وزير التنمية الإدارية: الانتهاء من مشروع منح التراخيص وسداد الرسوم إلكترونيا للمستثمر قريبا

أدار الحوار‏:‏ نجلاء ذكري

ما بين الاقتصاد والإدارة أواصر وثيقة‏..‏ وتأثيرات متبادلة‏..‏ فالاستثمار واجراءات تيسيره‏..‏ والدعم واجراءات وصوله لمستحقيه‏..‏ والفساد وكيفية الحد منه‏.‏ والموظفون والوصول بأجورهم لمعدلات مناسبة للتضخم‏..‏ كلها قضايا اقتصادية ولكن تتداخل وتؤثر فيها خطط وبرامج واجراءات الإدارة‏..‏ من هنا كانت أهمية الحوار مع وزير التنمية الإدارية والذي تضم حقيبة وزارته عشرات من القضايا المتصلة بالموضوعات السابقة‏.‏

وتستكمل الصفحة الاقتصادية ندوتها اليوم مع الدكتور أحمد درويش حول العديد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بالإدارة‏,‏ حيث أعلن الوزير ان الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من مشروع منح التراخيص إلكترونيا للمستثمر وذلك بعد الانتهاء من التأسيس الالكتروني للشركات‏,‏ وأكد الوزير أن العمل حاليا يتم علي قدم وساق لاستكمال مشروع السجل العيني للعقارات والذي سيؤدي إلي تداول العقارات بسهولة وبحيث تنتهي إجراءات بيع العقار في زيارة واحدة لكل من البائع والمشتري للشهر العقاري‏,‏ وأشار في هذا الصدد إلي الانتهاء من الحصر في‏5‏ مناطق وهي الدقي والشيخ زايد والعبور والشروق وبدر‏,‏ وتم البدء في مدينة نصر وذلك تمهيدا لصدور قرار وزير العدل بتحويل هذه المناطق لسجل عيني‏,‏ هذا ومن المتوقع أن تصبح منطقة الشيخ زايد أول منطقة سجل عيني‏.‏
من جهة أخري أعلن الوزير أن الفترة المقبلة تشهد ايضا التوسع في صرف مرتبات الموظفين من خلال البطاقة الالكترونية وذلك في إطار التيسير عليهم‏,‏ حيث تستهدف الوصول إلي‏10‏ ملايين موظف قبل عام‏2012,‏ وأشار الوزير في الندوة إلي حجم الوفورات التي حققتها الحكومة من التنسيق الالكتروني‏,‏ حيث تم توفير‏3‏ ملايين رحلة مواصلات و‏50‏ ألف يوم عمل و‏39‏ مليون جنيه في هذا الصدد‏,‏ وقال إنه في اطار البعد الاجتماعي سيتم توظيف شبكة معلومات الفقر في الدعم والتأمين الصحي لتغطي‏100%‏ من السكان‏,‏ وشدد الوزير علي أنه قد تم تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فيما يتعلق بالموظفين ورفع دخولهم‏,‏ وقال إن مصر هي الدولة الوحيدة التي رفعت المرتبات بنسبة‏10%‏ في الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ وهذه هي تفاصيل الحوار‏:‏
الاهرام‏:‏ هل هناك معايير او مؤشرات دولية ترصد موقعنا من حيث الفساد الاداري؟
نحن نتابع‏6‏ مؤشرات دولية و مؤشر محلي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‏,‏ كل هذه المؤشرات ـ وليس دفاعا ولكن علميا ـ فهي مؤشرات ادراك‏,‏ فلا يوجد منهم من يكشف الفساد ولكنها بحوث ميدانية‏,‏ وفي بداية عملنا الميداني سألنا الناس هل تعتقد انه يمكن انهاء عملك في الحكومة بدون أن تدفع فلوس‏75%‏ قالوا لا يمكن ان انهي أعمالي دون أن ادفع فلوس‏,‏ السؤال التالي مباشرة كان هل دفعت فلوس من قبل‏,‏ ربع الناس فقط الذين اجابوا بنعم‏,‏ اذا يوجد فجوة كبيرة جدا بين الانطباع والحقيقة‏,‏ اخر عمل لي قبل تولي الوزارة كانت المؤشرات في القضايا التي تروق لي جدا وتتذكرون القمة العالمية الثانية في تونس وهناك مشاكل علمية كثيرة جدا في المؤشرات العالمية‏,‏ ومنها الديموغرافيا‏,‏ فهناك دول يتضاءل فيها عدد السكان بينما نحن نتزايد بشكل سريع‏.‏
واقول لك ان احدا المؤشرات من قبل استخلص أن احدي الدول الافريقية التي تكاد لا تجذب شيئا من الاستثمار حصلت علي مؤشرات اعلي من المانيا في جذب الاستثمار والسبب في ذلك أن من قاموا باعداد المؤشرات ذهبوا إلي المواطن الافريقي الذي قد يرضي بأبسط الاشياء بينما المواطن الالماني لديه طموحات مرتفعة‏.‏ ولكن هل وضعنا جيد أم سيئ؟
لا وضعنا ليس جيدا إذا اخذت المؤشر العام ولكن جيد في بعض الاشياء منها المناقصات الحكومية واجراءاتها وذلك علي عكس ما يتصورة الناس لماذا لان الفساد ليس في الاعلان عن ارساء العقود وان القانون ينص علي ان يتم الاعلان في جريدتين واسعتي الانتشار‏..‏
بالنسبة للجمارك انتقل تصنيفنا من ضعيف لجيد آي اننا انتقلنا مستويين مرة واحدة وهذا يؤكد أن الاصلاحات الإجرائية والتعديلات التشريعية التي وضعتها وزارة المالية كان لها مردود ايجابي علي المتعاملين معها‏.‏وهذا ما يؤكد أننا نتحسن وهذا ما تؤكده مؤشرات شفافية الموازنة‏.‏ ولكن من المؤكد أن المدفوعات غير المبررة لأداء الخدمات مازالت هي السبب الرئيسي في الفساد الإداري الذي نعاني منه ونحاول القضاء عليه‏.‏

*‏ الأهرام‏:‏ لماذا لم يفعل قانون التوقيع الالكتروني إلي الآن بالرغم من صدور القانون الخاص به منذ فترة وفي حالة تفصيله ما هو الأثر المتوقع منه علي المعاملات الاقتصادية علي المعاملات الحكومية؟
‏*‏ الوزير هناك خطوتان لابد من الانتهاء منهما أولا لتفعيل التوقيع الالكتروني وهما انشاء سلطة التصديق الالكتروني واعتمادها من هيئة تنمية الصناعة والتكنولوجيا وذلك لأهميتها لأنه من المفترض أن يعمل بهذا التوقيع في المحاكم مثله مثل التوقيع الورقي وفي‏28‏ سبتمبر سيعلن عن أول جهة حكومية تحصل علي اعتماد في هذا المجال وسبب التأخير اقتصادي بحت حيث أعطينا الترخيص لأربع شركات وهناك شركتان تعملان بالفعل أما بالنسبة للجهات الحكومية التي تطبق سلطة التوقيع الالكتروني فمازالت وزارة المالية هي الجهة الوحيدة التي تتطبق نظام التوقيع الالكتروني منذ يناير الماضي‏.‏
أما بالنسبة للمردود الاقتصادي للتوقيع الالكتروني علي المعاملات الحكومية فعلي سبيل المثال لو طبقناها علي دورة عمل الشبكات الحكومية فسنوفر‏600‏ مليون جنيه لدينا‏300‏ مليار تدورا في أروقة الحكومة دورة عمل الشيك من‏15‏ إلي‏17‏ يوما لو خفضت لـ‏3‏ أو‏4‏ أيام فسنحقق فوائد أسبوعين لـ‏300‏ مليار وهذا مبلغ ليس بقليل والذي أتوقع انتشار التوقيع الالكتروني قريبا‏,‏ خاصة بعد تطبيقه في الجهات الحكومية ستشجع باقي الجهات‏.‏

*‏ الأهرام قضية المخزون الراكد وميكنة مخازن الحكومة كيف تتم معرفة حجم المخزون وهل هناك رقم صحيح لهذا المخزون وكيف يتم تحديده؟
‏**‏ الوزير بالنسبة لقضية المخزون الراكد هناك لغط كبير حول هذه القضية وهناك أيضا أرقام كثيرة ومبالغ فيها سبق إعلانها عن حجم المخزون الراكد لدي الحكومة ولكنها وعلي مسئوليتي الشخصية غير حقيقية وذلك لأنه من الصعب جدا حصر هذا المخزون وتقييمه لأنه مخزون ورقي أي مسجل علي الأوراق وعملية تجميعه ليست سهلة‏.‏ السبب الثاني انه لا يوجد تعريف دقيق لما هو راكد حيث إن التصريفات في هذا المجال مختلفة فمثلا هل المخزون الراكد هو المخزون الذي مر عليه فترة محددة أم هو المخزون الذي لا يمكن استخدامه؟ ثم ما قد يكون راكدا لدي جهة لا يكون راكدا لدي الأخري فهذه مسألة تتوقف علي استخدامات تلك الجهة وغيرها ولمعالجة هذه القضية قمنا إلي الآن بحصر‏147‏ جهة حكومية وتسجيل ما لديها من مخزون علي الكمبيوتر واعطي لكل سلعة بالمخزن كود هذا الكود له تعريف متي يكون راكدا وتبين لنا من خلال هذا الحصر أن هناك مخزونا راكدا بهذه المخازن قيمته‏3,7‏ مليون جنيه فقط‏.‏

*‏ وأكد الوزير أن قضية المخزون الراكد طبقا للمؤشرات الحقيقية ليست بالتهويل وبحجم الأرقام التي يعلنها البعض‏.‏

*‏ الأهرام‏:‏ في اطار خطة الوزارة هل هناك تفكير في إعادة تدوير المخزون بين الجهات المختلفة للاستفادة منه‏.‏
‏*‏ الوزير‏:‏ بالفعل بعد ميكنة المخازن في الجهات السابقة الإشارة إليها أصبح من السهل استغلال ما بهذه المخازن من سلع في أكثر من جهة حكومية‏,‏ خاصة أننا لدينا بالفعل آلية لذلك وهي استمارة‏112‏ ويطلق عليها استمارة إعارة وهي تسمح بأن تعير الجهات الحكومية لبعضها البعض ما لديها من سلع وخامات غير مستغلة إذا لم يكن هناك صعوبة في المستندات ولكن الصعوبة كانت في حصر ومعرفة ما يوجد بالمخازن‏,‏ وتمت معالجة هذه المشكلة فعليا من خلال ميكنة المخازن وعمل كود لكل سلعة مما سهل انتقال السلع والخامات المخزنة بين الجهات الحكومية المختلفة‏.‏

*‏ وأوضح الوزير أن الوزارة ليس لديها مشروع يطلق عليه المخزون الراكد ولكن تم تغييره إلي اسم التبادل البيني في المخزون الراكد وأن الـ‏3,8‏ مليون جنيه التي تم حصرها كمخزون من الـ‏147‏ جهة ليست مخزونا راكدا ولكنه مخزون يمكن تبادله وإعادة تدويره والاستفادة منه وتحويله من مخزون راكد إلي سلعة مستخدمة وهذا ما يؤكد أن قضية المخزون الراكد قضية مبالغ فيها لأنه ليس هناك تعريف واحد لما هو راكد ولا طريقة مؤكدة لحساب قيمته النقدية‏.‏

*‏ الأهرام‏:‏ أين قانون المناقصات والمزايدات الحكومية‏..‏ الكل يشكو منه والوزارة لديها موقع للمشتريات الحكومية هل هناك قصص نجاح لهذا الموقع وما حجم الاقبال عليه؟
‏**‏ الوزير بالنسبة للمشتريات الحكومية لدينا موقع علي الانترنت نطمح أن تعلن من خلاله كل مناقاصات ومزايدات الحكومة المصرية وهذا من شأنه رفع مؤشر الشفافية لدينا جدا‏.‏
أما بالنسبة لقانون المشتريات فقد وجدنا أن معظم الشكاوي المنغلقة به بسبب إجراءات تنفيذ القانون وليس القانون نفسه ولكن في رأيي أن القانون يحتاج إلي تعديل في بعض المواد ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏.‏
أما بالنسبة للموقع الالكتروني للمشتريات فهو في غاية الأهمية لأنه سيحقق قمة الشفافية ويعطي الفرصة لكل من يريد أن يتعامل مع مشتريات الحكومة وأيضا يتيح معرفة حقيقة عمليات الشراء التي تمت وتكلفتها وهذا في رأيي قمة الشفافية في التعاملات الحكومية ولدعم هذا الموقع أضفنا له خدمة استقبال العروض ولم نكتف بوضع كراسات الشروط فقط‏.‏
فنحن لا نري ـ والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يساندنا في هذا الرأي ـ أن الحكومة لابد أن تحقق مكاسب من بيع كراسات الشروط لمجرد أن العميل يريد أن يتعرف علي ما تحتويه من شروط وهل يمكن مشاركته في العرض أم لا فوفرنا له خدمة الاطلاع علي كراسة الشروط علي الموقع وفي حالة ما إن كانت تناسبه يتقدم لشرائها لدخول المناقصة بالفعل ولدينا قصص نجاح كثيرة في هذا المجال‏.‏

**‏ الوزير لا يوجد لدينا إلي الآن رقم لحجم المشتريات الحكومية من خلال الموقع لأن عدد المشتركين به مازال محدودا لا يتعدي ثلاث وزارات ونتوقع تعميمه قريبا هذه الجهات هي‏:‏ جهات وزارة التنمية الإدارية ووزارة النقل وهيئة الخدمات الحكومية وقريبا ستنضم لقائمة المشتركين وزارة الاتصالات ولدينا خطة حالية لتشجيع باقي الوزارات للاشتراك بالموقع‏.‏

*‏ الأهرام‏:‏ ماذا عن توقف سداد المخالفات المرورية عبر الانترنت بعدما تم تغيير لوحات السيارات من أرقام إلي حروف؟
‏**‏ الوزير‏:‏ بالنسبة لسداد المخالفات البرنامج مازال قائما ومعمولا به علي النظام القديم ولدينا برنامج جديد وجاهز للمخالفات للوحات الجديدة وسيطرح قريبا جدا للتنفيذ الفعلي‏.‏

**‏ الأهرام‏:‏ ماذا عن التعاون بين وزارة التنمية الإدارية وهيئة الاستثمار لتوسيع مفهوم الشباك الواحد وتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية والروتين؟؟
‏*‏ الوزير‏:‏ نحن تخذنا خطوة في هذا المجال وهي التأسيس الالكتروني للشركات وأطمح قريبا في الانتهاء من مشروع منح التراخيص الكترونيا للمستثمر أيضا وذلك لأن عملية الاستثمار في مكان ما تمر بمراحل عديدة بداية من دراسة المشروع وما يحتاجه من بيانات ومعلومات واقتناء المكان ثم تأسيس الشركة ثم تجهيزها ثم الحصول علي تراخيص التشغيل مراحل عديدة تصل إلي‏7‏ مراحل لا نختلف علي أننا قد حققنا انجازا طيبا جدا في مرحلة التأسيس حيث كان في السابق متوسط عدد الأيام التي يحتاجها المستثمر لتأسيس شركة‏55‏ يوما أصبحت الآن لا تزيد علي يومين أو ثلاثة بعد أن أصبح التأسيس علي الانترنت وخلال شهر سيصبح السداد الكترونيا والتوقيع أيضا الكترونيا وتنتهي تماما مشكلة تأسيس الشركات ولكن هذا لا يرضي طموح المستثمر ولا طموحنا وبالفعل انتقلنا للمرحلة التالية وهي الحصول علي التراخيص عبر الانترنت ولابد أيضا أن ننتقل إلي ما يعرف بنظام المسئولية المدنية والجنائية للالتزام بالمواصفات القياسية من قبل المستثمرين وذلك للقضاء علي ظاهرة التفتيش عن طريق اللجان وما تنطوي عليه من إجراءات طويلة ومعقدة تسمح بتفشي عملية المدفوعات غير المبررة أو ما نطلق عليه الفساد الإداري‏.‏

*‏ ولكي تنجح في تطبيق ذلك لابد أن يكون لدينا أولا منظومة المواصفات القياسية المصرية يوقع عليها المستثمر لتحمله المسئولية المدنية والجنائية‏.‏

**‏ الأهرام‏:‏ هناك تأخر في مشروع السجل العيني للعقارات أو ما يطلق عليه الرقم القومي لكل عقار ما هي الأسباب؟ وفي حالة تنفيذه ما هو تأثيره علي تنشيط سوق العقارات المصرية وتفعيل نظام التمويل العقاري؟‏!‏
‏*‏ الوزير‏:‏ من الناحية الفنية نحن جاهزون تماما لكن مازال لدينا القانون واللائحة التنفيذية الذي يربط بين الرفع المساحي والتسجيل حيث إنني لا استطيع أن اسجل وحدة دون الرجوع إلي الرفع المساحي لتحديد مساحة الوحدة وتحديد معالمها تماما وهذا ما يعطلنا حتي الآن فالبرغم من أنا انتهينا من الحصر في‏5‏ مناطق وهي الدقي والشيخ زايد والعبور والشروق وبدر وبدأنا في مدينة نصر بعد الانتها ءمن عملية الحصر ورفع المساحة يصدر قرار وزير العدل بتحويل هذه المنطقة إلي سجل عيني وهذا معناه أن هذه المنطقة لم يعد فيها سجل شخصي وتحولت نهائيا إلي سجل عيني أنه لم يعد فهيا عقار بدون شهادة ميلاد وفي هذه الحالة سيصبح التداول العقاري فيها بسهولة إجراءات بيع السيارات بحيث تنتهي إجراءات بيع العقار في زيارة واحدة لكل من البائع والمشتري للشهر العقاري أتوقع انه مع بداية نوفمبر القادم أن يصدر قرار من وزير العدل لمنطقة الشيخ زايد وأن تصبح أول منطقة سجل عيني‏.‏

*‏ وأوضح الوزير أن هناك أولوية لتطبيق السجل العيني بالمدن الجديدة لتشجيع نظام التمويل العقاري وتفعيله وهذا في اطار التعاون بين الوزارات لتفعيل جهودها‏.‏

**‏ الأهرام نشر مؤخرا في بعض الصحف أن هناك نية لدمج وزارات التنمية الإدارية والتنمية المحلية وأيضا التنمية الاقتصادية فما هي صحة ما نشر؟ وما هو الغرض منه؟
‏*‏ الوزير‏:‏ بالنسبة لقضايا دمج الوزارات فهي قضايا دائما مطروحة لأننا نعرف أنه قل عدد الوزارات قلت الاعباء الإضافية بالجهاز الإداري للدولة وكان هناك تجربة سابقة في دمج وزارة التنمية الاقتصادية في التنمية المحلية ولكنها لم تحقق نجاحا وكان الغرض منها الربط بين التنمية الاقتصادية والمحافظات لأننا لدينا يقين أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات‏.‏
أما بخصوص الدراسة التي نشرت فهي ليست صادرة من وزارة التنمية الإدارية ولكننا في الوقت نفسه نرحب بكل الدراسات الصادرة من الباحثين وننظر إليها بمنظور علمي وعن قناعتنابأن هناك بعض الوزارات القابلة للدمج‏,‏ نعم هناك بالفعل بعض الوزارات القابلة للدمج لكن هناك فرقا دائما بين الدراسة العلمية والتنفيذ الفعلي علي أرض الواقع حيث إننا مازال لدينا ثقافة أن وجود وزير يعطي بعض الأشياء دافعا واحيانا لو دمجت الوزارة ستحول هذه المهمة إلي رئيس قطاع أو مساعد وزير ليس له نفس القدرة علي الدفع والاهتمام وإنهاء المهام الموكلة إليه‏.‏
وأضاف الوزير أنه أعلن سابقا أن نجاح وزارة التنمية الإدارية قد يكون في عدم استمرارها بمعني لو أنا قدرت أزرع ثقافة أن كل واحد داخل وزارته لديه الفكر لتنمية موارده البشرية وتطوير هياكله التنظيمية وميكنة ما لديه من سجلات وإدارات في هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لوزارة التنمية الإدارية لأن كل جهة أو وزارة أصبح لديها أدوات وفكر ومنظومة لتنمية نفسها بنفسها‏.‏
مؤكدا أن هناك بعض وزارات قياس نجاحها هو اختفاؤها لأنها انشئت بغرض حل مشكلة إذا انتهت هذه المشكلة انتهي دور الوزارة وهذا يؤكد أنه ليس معني إلغاء دور الوزارة أو دمجها فشل هذه الوزارة‏.‏
واستطرد الدكتور احمد دوريش بقوله نحن في حاجة الي تغيير ثقافة المجتمع وهذه قضية ليست سهلة وهنا يأتي دور علماء الاجتماع فليس الغرض تغيير ثقافة المواطن فقط‏,‏ وكثير من علماء الاجتماع تحدثوا عن بعض الظواهر المجتمعية دون تقديم تذكرة العلاج لاسلوب تغيير هذه الثقافة ومن بينها ثقافة العمل‏.‏
انه وجه الي سؤال من أحد الصحفيين في ندوة بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة هل تشارك الحكومة في اعداد كل فرص العمل وعلي سبيل المثال اعداد سائق التاكسي أو بائعة في محل وكان ردي ان كل المهن لها صفات خاصة ومهنة سائق التاكسي أو البائعة في محل من المهن الكريمة الطيبة وهي ايضا من الثقافات المطلوب تغير مفومها في المجتمع‏.‏
وبالمثل فنحن في حاجة الي تغيير ثقافة الحكومة وأنا أكثر المقتنعين بذلك ولدينا مبادرة في وزارة التنمية الادارية في اطار البرنامج الخاص بالتطوير المؤسسي والذي يتضمن اربعة برامج ويطلق عليه‏(‏ قادة التغيير‏)‏ حيث يركز علي تغيير الأسلوب في التفكير والافكار لمديري العموم ووكلاء الوزارة والوكلاء الأول باعتبارهم السفراء الذين يمثلون الوزارة ويعول عليهم تغيير الثقافة العامة‏.‏

**‏ سؤال‏:‏ مازال اسلوب الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم مركزيا في القاهرة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة ويأتي المريض من أقاصي الصعيد أو الاقاليم الاخري للحصول علي هذه الخدمة‏..‏ لماذا لا يتم ذلك اقليميا لراحة المواطنين؟
ـ قرارات العلاج علي نفقة الدولة لم تعد مركزية منذ أكثر من عام‏,‏ ويستطيع المواطن حاليا ان يرسل عن طريق الكمبيوتر الرقم القومي الخاص به لمتابعة صدور القرار الخاص به أولا‏,‏ وليس في حاجة الي الحضور من محافظته الي القاهرة حيث سيصدر له القرار من محافظته‏.‏

**‏ الأهرام‏:‏ لماذا لا تترك الدولة لكل محافظة ان يكون لها النصيب الأكبر من مواردها وعلي سبيل المثال ان يخصص لكل محافظة‏80%‏ من حصيلة الضرائب و‏20%‏ المتبقية تذهب الي الخزانة العامة للدولة؟
ـ ان قضية ان تظل موارد كل محافظة لديها هو سلاح ذو حدين بمعني ان تكون هناك محافظات تزداد غني‏,‏ واخري تزداد فقرا تبعا لحجم هذه الموارد‏,‏ علي سبيل المثال المحافظات الصناعية كالعاشر من رمضان و‏6‏ أكتوبر وحلوان ستكون هي الفائزة بالنصيب الأكبر في حين ان محافظات اخري كثيرة ليس لديها مثل هذه الموارد‏.‏
لدينا ثلاثة انواع من الضرائب علي الدخل والمبيعات والعقارات وليس في أي دولة في العالم بقاء الضريبة علي الدخل في مكان تحصيلها‏,‏ اما بالنسبة لضريبة المبيعات فتنقسم الي قسمين القسم الأكبر يذهب الي الموازنة العامة للدولة لاعادة توزيعه‏,‏ اما الضريبة العقارية فهي ضريبة عقارات المصريين القادرين‏,‏ ومعظم تحصيلها سيكون من مناطق ذي صفة خاصة كالساحل الشمالي والمساكن الشاهقة لان معظم المحافظات ليس فيها عقارات تزيد قيمتها علي‏500‏ ألف جنيه‏.‏
اما بالنسبة لإعادة توزيع المخصصات علي المحافظات فقد شرح اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية هذا الموضوع منذ أيام بإعادة تنظيم قواعد المخصصات للمحافظات والتي يعمل بها منذ وزارة نبار باشا عام‏1878‏ لان هناك مناطق في حاجة الي التنمية الشاملة كمحافظات الصعيد‏,‏ واعتقد ان من اهم المطالب هو اعادة النظر في كيفية توزيع هذه المخصصات لمختلف المحافظات‏.‏