أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الشكل المقترح أو المتداول حتى الآن هو طرح جزء من أسهم المصرف للاكتتاب العام مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا من بداية العام الجديد بعد أن يتم إصدار الميزانية الثانية للبنك فى نهاية عام 2008 والتى سوف تسفر عن المزيد من الأرباح والتدعيم للمركز المالى للبنك وتعكس مؤشرات تنامى فى الربحية للكيان الجديد .
وقال عشماوى فى حوار أدلى به لصحيفة الأخبار :" إن أول ميزانية صادرة عن المصرف بعد 18 شهرًا كاملة لتبرز نتائج أعمال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2007 في زيادة ودائع العملاء بمبلغ 559 مليون جنيه حيث بلغت الودائع 10.162 مليون جنيه مقابل 96.3 ملايين جنيه فى 1 أغسطس 2006 بنسبة نمو بلغت 5.8% وذلك على الرغم من تخفيض أسعار العوائد على الايداعات، فيما بلغت الحدود الجديدة الممنوحة خلال هذه الفترة 2.188 مليار جنيه والمستخدم منها 1.570 مليار جنيه ".
وأضاف " إن المصرف قد حقق فائض تشغيل بقبل المخصصات بلغ 199 مليون جنيه تمثل فائض التشغيل فى 18 شهرًا مقارنةً بخسائر التشغيل 30 يونيو 2008 بلغت بـ1561 مليون جنيه فى ستة أشهر فقط كما تم دعم المخصصات خصماً على قائمة الدخل بمبلغ 718 مليون جنيه مما أدى إلى تحقيق صافى خسائر بلغت 520 مليون جنيه ".
وأشار عشماوى إلى " إن المصرف حقق وفرًا ضريبياً من خلال التعامل مع مشكلة ضريبة شركات الأموال قطاع النيل سابقاً حتى عام 2004 حيث قام المصرف بدفع 182.8 مليون جنيه دفعة واحدة لمصلحة الضرائب وبذلك أمكن تحقيق وفر ضريبى بلغ 115 مليون جنيه من المخصص المطلوب تكوينه بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء الملف الضريبى أيضاً للبنك المصرى المتحد وتسوية ما يسفر عنه الفحص علماً بأن المصرف الإسلامى تم تسوية موقفه الضريبى ونشأ عن ذلك خسائر ضريبية مُرحلة وبهذه المناسبة وفى ضوء أن المصرف المتحد قد تحمل عبء الضريبة عن بنك النيل والمصرى المتحد عن السنوات ما قبل الدمج فمن المفترض أن يتمتع المصرف المتحد بأية خسائر ضريبية مرحلة لأى من هذه البنوك ومخطط الانتهاء كاملاً من ملف الضرائب قبل نهاية العام المالى 2005 ".
وأضاف " إن المصرف المتحد انتهج سياسة المشاركة بالقروض الجماعية فى قطاعات بالبترول/ الأسمنت /الغاز/الكهرباء خلال الفترة مع بداية النشاط فضلاً عن التركيز على أهم كبار العملاء المنتظمين لدى البنوك المندمجة والتى تضاءلت تعاملاتهم مع هذه البنوك للظروف التى آلت بها عملاً على إعادة جذب أنشطة المتميزين منهم مع مراعاة توزيع المخاطر على مؤسسات متوسطة الحجم خاصة فى مجال الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة ".
وأوضح " أنه من المنتظر أن يواصل المصرف المتحد التركيز على التخلص من الأصول التى آلت للبنك بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية للمصرف متمثلة فى تجديد الفروع وفتح فروع جديدة بالإضافة إلى استمرار العمل بشكل مكثف على تسوية المديونيات المتعثرة بحيث يكون عام 2009 هو عام الانطلاق الكامل ".
وأضاف محمد عشماوي ـــ رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ـــ " أن البنك المركزى هو المالك للبنك وهو المسئول عن تحديد نوعية الملكية التى يراها لهذا الكيان والتى من شأنها تحقيق الاستقرار والتطور المنشود لها من جانب وأيضاً تحقيق الأرباح الرأسمالية من جانب آخر" .
