القاهرة - اصدر د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا باضافة فرع جديد للفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة قانون سوق المال يقضي بإصدار "صناديق المؤشرات "و يقصد بصناديق المؤشرات الصناديق التي تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع اغلبية اوراقها المالية احد مؤشرات الاسعار بالبورصات و يتم تداول تلك الوثائق بالبورصة.
وتعد الوثائق التي تصدرها صناديق المؤشرات منتجا جاذبا للمستثمرين المؤسسات و الذين ينصب اهتمامهم في المقام الاول علي الاستثمار طويل و متوسط الاجل و التحوط من المخاطر حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وتكمن اهمية صناديق المؤشرات بالنسبة للمستثمرين الافراد في سهولة متابعتها عن طريق متابعة اداء مؤشر الاسعار، كما انها تعد اداة جيدة للتحوط من المخاطر نظرا لاشتمال الوثيقة المتداولة الواحدة علي مجموعة من الاوراق المالية التي تكوٌن مؤشر الاسعار و هو ايضا يتيح للافراد الحصول علي محفظة متنوعة من الاوراق المالية النشطة بمقابل مادي معقول هو ثمن الوثيقة الواحدة.
ويوضح القرار الجديد كيفية انشاء صندوق المؤشرات و كذا كيفية تغطية رأس ماله سواء بمعرفة الشركة المرخص لها بمفردها أو بالاشتراك مع اخرين أو عن طريق الاكتتاب العام والبيانات الاضافية التي يجب ان تشملها نشرة الاكتتاب في وثائق هذا الصندوق ومنها:اسم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق.
والمؤشر المستهدف من عملية الاصدار واسم صانعي السوق الذين تم التعاقد معها بمناسبة انشاء الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد علي ألف جنيه و اسلوب تقييم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الاصول و اسلوب التقييم الدوري لأصول الصندوق.
وتلتزم الشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذا النشاط بالتعاقد مع اثنين علي الاقل من صانعي السوق مهمة كل منهما التعامل علي وثائق الاستثمار المصدرة علي ان يتضمن العقد حقوق و التزامات الطرفين و علي الاخص احكام اصدار و استرداد الوثائق.
ويأتي ذلك بعد بلوغ السوق المصرية مرحلة من الوعي و التطور تواكب ما تشهده الاسواق العالمية من تطور مستمر، و من المتوقع ان هذا التطور دفعة جديدة للسوق في اطار استراتيجية منظمة للحفاظ علي معدلات مستدامة لنمو الاستثمار بالاسواق.
وتعد الوثائق التي تصدرها صناديق المؤشرات منتجا جاذبا للمستثمرين المؤسسات و الذين ينصب اهتمامهم في المقام الاول علي الاستثمار طويل و متوسط الاجل و التحوط من المخاطر حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وتكمن اهمية صناديق المؤشرات بالنسبة للمستثمرين الافراد في سهولة متابعتها عن طريق متابعة اداء مؤشر الاسعار، كما انها تعد اداة جيدة للتحوط من المخاطر نظرا لاشتمال الوثيقة المتداولة الواحدة علي مجموعة من الاوراق المالية التي تكوٌن مؤشر الاسعار و هو ايضا يتيح للافراد الحصول علي محفظة متنوعة من الاوراق المالية النشطة بمقابل مادي معقول هو ثمن الوثيقة الواحدة.
ويوضح القرار الجديد كيفية انشاء صندوق المؤشرات و كذا كيفية تغطية رأس ماله سواء بمعرفة الشركة المرخص لها بمفردها أو بالاشتراك مع اخرين أو عن طريق الاكتتاب العام والبيانات الاضافية التي يجب ان تشملها نشرة الاكتتاب في وثائق هذا الصندوق ومنها:اسم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق.
والمؤشر المستهدف من عملية الاصدار واسم صانعي السوق الذين تم التعاقد معها بمناسبة انشاء الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد علي ألف جنيه و اسلوب تقييم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الاصول و اسلوب التقييم الدوري لأصول الصندوق.
وتلتزم الشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذا النشاط بالتعاقد مع اثنين علي الاقل من صانعي السوق مهمة كل منهما التعامل علي وثائق الاستثمار المصدرة علي ان يتضمن العقد حقوق و التزامات الطرفين و علي الاخص احكام اصدار و استرداد الوثائق.
ويأتي ذلك بعد بلوغ السوق المصرية مرحلة من الوعي و التطور تواكب ما تشهده الاسواق العالمية من تطور مستمر، و من المتوقع ان هذا التطور دفعة جديدة للسوق في اطار استراتيجية منظمة للحفاظ علي معدلات مستدامة لنمو الاستثمار بالاسواق.