أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الديون الخارجية في وضع آمن ولا تزيد علي 5% من الناتج المحلي .قال الوزير أمام مؤتمر "فرص الاستثمار في مصر " والذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية إن هناك فرصاً واعدة أمام الكوريين بمصر في النسيج والملابس الجاهزة والزراعة والاتصالات .
أضاف أن التضخم الناجم عن تطورات من الخارج هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري وأن هناك علامات مشجعة علي انحساره بتراجع أسعار السلع المستوردة خاصة الغذائية وهو ما ينعكس ايجابياً علي الاقتصاد القومي وإن عجز الموازنة تحت السيطرة .
أوضح الوزير أنه تمت إزالة العديد من المعوقات التي كانت تحد من الاستثمار الأجنبي المباشر وأن معدل النمو ارتفع إلي 7% خلال السنوات الثلاث الماضية .
أشار د .محيي الدين إلي أنه سيعقد في مارس القادم اجتماع تحضيري لمجموعة العشرين حيث يناقش اقتراحات تطوير النظام المالي العالمي موضحاً أن مصر وضعت تصوراً كاملاً في هذا الموضوع .
وتنطلق خلال أيام المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وتشمل زيادة الإقراض للمدخرات في البنوك ... وقال د .مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن د .أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد ضرورة التركيز في هذه المرحلة علي توفير الائتمان لتنشيط الاستثمارات وتيسير التمويل للمشروعات ذات الجدوي .
أشار إلي أن المرحلة الأولي للإصلاح المصرفي استغرقت 4 سنوات وركزت علي تعزيز قدرات البنك المركزي وإعادة تشكيل وهيكلة قطاع البنوك وتنمية مواردها البشرية والتعامل بحسم مع القروض غير القابلة للرد .. وقد كانت الأزمة المالية العالمية أفضل اختبار لقوة الاقتصاد المصري ومتانة القطاع المصرفي ونجاح المرحلة الأولي للإصلاح .