القاهرة - أكد خبراء الضرائب أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح عرضه للمناقشة في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الجديدة. الأفضل بالنسبة للضرائب غير المباشرة، بعد أن تم تطبيقه والعمل به في أكثر من 150 دولة علي مستوي العالم.
قال الخبراء: إن تعديل قانون ضريبة المبيعات المطبق في مصر حالياً لتحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة لن يترتب عليه أية أعباء مالية أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين.
بل علي العكس فإنه قد يؤدي لخفض العبء الضريبي علي كثير من منتجي السلع ومقدمي الخدمات إذا أخذ في الاعتبار الأسس والمبادئ التي يجب الالتزام بها عند إقرار القانون المقترح، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
أوضح المحاسب القانوني نصر أبو العباس زميل جمعية الضرائب المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية أن أسلوب تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي هو في ذاته تطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة.
إلا أنه يختلف عنه في بعض النواحي الفنية. ومن حيث التشابه بين القانونين فإن القانون الحالي يطبق علي كافة مراحل انتاج وتوزيع السلع والخدمات "منتج صناعي وتاجر جملة وتاجر تجزئة" وهو ذات الأمر في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ومن حيث الاختلاف فإن قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسمح بخصم كافة الضرائب السابق سدادها علي كافة السلع والخدمات التي استخدمت في أداء النشاط علي خلاف قانون ضريبة المبيعات الذي يسمح بالخصم في بعض الحالات دون حالات أخري كثيرة.
أشار إلي أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان عند إعداد مواد القانون الجديد المشاكل التطبيقية التي ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات وأن يعالج القانون المقترح عيوب القانون الحالي.
ومن أهمها: أولاً: أن تكون صياغة القانون بأسلوب واضح ومحدد لا يقبل التفسيرات المتضاربة للقضاء علي اجتهادات الإدارة الضريبية في اصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلي تعظيم الحصيلة الضريبية علي خلاف أحكام القانون مما يؤدي إلي آلاف الدعاوي القضائية أمام المحاكم.
ثانياً: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% علي كافة أنواع السلع والخدمات وإلغاء مايسمي بسلع الجدول رقم1 وانفرادها بمعاملة خاصة تختلف عن سواها من السلع خارج هذا الجدول، علي أن تزيد نسبة الضريبة في حالة قيام المنتج الصناعي والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسجلين لدي المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة في المراحل التالية للإنتاج للقضاء علي حالات التهرب.
ثالثاً: إقرار مبدأ الخصم الضريبي لكافة السلع والخدمات التي تستخدم في انتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كان استخداماً مباشراً مثل المواد الخام أو غير مباشر مثل الأدوات والمعدات والآلات.
رابعاً : تعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يتم تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر.
خامساً : توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم إسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلي لجان الطعن الواردة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سادساً : تعديل نسبة الضريبة الإضافية لتكون بذات النسبة الواردة في فوائد التأخير في قانون الضريبة علي الدخل.. علي أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبية.
سابعاً : التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة. وأن ينص القانون علي اخضاع كافة السلع والخدمات كأصل عام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء علي التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وماهو معفي من الضريبة، علي أن يؤخذ في الحسبان إعفاء كافة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وكافة الخدمات الحكومية من الضريبة.
ثامناً : اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يحدد اجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريبة الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة المقترحة.
تاسعاً : تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً انتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ولا يتجاوز رأسمالها مليون جنيه.
عاشراً : أن يتضمن القانون المقترح إلغاء الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب شاملاً لإقرارات الممول في كل من الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة علي الدخل في ذات الوقت.
وأوضح أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتوحيد فئة الضريبة علي كافة السلع والخدمات لتكون 10% يمكن أن يؤدي إلي خفض أسعار العديد من السلع والخدمات. وخفض تكلفة انشاء المشروعات الجديدة من خلال خصم كافة الضرائب علي المكونات الإنشائية لهذه المشروعات. وكذلك خفض تكلفة انتاج السلع والخدمات من خلال خصم كافة الضرائب السابق سدادها علي السلع والخدمات المستخدمة في الانتاج.
بالإضافة إلي تجنب المنازعات الضريبية المتكررة بسبب تلافي العيوب الموجودة حالياً في قانون ضريبة المبيعات.
وأشار إلي أن تطبيق القانون المقترح سيؤدي أيضاً إلي زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب غير المباشرة بسبب إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة وإحكام تحصيل الضريبة من مصادر انتاج السلعپأو تأدية الخدمة وكذلك خفض تكلفة التحصيل لاندماج أعمال الفحص والتحصيل بين ضرائب الدخل والضريبة علي القيمة المضافة.
وتجنب اصدار أحكام قضائية بإعفاء العديد من السلع والأنشطة بسبب عيوب الصياغة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
قال الخبراء: إن تعديل قانون ضريبة المبيعات المطبق في مصر حالياً لتحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة لن يترتب عليه أية أعباء مالية أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين.
بل علي العكس فإنه قد يؤدي لخفض العبء الضريبي علي كثير من منتجي السلع ومقدمي الخدمات إذا أخذ في الاعتبار الأسس والمبادئ التي يجب الالتزام بها عند إقرار القانون المقترح، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
أوضح المحاسب القانوني نصر أبو العباس زميل جمعية الضرائب المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية أن أسلوب تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي هو في ذاته تطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة.
إلا أنه يختلف عنه في بعض النواحي الفنية. ومن حيث التشابه بين القانونين فإن القانون الحالي يطبق علي كافة مراحل انتاج وتوزيع السلع والخدمات "منتج صناعي وتاجر جملة وتاجر تجزئة" وهو ذات الأمر في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ومن حيث الاختلاف فإن قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسمح بخصم كافة الضرائب السابق سدادها علي كافة السلع والخدمات التي استخدمت في أداء النشاط علي خلاف قانون ضريبة المبيعات الذي يسمح بالخصم في بعض الحالات دون حالات أخري كثيرة.
أشار إلي أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان عند إعداد مواد القانون الجديد المشاكل التطبيقية التي ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات وأن يعالج القانون المقترح عيوب القانون الحالي.
ومن أهمها: أولاً: أن تكون صياغة القانون بأسلوب واضح ومحدد لا يقبل التفسيرات المتضاربة للقضاء علي اجتهادات الإدارة الضريبية في اصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلي تعظيم الحصيلة الضريبية علي خلاف أحكام القانون مما يؤدي إلي آلاف الدعاوي القضائية أمام المحاكم.
ثانياً: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% علي كافة أنواع السلع والخدمات وإلغاء مايسمي بسلع الجدول رقم1 وانفرادها بمعاملة خاصة تختلف عن سواها من السلع خارج هذا الجدول، علي أن تزيد نسبة الضريبة في حالة قيام المنتج الصناعي والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسجلين لدي المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة في المراحل التالية للإنتاج للقضاء علي حالات التهرب.
ثالثاً: إقرار مبدأ الخصم الضريبي لكافة السلع والخدمات التي تستخدم في انتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كان استخداماً مباشراً مثل المواد الخام أو غير مباشر مثل الأدوات والمعدات والآلات.
رابعاً : تعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يتم تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر.
خامساً : توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم إسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلي لجان الطعن الواردة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سادساً : تعديل نسبة الضريبة الإضافية لتكون بذات النسبة الواردة في فوائد التأخير في قانون الضريبة علي الدخل.. علي أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبية.
سابعاً : التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة. وأن ينص القانون علي اخضاع كافة السلع والخدمات كأصل عام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء علي التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وماهو معفي من الضريبة، علي أن يؤخذ في الحسبان إعفاء كافة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وكافة الخدمات الحكومية من الضريبة.
ثامناً : اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يحدد اجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريبة الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة المقترحة.
تاسعاً : تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً انتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ولا يتجاوز رأسمالها مليون جنيه.
عاشراً : أن يتضمن القانون المقترح إلغاء الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب شاملاً لإقرارات الممول في كل من الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة علي الدخل في ذات الوقت.
وأوضح أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتوحيد فئة الضريبة علي كافة السلع والخدمات لتكون 10% يمكن أن يؤدي إلي خفض أسعار العديد من السلع والخدمات. وخفض تكلفة انشاء المشروعات الجديدة من خلال خصم كافة الضرائب علي المكونات الإنشائية لهذه المشروعات. وكذلك خفض تكلفة انتاج السلع والخدمات من خلال خصم كافة الضرائب السابق سدادها علي السلع والخدمات المستخدمة في الانتاج.
بالإضافة إلي تجنب المنازعات الضريبية المتكررة بسبب تلافي العيوب الموجودة حالياً في قانون ضريبة المبيعات.
وأشار إلي أن تطبيق القانون المقترح سيؤدي أيضاً إلي زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب غير المباشرة بسبب إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة وإحكام تحصيل الضريبة من مصادر انتاج السلعپأو تأدية الخدمة وكذلك خفض تكلفة التحصيل لاندماج أعمال الفحص والتحصيل بين ضرائب الدخل والضريبة علي القيمة المضافة.
وتجنب اصدار أحكام قضائية بإعفاء العديد من السلع والأنشطة بسبب عيوب الصياغة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.