علي المستثمرين.
طالبت الشركة رئيس الوزراء باستثناء محافظة الوادي الجديد من القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة مستندين في ذلك إلي حصول الشركة علي موافقات سابقة من الوزارة وضخ أموال طائلة في المشروع الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.
بسبب رخصة مشروع الأسمنت
اشتعلت حدة الصراع بين هيئة التنمية الصناعية وشركة أسمنت الوادي بمحافظة الوادي الجديد بسبب رفض الاولي اعطاءها رخصة لاقامة مشروع جديد لانتاج الاسمنت رغم موافقاتها في وقت سابق علي المشروع. تقدمت الشركة بمذكرة الي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أوضحت فيها الظلم والخسائر الذي تعرضت له علي يد رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل،
أوضحت الشركة في المذكرة انها حصلت علي قطعة أرض من محافظة الوادي الجديد (2 مليون متر مربع) وتم تثمين الارض بموافقة الحاكم العسكري بالكيلو 41 ـ 43 بتاريخ 23 مايو 2006 وقامت الشركة بسداد مليون جنيه لصالح المحافظة في 31 أكتوبر 2006.
كما تم سداد 952 ألف جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية في 23 أغسطس 2006 بناء علي خطاب الهيئة. كما قدمت الشركة جميع المستندات المطلوبة من الخرائط المساحية وموافقات الجهات الامنية علي اقامة المشروع بالاضافة الي عمل التحاليل اللازمة للتربة وبناء إسكان العاملين بالموقع وزرع 22 ألف شجرة وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة وحفر آبار المياه وطلمبات الاعماق وتكلفت أعمال البنية الاساسية ما يقرب من 100 مليون جنيه.
كما أكدت المذكرة ان الشركة فوجئت عند قيام وزارة التجارة (هيئة التنمية الصناعية) بطرح 14 رخصة جديدة لمصانع الاسمنت أن الوزارة تقول ان الشركات التي حصلت علي موافقات سابقة لن يلتفت لها وعلي الشركات الراغبة في اقامة مشروع جديد أو الحصول علي رخصة التقدم من جديد وتسديد خطاب ضمان قيمته 30 مليون جنيه. وذكرت ذلك صراحة في كراسات الشروط التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية علي المستثمرين.
طالبت الشركة رئيس الوزراء باستثناء محافظة الوادي الجديد من القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة مستندين في ذلك إلي حصول الشركة علي موافقات سابقة من الوزارة وضخ أموال طائلة في المشروع الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.