أكد التقرير الاقتصادي العالمي السنوي لعام 2008 والذي يصدره البنك الدولي أن مصر شهدت انتعاشاً اقتصادياً خلال عام 2008 عما سبق من السنوات القليلة الماضية، وتمثلت هذه الطفرة في زيادة حجم الاستثمارات إلي 11 بليون دولار من بينها 8 بليونات للإمارات العربية المتحدة في مجالات السياحة والنقل، وسجل التقرير مؤشرات مقبولة في زيادة الدخل القومي في مصر ناتجة عن مجالات السياحة وإيراد قناة السويس والاتصالات وزيادة التصدير بنسبة 23٪ خاصة المنتجات غير البترولية إلي أوروبا، وهو الأمر الذي ساعد في تنشيط الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر وعلي رأسها اتفاقية التجارة الحرة »اتفاقية أغادير« ودخولها مجلس دول اليورو متوسطي، علي الرغم من حدوث هذه الطفرة الاقتصادية إلا أن مصر مازالت تصنف من ضمن الدول ذات الاقتصاد الضعيف وبيئة العمل غير الملائمة بين دول الشرق الأوسط
وقد سجلت مؤشرات التنمية في مصر مقارنة بالسعر العالمي 7٪ خلال العام الحالي، ومتوقع أن يهبط إلي 6.8 في 2009، كما سجل مؤشر استثمار الصرف 2.4٪ ومتوقع أن يهبط إلي 1.9٪ في 2009. كما أكد التقرير علي الفرصة الجيدة التي يمكن لمصر وغيرها من دول المنطقة من بينها الأردن والتي ينتج المنسوجات والملابس استغلالها، في زيادة حجم تبادلهم التجاري مع دول أوروبا في ظل المحاذير المفروضة علي المنتجات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي، مع هبوط سعر الجنيه المصري أمام اليورو، ولكن أوصي التقرير الحكومة المصرية بدعم بيئة العمل في هذا المجال »الغزل والنسيج«، وكذلك تحسين ظروف العاملين وعدم تسريحهم، فضلاً عن تخفيض مصاريف الجمارك وتجهيز الموانئ وسبل المواصلات، وتهيئة السوق لخلق بيئة تنافسية مرنة تستجيب مع المتغيرات والتقلبات الدولية، وحذر التقرير من إغراق السوق المصري بالملابس الصينية والتي ستقود إلي إفقار صناعة الملابس في مصر.
وجاءت مصر وإيران من الدول ذات نسبة تضخم مرتفعة بلغت 10.9٪ في مصر تركزت حول أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية، بينما سجلت إيران 18٪ وهي نسبة مكررة عاماً بعد الآخر.
وشملت تحليلات التقريرالدولي رصداً لباقي دول الشرق الأوسط، حيث شهدت الكثير من دول المنطقة طفرة وزيادة في دخولها القومية تتراوح بين 4 إلي 5٪، تركزت في الجزائر وإيران واليمن وسوريا والدول المصدرة للبترول بصفة عامة وعلي رأسها دول الخليج وهي دول تم تصنيفها ضمن الدول الغنية وذات بيئة عمل جاذب وملائمة لاستقرار عمالتها المحلية والأجنبية، وبلغ مجموع عائد صادرات البترول في المنطقة خلال العام الحالي 537 بليون دولار.
وأوضح التقرير أنه علي الرغم من هذه الطفرة إلا أن الدول المصدرة للبترول قد ابتلعت مشروعات الخدمات والبنية التحتية فيها كل هذه الزيادة وخاصة في الجزائر وإيران، ويتوقع التقرير صمود اقتصاديات دول الشرق الأوسط في ظل الأزمة المالية العالمية حتي نهاية 2009، مع الوضع في الاعتبار هبوط أسعار البترول، حيث يتوقع أن يصل السعر من 84 إلي 50 دولاراً للبرميل، كما سيقل طلب الدول الكبري علي البترول خلال الفترة القادمة مما قد يدفع دول منظمة الأوبك المنتجة للبترول أن تقلل معدل تصديرها للبترول حتي لا يحدث إغراق للسوق وهبوط أكثر لسعر البرميل، خاصة مع نهوض عدة دول خارج المنظمة لتصدير البترول مثل روسيا وكندا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة بعد اكتشافها للبترول علي حدودها في مياه خليج المكسيك، ومع انخفاض أسعار البترول زاد طلب الدول النامية علي الشراء حتي وصل حجم استيرادها إلي 167 بليون دولار بواقع مليون برميل يومياً.
وأشار التقرير إلي دور السياسات النقدية المستقرة في الدول النامية، والتي ستؤهلها إلي الصمود في الأزمة المالية العالمية خلال الفترة القادمة عن مثيلاتها الأوروبية والأمريكية، وسيساعد علي وضع حدود وملامح لأسعار السلع والمنتجات غير البترولية التي سيزيد تبادلها بين الدول النامية والأوروبية خلال العامين القادمين.
وعلي الجانب الآخر، أوضح التقرير أزمة ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 20٪ والذي تواكب مع ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 50٪ والحبوب بنسبة 22٪ وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة التضخم في دول الشرق الأوسط، ونتج عن ارتفاع أسعار الغذاء عن زيادة طلب الدول الكبري علي استيراد المحاصيل الزراعية أمثال: الذرة وفول الصويا والقصب والخضراوات لاستغلال مكوناتها في استخراج الإيثانول والزيوت لتوليد الطاقة الحيوية، والاستعاضة عن الحلقة البترولية بمنتجاتها، وبناء علي ارتفاع أسعار الغذاء ستواجه الدول النامية والفقيرة من بينها مصر أزمة في استيراد الحبوب وعلي رأسها القمح الذي ارتفعت أسعاره شهرياً بنسبة 90٪ منذ منتصف 2007، وذلك بعد أن قامت الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة بزراعة الذرة في المساحات المخصصة للقمح لاستغلاله في توليد الطاقة الحيوية.
وأدي هذا التفاوت في الأسعار بين الطاقة والغذاء إلي فقدان التوازن التجاري، كما كان له أثر سلبي علي اقتصاديات والنواتج القومية للدول النامية بنسبة 5٪. وعن أسعار المعادن أوضح التقرير الاقتصادي الدولي أن الصين تسبت في رفع أسعار بعضها، وهو الأمر الناتج عن طلبها المستمر خلال الأربع سنوات الماضية والتي يتم استغلالها في صناعتها المتعددة، وجاء النحاس من أكثر المعادن المطلوبة علي خلاف الألمونيوم والزنك اللذين تنتجهما الصين بغزارة، ولكن بصفة عامة شهد عام 2008 هبوطاً في أسعار المعادن بنسبة 5٪ ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتي نهاية العام القادم 2009. وكانت منطقة الشرق الأوسط قد جذبت الاستثمار الأجنبي خلال العامين الماضيين ولكن حلول الأزمة المالية العالمية واستمرار الصراع في العراق والجدال الدائر حول إيران سيؤثر علي الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة، وسيتم استبداله بزيادة التبادل التجاري مع أوروبا علي هبوط عملات دول المنطقة أمام اليورو
وحققت الأردن والمغرب وتونس زيادة في صادراتها للاتحاد الأوروبي خلال عام 2008 بنسبة 10.20٪. ويتوقع التقرير أن تتجه الاستثمارات الأجنبية الصناعية إلي الاستثمار النقدي، كما يتوقع بعض الأزمات التي قد تلحق بالدول النامية مع قلة استيراد الدول الغنية علي الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بدوره علي اقتصاد هذه الدول التي ترتفع معدلات صرفها عن مثيلاتها من الدول نظراً لحاجتها في توفير الخدمات التي تتزامن مع زيادة سكانية عالية وانخفاض أسعار البترول الذي كان يمثل قطاعاً حيوياً في ضخ الأموال لخزائن هذه الدول.
