فجرت علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى "تجاري –إداري - ترفيهي " المواجهة بين شركة "داماك العقارية مصر " وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لجأت الأولى إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار متضررة من قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتسعير هذه العلاوة التي تم من خلالها إجازة تمويل نشاط قطعة الأرض المملوكة للشركة الإماراتية منها 21.94 فدان داخل الكردون و 6.78 فدان خارج الكردون بمدينة الشيخ زايد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لمشروعها "بارك أفينو ".
كان المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان قد أصدر القرار الوزاري 375 ألزمها فيه بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل بحيث لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة منشآت أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال المرافق وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . وكانت هيئة المجتمعات قد اعتمدت تخطيط المشروع كقطعة أرض واحدة مصرح بها بإقامة أنشطة تجارية –إدارية خدمية بنفس اشتراطات محور "كريزى ووتر " ولا يجوز تقسيمها دون الرجوع للشئون الفنية بالهيئة .