ذكرت جلوبل فى تقرير حديث لها ان الاقتصاد المصرى قد شهد نمو قوى فى الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات الثلاثة الماضية بحوالى 7% سنوياً ، وتوقعت جلوبل ان ينمو الناتج المحلى الاجمالى بمقدار 6% اى بضعف متوسط النمو العالمى ، وسيمكن ذلك النمو القوى مصر من جذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر ليرتفع بمقدار 19.4% خلال السنة المالية 2007/2008 ليبلغ 13.2 مليار دولار ، وذكر جلوبل ان التحدى الرئيسى الذى يواجهه الاقتصاد المصرى هو ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 21.5% فى سبتمبر 2008 . كذلك نشأت ضغوط تضخمية نتيجة للارتفاع الشديد فى اسعار النفط عالمياً .
كذلك ذكرت جلوبل ان الازمة المالية العالمية لن تؤثر مالياً على مصر وذلك بسبب ان المؤسسات المالية المصرية تعتبر عند الحد الادنى فى سوق الائتمان المالى العالمى ، كذلك تمتلك البنوك المصرية وفرة فى السيولة بمتوسط معدل الاقراض للايداع بمقدار 54% بالمقارنة بـ 80% كقاعدة دولية .
وذكرت جلوبل ان نتيجة للانخفاض المتوقع فى الاسعار فإن حصيلة التصدير ستنخفض ، والتى ستؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات . كذلك فإن انخفاض انشطة التجارة عالمياً ادت الى انخفاض العائد من قناة السويس ،بالإضافة الى انخفاض الحصيلة المتولدة من السياحة بسبب التباطؤ المتوقع فى أداء الاقتصاد فى أوربا . واشارت جلوبل الى ان الانخفاض فى اسعار النفط والغذاء والمعادن عالمياً سيؤدى الى :
جعل الواردات رخيصة مما يخفف من الضغط على ميزان المدفوعات .
توفير الكثير من الانفاقات الحكومية لميزانية الحكومة ، وخاصة على الاعانات ، لترتفع بشدة بمقدار 56% ما بين 2006/2007 و 2007/2008 .
انخفاض معدل التضخم الذى بلغ 20.2% فى أكتوبر 2008 منخفضاً من 23.6% فى أغسطس 2008 .
كذلك ذكرت الى ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80% من العمالة فى مصر تعمل فى تلك المشاريع والتى يوجه انتاجها الى السوق المحلى ، ومن ثم تتم حمايتهم من الركود العالمى ، واشارت جلوبل الى ان تلك المشاريع تستهدف حالياً من قبل البنوك وذلك بسبب اعتقادهم ان تلك المشاريع ستقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة .
وعن مدى الاداء المتوقع للاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاد العالمى ذكرت جلوبل ان :
صندوق النقد الدولى توقع نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر بمقدار 6% فى 2009 بضعف متوسط النمو العالمى .
وتماشياً مع البلدان النامية والناشئة تتنبأ بنمو متوسط الناتج المحلى الاجمالى وهذا سيؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارت الاجنبية المباشرة .
كذلك من المتوقع ان يجذب كلاً من النقل ، التعليم و الصحة المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
