البنك التجاري الدولي... يطلق خدمة إدارة الثروات لمن تتجاوز ارصدتهم 500 الف جنيه

في إطار سعيه نحو تقديم أفضل الخدمات المصرفية استحدث البنك التجاري الدولي قطاع إدارة الثروات “CIB Wealth” والذي سيتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات المتميزة والتي صممت خصيصاً من أجل كبار العملاء الذين تتجاوز أرصدتهم خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
و قد صرح هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالأمس أن تقديم البنك التجاري الدولي لخدمات مصرفية لكبار العملاء من خلال CIB Wealth، يأتي من منطلق حرص البنك الشديد على تعزيز وتقوية علاقاته مع هذه الشريحة المتميزة، وذلك من خلال تقديم المنتجات المصرفية التى تكفل تنمية ثرواتهم.
وقد أسس البنك التجاري الدولي قطاع CIB Wealth ترسيخاً لمبدأ "الأولوية" في تقديم الخدمات لعملائه المتميزين من أعضاء هذا القطاع وذلك بواسطة فريق عمل متكامل من الكوادر المنتقاه ذوي الخبرة المصرفية في مجال الاستثمار والخدمات البنكية الأخرى والحاصلين على أعلى الشهادات الدولية في هذا المجال شهادة “ICFA” الدولية في الاستشارات المالية من Investments & Securities Institute – London”
ويقوم مديري الثروات بتقديم مجموعة خدماتهم لعملاء CIB Wealth في إطار من الخصوصية الشديدة من خلال قاعات أعدت خصيصاً داخل الفروع والتي تم اختيارها بعناية فائقة لتلبية احتياجات عملاء البنك كما تتمتع هذه النخبة من العملاء بالخدمة السريعة والمتميزة في جميع فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وبجانب وجود مدير استثمار مخصص لكل عميل من هذه الشريحة، سيتم تقديم باقة من الخدمات، منها توفير مصرفي خاص للقيام بجميع العمليات البنكية للعملاء من أعضاء هذا القطاع وتقديم منتجات مصرفية حصرية. بالإضافة إلى التزامنا الدائم بتطوير وإضافة خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه.
وجدير بالذكر أن البنك " التجاري الدولي " دخل السوق المصري لأول مرة عام 1975 تحت اسم "تشيز – البنك الأهلي المصري" كمشروع مشترك بين كل من البنك الأهلي المصري -(بنسبة 51%) وبنك "تشيز مانهاتن" (بنسبة 49%). وفي عام 1987 وبعد قرار بنك "تشيز مانهاتن" بالإنفصال، قام البنك الأهلي المصري بزيادة حصته من الأسهم لتصل إلى 99.9% ليتم بعد ذلك تغيير اسم البنك إلى "البنك التجاري الدولي– مصر". تمثل الحصة الحالية للبنك التجاري الدولي من القروض 5% (يشمل ذلك البنوك العامة)، وهناك مخططات لزيادة تلك النسبة إلى 10%، من خلال التوسع الخارجي وتضمين رأس المال والتواجد الإقليمي.