الخليج الاماراتية
كشف د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري عن تراجع نسبة الفقراء في مصر من 5ر19% في العام 2005 إلى نسبة تتراوح بين 14 و15% خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى دراسة حديثة قامت بها وزارته أوضحت أن جانبا من أفقر 20% من السكان نزل تحت خط الفقر، بينما حقق أغنى 5% من السكان مزيدا من الثراء.
وأكد عثمان في المؤتمر السنوي لجماعة الإدارة العليا الذي عقد بمدينة الإسكندرية أن ما يشاع عن تلاشي الطبقة الوسطى في مصر غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه الطبقة التي تمتلك طموحات كبيرة تواجه تحديات في مقدمتها تحديات السكن والتعليم.
وقال عثمان إن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين جيدة في مجملها وتحققت خلالها معدلات عالية من النمو كما دخل نحو مليون وربع المليون مشتغل إلى سوق العمل.
وأكد عثمان أن الدولة لم تنسحب من النشاط الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى قيامها بثلاث مهام أساسية هي التشريع الاقتصادي وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وبجودة عالية وحماية الفئات الفقيرة، وقال إن الحكومة أنفقت نحو 90 مليار جنيه على الصرف الصحي ومياه الشرب خلال فترة العشرين عاما الأخيرة لتغطي مياه الشرب النظيفة نحو 95% من المدن والقرى.
كما تعاملت الدولة مع مشكلة الفقراء وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى سياسة الاستهلاك الجغرافي للفقراء، حيث تم التوصيل إلى أفقر 100 قرية في مصر ويجري حاليا وضع الآليات اللازمة للوصول إليها خلال عام 2008/2009 وذلك من خلال وضع برنامج واضح للتعامل معها، كما تدرس الحكومة حاليا وضع نظام شامل للتأمين الصحي وكيفية استفادة المواطنين منه دون تحميلهم أعباء مالية وتستعين الحكومة في ذلك بكافة الخبرات المصرية والعالمية.
وأكد عثمان في المؤتمر السنوي لجماعة الإدارة العليا الذي عقد بمدينة الإسكندرية أن ما يشاع عن تلاشي الطبقة الوسطى في مصر غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه الطبقة التي تمتلك طموحات كبيرة تواجه تحديات في مقدمتها تحديات السكن والتعليم.
وقال عثمان إن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين جيدة في مجملها وتحققت خلالها معدلات عالية من النمو كما دخل نحو مليون وربع المليون مشتغل إلى سوق العمل.
وأكد عثمان أن الدولة لم تنسحب من النشاط الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى قيامها بثلاث مهام أساسية هي التشريع الاقتصادي وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وبجودة عالية وحماية الفئات الفقيرة، وقال إن الحكومة أنفقت نحو 90 مليار جنيه على الصرف الصحي ومياه الشرب خلال فترة العشرين عاما الأخيرة لتغطي مياه الشرب النظيفة نحو 95% من المدن والقرى.
كما تعاملت الدولة مع مشكلة الفقراء وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى سياسة الاستهلاك الجغرافي للفقراء، حيث تم التوصيل إلى أفقر 100 قرية في مصر ويجري حاليا وضع الآليات اللازمة للوصول إليها خلال عام 2008/2009 وذلك من خلال وضع برنامج واضح للتعامل معها، كما تدرس الحكومة حاليا وضع نظام شامل للتأمين الصحي وكيفية استفادة المواطنين منه دون تحميلهم أعباء مالية وتستعين الحكومة في ذلك بكافة الخبرات المصرية والعالمية.