خطط مصرية لجذب أنشطة تخزين البترول وتموين السفن بميناء شرق بورسعيد

الشرق الاوسط
بدأ مستثمرون سعوديون وإماراتيون ومصريون فى تنفيذ أول مشروع لهم فى ميناء شرق بورسعيد المطل على المدخل الشمالي لقناة السويس لتموين السفن وتخزين البترول باستثمارات تتجاوز 1.4 مليار جنيه (254.5 مليون دولار). وقال اللواء شيرين حسن، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، المالكة للميناء إن المشروع الذي تساهم فيه هيئة الموانئ بنسبة 5% وتقيمه شركة مشرق للبترول بمساهمة مصرية ـ سعودية إماراتية بعقد امتياز 25 عاما يعد أحد المشاريع التى ستساهم فى تحويل منطقة شمال الميناء إلى «روتردام» جديدة على البحر المتوسط. وأوضح حسن أن طاقة التداول بالمشروع كانت تبلغ مليون طن سنويا فقط، غير أن إدارة المشروع أعدت دراسة جديدة لرفع هذه الطاقة إلى ما بين 5 و7 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن المشروع سيستقبل ناقلات منتجات بترولية حتى 120 ألف طن، وطاقات تخزين تصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 أرصفة لشحن الناقلات و4 أرصفة لمواعين تموين السفن و36 مستودعاً.
وأضاف أن هيئة الموانئ تعاقدت مع مكتب استشاري سنغافوري بناء على طلب من وزير النقل المصرى، محمد لطفي منصور، لعمل مخطط كامل لميناء شرق بورسعيد بهدف استغلال موقعه كنقطة تقابل لواردات البترول القادمة من الخليج العربي والبحر الأسود وجمعه وتخزينه ونقله إلى دول الاتحاد الأوروبي وتوفير الوقود لتموين السفن أو لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية والحاجة الشديدة لدى السوق الأوروبي إلى موارد الطاقة. ومن جانبه قال مصدر بشركة «مشرق للبترول» إنه ستتم الاستعانة بشركات المقاولات المصرية في تنفيذ معظم الإنشاءات الخاصة بالمشروع، سواء البحرية أو المستودعات أو مد خطوط الأنابيب، في حين سيقتصر دور الشركات العالمية على قواعد ونظم تشغيل وإدارة المستودعات والخلط والعمليات البحرية.
وأشار المصدر إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وأظهرت النتائج المبدئية للدراسة أن المشروع سيكون متوافقاً بيئياً وستكون انبعاثاته في الحدود المسموح بها في قانون البيئة بعد تطبيق وسائل التخفيف المناسبة.
يذكر أن أكثر من 10 شركات دولية ومحلية وعربية تقدمت بطلب إبداء رغبة للاستثمار فى مشاريع التداول والتخزين وتموين السفن بعد الدعوة التي وجهتها وزارة النقل أخيرا.