الاهرام
في أول حكم قضائي خاص بدمج البنوك ارست محكمة القضاء الإداري بالمحكمة الاقتصادية والمنازعات الاستثمارية والملكية الفكرية ـ بمجلس الدولة مبدأمهما حيث ايدت قرار فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالموافقة علي تمليك الشركات والبنوك الاستثمارية للأسهم المملوكة, للمال العام, وكذلك موافقته علي عرض شراء الأسهم المملوكة للمال العام وقرارات الموافقة بالتمليك للشركات والبنوك الاستثمارية ـ الكونسرتيوم ـ بما يترتب علي تلك الموافقات من أثار ـ دمج البنوك. واعتبرت المحكمة ان تصريحات المسئولين الصحفية هي بمثابة اعلان عن عروض شراء الأسهم وان لم تكن هذه التصريحات قد اخذت الشكل الاعلاني باعتبار انها قد انتجت اثار الاعلان مدفوع الاجر وهو الاخبار بعروض الشراء للاسهم المملوكة للمال العام.وقضت المحكمة برئاسة المستشار احمد أمين حسان وعضوية المستشارين سيد أحمد جميع وفتحي زكي نواب رئيس المجلس وسكرتارية كريم حسين بتأييد قرار محافظ البنك المركزي بالموافقة علي بيع حصة المال العام ببنك الاسكندرية ـ بالبنك المصري الأمريكي إلي كونسرتيوم ـ بنك كريدي اجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار. كما قضت بتأييد قراري هيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والاسكندرية بالموافقة علي اعلان عرض شراء الكونسرتيوم لاسهم حصص المال العام. ورفضت دفع هيئة سوق المال بعدم قبول الطعن المقام من وجيه مخلوف المالك لعدد60 ألف سهم في البنك المصري ـ الأمريكي لعدم تظلمه من القرار قبل اقامة الدعوي موضحة ان عدم سابقة التظلم من المساهمين لايعد حجة لعدم اقامة الدعاوي القضائية ـ الاستثمارية امام المحاكم, وقالت المحكمة ان هذا النوع من القرارات يصدر من أكثر من هيئة ادارية وان سابقه التظلم قصرها المشرع علي القرارات التي تصدر من هيئة سوق المال فقط.