الاهرام
طالب ضحايا شركة ستارز للاوراق المالية وزير الاستثمار بالتدخل لرد تعويضاتهم بعد هروب رئيسها بملايين الجنيهات وبيعه لاسهم بعض العملاء والبعض الاخر اقنعهم شريكه الثاني بادارة اسهمهم والحصول علي فائدة ثابتة تصل من10% الي15% في ظل اسعار الفائدة المتدنية بالبنوك مشيرين الي ان هيئة سوق المال المسئولة عن حماية المستثمرين ورقابة السوق وتتولي التفتيش بصفة دورية علي شركات السمسرة تتعامل معنا خلال التحقيقات علي اننا مذنبين ومتهمين وليس اصحاب حقوق بالاضافة الي تضررها من السؤال عن اموالنا وان شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي المسئولة عن صندوق حماية المستثمريين من المخاطر غير التجارية اعطتنا تليفونات لا تستجيب او الموظف المختص غير متواجد علي مكتبه.واضافوا ان بعد مرور شهريين علي غلق الشركة لم نحصل علي تعويضاتنا وحتي الان لم نسمع علي قرار تحفظ علي اموال مجدي صلاح رئيس الشركة او سحب رخصة الشركة التي تصل قيمتها الي20 مليون جنيه.وعلمت الاهرام ان هناك مفاوضات تجري حاليا بين هيئة سوق المال ومحامي مجدي صلاح لدفع مبلغ10.5 ملايين جنيه كمبادرة لحسن النيه من جانب الخصم وكدفعة اولي لسداد اموال العملاء علي ان يتم استكمال باقي المبلغ الا ان المفاوضات علي وشك التوقف بسبب رغبة مجدي صلاح رئيس الشركة في دفع ثلاث ملايين جنيه فقط وقال عصام حنفي احد محاميين مجدي صلاح ان رئيس الشركة يرفض الاعتراف او سداد الايصالات المزورة التي تم توقيعها بمعرفة شريكة الثاني جورج وانه ملتزم بسداد اموال العملاء الرسميين اللذين يحملون اسهم فعلية تم التصرف فيها مشيرا الي ان قيمة اسهمهم بحوالي ثلاث ملايين جنيه واما باقي العملاد فتصل قيمة اموالهم حوالي26 مليون جنيه وهي مسئولية جورج الذي وقع لهم الايصالات المزورة وكانت القصة بدات منذ شهريين بعد ان بدا العملاء بشركة ستارز يشتكون الشركة من عدم حصولهم علي قيمة اسهمهم بعد بيعها بالاضافة الي اكتشاف هيئة سوق المال التلاعب في معايير الملاءة المالية التي يتم ارسالها يوميا واسبوعيا للهيئة كما اقنع جورج الشريك الثاني لمجدي صلاح المستثمريين بتعاملات غير قانونية بالشركة من خلال ادارة اسهمهم او الحصول علي مبالغ مالية لاستثمارها في البورصة مقابل فائدة ثابتة وبعد رفض ستارز صرف الشيكات او الايصالات غير مسلسلة التي في حوزت العملاء تفجرت الازمه. وهيئة سوق المال تقع في حيرة حاليا مابين المستحقيين للتعويضات وغير المستحقيين لان شركات السمسرة ليست شركات توظيف اموال ومن المتضرريين من ليس له كود باسمه في البورصة المصرية ويحمل مجرد ايصالات او شيكات بالمبالغ المالية التي اودعها ومن ناحية اخري الضحايا يبررون ان بداية التعامل في البورصة يجب ان يكون للعميل رصيد لدي شركة الاوراق المالية لامكانها القيام بعملية شراء الاسهم كما ان الشركة كانت تتعامل بكشوف حسابات مزورة وتعطي للعملاء اثباتات بتنفيذ عمليات البيع والشراء الوهمية علي حساباتهم التي يصعب علي العميل اكتشافه. ومن بين المستثمريين صبري راغب صاحب شركة سياحه الذي تم بيع اسهمه بقيمة830 الف جنيه قال انا متضررحتي مع تعويض صندوق حماية المستثمريين من المخاطر غير التجارية الذي يحدد حد اقصي للتعويض100 الف جنيه للورقة المالية الا ان حتي الان لم نحصل علي اي شيءولكن البعض يردد انك كنت تطمئن العملاء بعد اكتشاف عدم سداد الشركة لمستحقات العملاء وبيع اسهمهم ودفاتر الايصالات المضروبه لدي الشركة ؟ قال صبري انا بالفعل كنت اقوم بتهدئة الموقف بعد اكتشاف بيع اسهمي شخصيا ولكن كمحاولة للحصول علي مستحقاتنا حيث تم اقتراح شراء العملاء لرخصة الشركة والتي تصل الي20 مليون جنيه بدلا من الدخول في دوامة البحث عن اموالنا حاليا. واذا كانت مشكلة باقي العملاء عدم التوجه للشكوي لدي هيئة سوق المال فور معرفة اول مخالفة لستارزفان عادل سيد الذي يعمل بسلطنة عمان اشتكي في الهيئة قبل حدوث اي مشاكل بالشركة حيث رفضت الشركة رد591 الف جنيه ثمن اسهم تم بيعها وكانت تتحجج بعدم وجود سيوله لمدة خمس شهور الا ان الهيئة لم تكتشف ان اخر تعامل تم علي حسابي كان عام2006 بالرغم من اعطائي اوامر بيع وشراء بعد هذه المده والاهم حصولي علي كشوفات حركة مزورة من الشركة الا انني لم اكن احتفظ الا بما يؤكد ايداع الاموال لدي الشركة.وقد قامت الهيئة بالضغط علي رئيس الشركة وحرر لي ثلاث شيكات بالمبالغ المستحقة علي فترات متباعدة لم استطع الا صرف شيك واحد فقط والباقي حصلت علي رفض به.وطالب عادل سيد بتدخل اعلي المستويات للحصول علي التعويضات حتي لا يتم مماطلة السداد او السداد علي دفعات بعيدة المدي في ظل ارتفاع معدل التضخم لنجد اموالنا بعد ذلك انخفضت قيمتها الحقيقية وكل ذلك لان هيئة سوق المال تتعامل معنا علي اننا مذنبيين وليس اصحاب حقوق.وحتي المستثمريين الاجانب لم يسلموا من ستارز فيقول ابوعبدالله عراقي الجنسية جئت من العراق الي بلدي الثاني مصر العام الماضي للاستقرار فيها ومعي عائلتي ثلاث بنات وولد بعد احداث الاحتلال المؤلمة وتوجهت للاستثمار في البورصة المصرية واثقا في سمعتها بمبلغ700 الف جنيه وقد شجعني رئيس شركة ستارز التي تعاملت معها قبل اغلاقها بشهر ونصف علي الاستثمار في الاوراق المالية خاصة وان الشركة مرخصة منذ عام1995 كما انني بحثت علي الانترنت فلم اجد مخالفات علي الشركة التي سمعت بعد ذلك انه تم اغلاقها مرتيين من قبل وقد طلبوا مني فتح حساب وعمل اجراءات الكود الموحد وقمت بدفع المصاريف كما ان جميع العملاء بالشركة كانوا يشكروا فيها وقد اودعت المبلغ علي ثلاث دفعات وفي كل مرة كنت اطلب شراد اسهم محددة تنصح الشركة بالانتظار لحين شراء اسهم بسعر جيد الا انني تشككت من المماطلة وطلبت استرجاع اموالي وبعدها حدث تفتيش من جانب هيئة سوق المال وتم اغلاق الشركة بعدها بايام. واكتشفت عندما توجهت للشكوي انني ليس مكود في البوررصة فمن اين احصل علي اموالي الان؟ ويقول مصطفي النبراوي اب لثلاث بنات ان مشكلته انه قام ببيع اسهمه بقيمة84 الف جنيه قبل اغلاق الشركة بحوالي اسبوعيين وقد ماطلت الشركة في السداد حتي اكتشف انها تم تشميعها ولم يحصل علي مليم واحد حتي الان.