ذكر تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تطور قطاع الصناعة خلال السنوات الخمس الماضية أن قيمة الناتج الصناعي في مصر قد وصل إلى 162 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي "2008/ 2009" بزيادة نسبتها 80% لمن تحقق العام المالي 2004/ 2005 وذلك بحساب تكلفة الانتاج والأسعار الجارية،كما زاد معدل النمو السنوي الحقيق للناتج الصناعي بنسبة 2.9% خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة ليسجل 8%
. وأشار الي زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الصناعي لتصل إلي 87.8% في العام المالي 2008 2005 مقابل 86.3% عام 2004 ..2005كما أشار التقرير إلي أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.1% في العام المالي 2008 2009 مسجلا في قطاعات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، حسب ما ذكرت "الهيئة العامة للاستعلامات" عبر موقعها الإلكترونى.
وأوضح التقرير انه تم تسجيل زيادة في قيمة الاستثمارات الصناعية نسبتها 239.4% خلال الفترة في 2004 2005 إلي 007 2008 مسجلة نحو 43.1% مليار جنيه. كما زاد نصيب قطاع الصناعة من إجمالي الاستثمارات خلال نفس الفترة بنسبة 8.4% وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 170% خلال نفس الفترة حيث بلغت 58.6 مليار جنيه وبلغت نسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات نحو 46% خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أنه في اطار الاهتمام بحفز الاستثمارات الصناعية قامت الحكومة بوضع مجموعة من الحوافز للتنمية الصناعية في الصعيد. وبلغ عدد الشركات الصناعية التي استفادت من تلك الحوافز حتي يونيه 2008 نحو 22 شركة كما وصل عدد المصانع المنتجة في المدن العمرانية الجديدة 4375 مصنعا وذلك حتي نهاية مايو 2009 برأسمال يبلغ 116 مليار جنيه مقابل 3167 مصنعا خلال عام 2005 برأسمال بلغ 85 مليار جنيه..
وأكد أن عدد العمال بالمصانع المنتجة بالمدن العمرانية الجديدة ارتفع من 361 ألف عامل عام 2005 إلى 436 ألف عامل عام 2009 كما ارتفعت قيمة الإنتاج السنوي للمصانع المنتجة بالمدن الجديدة من 165 مليار جنيه عام 2005 إلى 204 مليارات جنيه عام ..2008وبالنسبة لبرنامج الألف مصنع ذكر التقرير أن عدد المصانع الكبيرة جديدة وتوسعات بلغ 764 مصنعا منذ سبتمبر 2005 حتى فبراير 2009 باجمالي تكلفة استثمارية بلغت 45 مليار جنيه واستحداث المصانع الكيماوية على أكبر عدد من هذه المصانع مقارنة بالقطاعات الأخرى بإجمالي 182 مصنعا.