أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان دعم الرئيس مبارك الدائم لقطاع البترول ادي إلي نهضة بترولية غير مسبوقة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات .. مشيرا إلي أن المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق البترول في ظل الأزمة المالية العالمية يواجهها قطاع البترول بآليات جديدة وفكر اقتصادي متطور للحد من تأثيراتها المستقبلية وضمان الاستمرار في الانطلاق بصناعة البترول في هذا التوقيت الحاسم مشددا علي اهمية تضافر كافة جهود العاملين لتنفيذ التكليفات لمواجهة التحديات .
جاء ذلك في تصريحات خاصة ل "الجمهورية " تناولت بعض التساؤلات التي تشغل الآن اهتمامات الرأي العام وتتردد حاليا بسبب بعض مفاهيم وادعاءات باطلة يثيرها البعض خاصة مدعي الخبرة وغير المتابعين لتطورات صناعة واسواق البترول والغاز العالمية .
عن الآليات البديلة لمواجهة اي انكماش متوقع في الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول اكد فهمي ان قطاع البترول من خلال اهدافه الاستراتيجية التي اقرها الرئيس مبارك في اوائل عام 2000 استطاع الحد من التأثير السلبي للازمة المالية الراهنة حيث قام القطاع خلال السنوات الأولي من القرن الحالي بتوقيع 151 اتفاقية بترولية باستثمارات يبلغ الحد الأدني لها 6 مليارات دولار .. وهي تكفي للحفاظ علي حيوية اعمال البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات من اجل دعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والانتاج من البترول والغاز .. بالاضافة إلي دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف وهما الشركة العامة للبترول وشركة ثروة للبترول وزيادة انشطتها وتكثيف اعمالها خلال الفترة القادمة .. فضلا عن تأسيس شركات جديدة تحتاجها بشدة صناعة البترول مثل تصنيع الحفارات البرية والبحرية والطلمبات بالاضافة إلي ان قطاع البترول اتخذ قرارا مؤخرا بانشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية والهدف من انشائها وقائي وهو انه حالة توقف الشريك الاجنبي عن التنقيب والبحث تقوم هذه الشركة بهذا الدور .. وتوفير التمويل لنفسه من البنوك المصرية مؤكدا ان هناك آليات يمتلكها قطاع البترول للحد من الآثار السلبية للازمة المالية الراهنة .
واوضح الوزير انه نتيجة الاستقرار السياسي لمصر بقيادة الرئيس مبارك فان الشركات العالمية التي تستثمر اموالها في مصر بالاضافة إلي تقارير المؤسسات الدولية تؤكد ثقتها في ارقام الاحتياطي المصري المؤكد من البترول والغاز .. بالاضافة إلي تلقيه تقريرا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة للبترول تشير إلي أن اجمالي الاستثمارات المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة تصل إلي حوالي 78 مليار دولار منها 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات في السنة الأولي منها وتحديث خطط ودفاع لمواجهة اي تأثير قد يحدث مؤكدا ان لدينا ثروة بترولية وغازية ضخمة فاحتياطي الغاز يكفي مصر 38 عاما واحتياطي الزيت يكفي 19 عاما .. ومن المعروف ان الاحتياطي هو رقم ديناميكي متنام وسبق ان قيل انه يكفي سنوات محددة منذ 50 عاما ماضية لكن نشاط البحث والاستكشاف والانتاج يضيف كل يوم جديدا ويضيف إلي الاحتياطي سنوات جديدة .
واوضح فهمي ان انخفاض اسعار البترول العالمية إلي مستوي ادني من 50 دولارا للبرميل لن يترتب عليه تأثير مباشر علي اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي حيث ان الاسعار الحالية في السوق المحلي لا ترتبط بالاسعار العالمية وهي اقل من سعر التكلفة الحقيقية وتبعد كثيرا عن الاسعار العالمية وبالتالي حتي في حالة الانخفاض الحالي في مستويات الاسعار العالمية للبترول فان قطاع البترول سيستمر في تحمل دعم توفير هذه المنتجات والتي وصلت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلي حدود 71 مليار جنيه واضاف ان التأثير الايجابي لقطاع البترول حاليا هو انخفاض قيمة هذا الدعم نتيجة انخفاض قيمة اسعار المنتجات البترولية التي يتم استيراد أجزاء منها بالاسعار العالمية لسد احتياجات السوق المحلي مثل السولار والبوتاجاز وحصة الشريك الاجنبي من الزيت الخام .. مؤكدا ان قطاع البترول يمول فاتورة الدعم كاملة من فوائضه .
واختتم الوزير تصريحاته بأنه اوضح انه تم تخطيط فاتورة الدعم علي المدي الطويل علي أساس ان اسعار البترول 133 دولارا للبرميل وبالتالي كانت قيمة فاتورة الدعم مقدرا لها 95 مليار دولار سنويا اما بعد انخفاض اسعار البترول عالميا فمن المتوقع ان تنخفض قيمة الدعم إلي 60 مليار جنيه وبالتالي فان الدولة ستستفيد من هبوط الاسعار العالمية .
