الوفد المصرية
أزمة ميزانية عمر أفندي مستمرة
مجلس إدارة الشركة يدعو إلي جمعية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة شهدت أزمة ميزانية شركة عمر افندي تطورات جديدة حيث تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين مسئولي القابضة للتجارة وعمر افندي برعاية وزارة الاستثمار لاحتواء المشكلة وذلك فور نشر »الوفد« لتفاصيل الازمة وتهديد حصة المال العام في الشركة أظهرت الميزانية ارتفاع الخسائر الي 379 مليون جنيه في نفس الوقت تم تجاهل الشركة القا بضة ولم يحضر ممثل عنها الجمعية التي ناقشت الميزانية رغم ملكيتها لنسبة 10% في عمر افندي.
وسادت حالة من القلق والتوتر في الشركة القابضة للتجارة بعد أن تبين للجميع استمرار مخالفة المستثمر لبنود عقد البيع مما يسبب حرجاً بالغ للشركة القابضة ولوزارة الاستثمار بعد تزايد المخالفات التي يرتكبها المشتري منذ استلام الشركة وعبر عنها أحد قيادات القابضة للتجارة قائلاً: »الراجل ده هيودينا في داهية« وأصبح في حكم المؤكد تخلي القابضة للتجارة ووزارة الاستثمار عن دعمهما للمستثمر السعودي بعد أن تزايدت مخالفاته مما يضعهما في حرج بالغ أمام الرأي العام.
علي جانب آخر حصلت »الوفد« علي تقرير مجلس ادارة عمر افندي الذي أعقب مناقشة الميزانية وذكر التقرير ان صافي الالتزامات علي الشركة بلغ 286 مليون جنيه بما يزيد علي رأس المال ويشير الي صعوبة استمرارية الشركة ومشكلة السيولة التي تحول دون وفاء الشركة بالتزاماتها وأن الشركة مرحلياً تتلقي الدعم المالي اللازم لاستمراريتها ووفقاً للمادة »69« من قانون الشركات يجب الدعوة الي عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة وسبل تقديم الدعم المالي لها.
أكدت مصادر خاصة للوفد أن تقرير مجلس الادارة والميزانية يشير إلي أن احتمالات تصفية الشركة وأشارت المصادر أيضاً الي أن الميزانية تضمنت حساب تكلفة المعاش المبكر والضرائب وهو مخالفة صريحة للعقد الذي نص علي أن تكلفة المعاش المبكر يتحملها المستثمر والضرائب أيضاً تدخل ضمن سعر الصفقة وأن وضعهما بهذه الصورة في الميزانية الهدف منها تضخيم الخسائر والادعاء بعدم وجود سيولة تسمح باستمرار الشركة وبالتالي يكون من حقه التصرف فيها.
علي جانب آخر سادت حالة من التذمر بين صفوف العمال في عمر افندي ويجري الاعداد لعقد اجتماع مع ممثلي نقابة العاملين لبحث تداعيات الميزانية والخطط الموضوعة لمستقبل الشركة في ضوء النوايا غير الواضحة للمستثمر. كما تسبب الكشف عن بنود عقد البيع وبصفة خاصة البند الثاني عشر الخاص بالمعاش المبكر والذي يؤكد عدم خروج أكثر من 600 عامل علي المعاش المبكر خلال ثلاث سنوات ويكون من حقهم الحصول علي أجر ثلاثة أشهر شامل عن كل سنة خدمة في حالة تذمر لدي العمال الخارجين في الدفعة الثانية ولم يحصلوا علي هذه النسبة من المستحقات.
أزمة ميزانية عمر أفندي مستمرة
مجلس إدارة الشركة يدعو إلي جمعية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة شهدت أزمة ميزانية شركة عمر افندي تطورات جديدة حيث تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين مسئولي القابضة للتجارة وعمر افندي برعاية وزارة الاستثمار لاحتواء المشكلة وذلك فور نشر »الوفد« لتفاصيل الازمة وتهديد حصة المال العام في الشركة أظهرت الميزانية ارتفاع الخسائر الي 379 مليون جنيه في نفس الوقت تم تجاهل الشركة القا بضة ولم يحضر ممثل عنها الجمعية التي ناقشت الميزانية رغم ملكيتها لنسبة 10% في عمر افندي.
وسادت حالة من القلق والتوتر في الشركة القابضة للتجارة بعد أن تبين للجميع استمرار مخالفة المستثمر لبنود عقد البيع مما يسبب حرجاً بالغ للشركة القابضة ولوزارة الاستثمار بعد تزايد المخالفات التي يرتكبها المشتري منذ استلام الشركة وعبر عنها أحد قيادات القابضة للتجارة قائلاً: »الراجل ده هيودينا في داهية« وأصبح في حكم المؤكد تخلي القابضة للتجارة ووزارة الاستثمار عن دعمهما للمستثمر السعودي بعد أن تزايدت مخالفاته مما يضعهما في حرج بالغ أمام الرأي العام.
علي جانب آخر حصلت »الوفد« علي تقرير مجلس ادارة عمر افندي الذي أعقب مناقشة الميزانية وذكر التقرير ان صافي الالتزامات علي الشركة بلغ 286 مليون جنيه بما يزيد علي رأس المال ويشير الي صعوبة استمرارية الشركة ومشكلة السيولة التي تحول دون وفاء الشركة بالتزاماتها وأن الشركة مرحلياً تتلقي الدعم المالي اللازم لاستمراريتها ووفقاً للمادة »69« من قانون الشركات يجب الدعوة الي عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة وسبل تقديم الدعم المالي لها.
أكدت مصادر خاصة للوفد أن تقرير مجلس الادارة والميزانية يشير إلي أن احتمالات تصفية الشركة وأشارت المصادر أيضاً الي أن الميزانية تضمنت حساب تكلفة المعاش المبكر والضرائب وهو مخالفة صريحة للعقد الذي نص علي أن تكلفة المعاش المبكر يتحملها المستثمر والضرائب أيضاً تدخل ضمن سعر الصفقة وأن وضعهما بهذه الصورة في الميزانية الهدف منها تضخيم الخسائر والادعاء بعدم وجود سيولة تسمح باستمرار الشركة وبالتالي يكون من حقه التصرف فيها.
علي جانب آخر سادت حالة من التذمر بين صفوف العمال في عمر افندي ويجري الاعداد لعقد اجتماع مع ممثلي نقابة العاملين لبحث تداعيات الميزانية والخطط الموضوعة لمستقبل الشركة في ضوء النوايا غير الواضحة للمستثمر. كما تسبب الكشف عن بنود عقد البيع وبصفة خاصة البند الثاني عشر الخاص بالمعاش المبكر والذي يؤكد عدم خروج أكثر من 600 عامل علي المعاش المبكر خلال ثلاث سنوات ويكون من حقهم الحصول علي أجر ثلاثة أشهر شامل عن كل سنة خدمة في حالة تذمر لدي العمال الخارجين في الدفعة الثانية ولم يحصلوا علي هذه النسبة من المستحقات.