الاهرام
طالب بنكا قناة السويس والوطنى للتنمية شركتين استثماريتين بمستحقاتهما التى بلغت 335 مليون و191 ألف جنيه بعدما تعثرتا فى سداد تلك الديون وفشلت معهما جميع المحاولات الودية لإقناعهما بالسداد فلجأ البنكان للقضاء لإسترداد هذه المتأخرات .
ففى الدعوة الأولى أكدت محكمة جنوب القاهرة أحقية بنك قناة السويس فى تحصيل مستحقاته البالغة 84 مليون و201 الف جنيه وكذلك 13 مليون و 619 ألف جنيه ألف دولار حتى 30 ابريل 2005 بخلاف ما يستجد من عائد حتى تمام الدفع من قبل إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الصلب .
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها لكن باستخدام هذه التسهيلات تراكمت المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء بعدما باءت محاولاته الودية بإقناعها بالسداد.
طعنت الشركة على الحكم وطالبت بإعادة فحص المديونية بوساطة لجنة من الخبراء وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أول ديسمبر المقبل لنظر الإستئناف .
من ناحية أخرى تنتظر المحكمة دعوى أخرى ضد إحدى شركات تصدير الفاكهة والخضروات التى يطالبها البنك الوطنى للتنمية بمديونية بلغت 141 مليونا و 90 ألف جنيه إضافة إلى فائدة مركبة على المبالغ 15% حتى تمام السداد .
كانت الشركة قد حصلت على قرض 64 مليونا و 950 ألف جنيه بفائدة بسيطة 13% على أن يسدد القرض على 5 سنوات لكن الشركة تعثرت نتيجة لمرورها بمشكلات مالية وأزمات تصديرية فتوقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها . قررت الشركة أن البنك سبق أن أقام دعوى ضدها وانتدب خبيرا محاسبيا أكد أن المديونية بلغت 110 ملايين و 527 جنيها وقد قضت المحمة فى 25 مارس 2003 بإنتهاء الدعوى .. وطالبت بأن يحتسب البنك الفائدة على المبالغ المتأخرة لديها بنسبة 4% وليس 15% ، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للمذكرات.
طالب بنكا قناة السويس والوطنى للتنمية شركتين استثماريتين بمستحقاتهما التى بلغت 335 مليون و191 ألف جنيه بعدما تعثرتا فى سداد تلك الديون وفشلت معهما جميع المحاولات الودية لإقناعهما بالسداد فلجأ البنكان للقضاء لإسترداد هذه المتأخرات .
ففى الدعوة الأولى أكدت محكمة جنوب القاهرة أحقية بنك قناة السويس فى تحصيل مستحقاته البالغة 84 مليون و201 الف جنيه وكذلك 13 مليون و 619 ألف جنيه ألف دولار حتى 30 ابريل 2005 بخلاف ما يستجد من عائد حتى تمام الدفع من قبل إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الصلب .
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها لكن باستخدام هذه التسهيلات تراكمت المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء بعدما باءت محاولاته الودية بإقناعها بالسداد.
طعنت الشركة على الحكم وطالبت بإعادة فحص المديونية بوساطة لجنة من الخبراء وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أول ديسمبر المقبل لنظر الإستئناف .
من ناحية أخرى تنتظر المحكمة دعوى أخرى ضد إحدى شركات تصدير الفاكهة والخضروات التى يطالبها البنك الوطنى للتنمية بمديونية بلغت 141 مليونا و 90 ألف جنيه إضافة إلى فائدة مركبة على المبالغ 15% حتى تمام السداد .
كانت الشركة قد حصلت على قرض 64 مليونا و 950 ألف جنيه بفائدة بسيطة 13% على أن يسدد القرض على 5 سنوات لكن الشركة تعثرت نتيجة لمرورها بمشكلات مالية وأزمات تصديرية فتوقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها . قررت الشركة أن البنك سبق أن أقام دعوى ضدها وانتدب خبيرا محاسبيا أكد أن المديونية بلغت 110 ملايين و 527 جنيها وقد قضت المحمة فى 25 مارس 2003 بإنتهاء الدعوى .. وطالبت بأن يحتسب البنك الفائدة على المبالغ المتأخرة لديها بنسبة 4% وليس 15% ، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للمذكرات.