القاهرة - شهدت الجمعية غير العادية لبنك التعمير و الاسكان جدلا كبيرا و انتقادات من صغار المستثمرين بسبب الخسائر التي لحقت بهم من سهم بنك التعمير فقد تم شراؤه منذ عام فقط بنحو 76 جنيها و هبط إلي 55 جنيها، كما انتقدوا تعاملات مجلس الادارة و التي تغلب عليها عمليات الشراء بعد كل حدث جوهري
وأكد فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة البنك في بداية انعقاد الجمعية ان زيادة رأسمال البنك المرخص إلي 3 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه.
و راس المال المدفوع إلي مليار و 150 مليونا بدلا من 550 مليونا حسبما ذكرت جريدة الوفد
وهذا يأتي لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبيرة في السوق المصرفي خاصة بعد عمليات الاستحواذ والاندماج وقدرة البنك علي منح حجم ائتمان اكبر خاصة للشركات الكبري، بالإضافة إلي زيادة عدد الفروع و تحديث نظم المعلومات في البنك لمواكبة المستحدثات العالمية.
وردا علي تساؤل عن سبب عدم رفع راسمال البنك المدفوع إلي مليار و650 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع تكليف البناء والاراضي؟ أجاب السباعي ان قرار رفع رأسمال البنك إلي مليار و150 مليون جنيه جاء بعد دراسة لمدة ستة شهور و هي تمثل ضعف الاسهم الموجودة موضحا انه وفقا لقانون البنوك لسنة 2003 تم إلغاء التخصص و اصبح مصرحا له بالعمل في الاعمال المصرفية.
واما الاراضي المتبقية لديه فيتم استثمارها من خلال شركات تم تأسيسها لهذه الاغراض، اما البنك فممنوع من شراء اراض جديدة.
واثار بند المكافأة للعاملين غضب صغار المستثمرين وبعض الهيئات الكبيرة المساهمة في البنك حيث ينص البند علي منح العاملين المتميزين 5% من الاسهم المصدرة لرفع رأسمال البنك بما يمثل 3 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات وليس القيمة العادلة أو القيمة السوقية.
وطالب المستثمرون بان تكون المكافأة بطرق أخري غير مشاركتهم في حقوق الملكية أو شراء هذه الاسهم بالقيمة العادلة أو زيادة رواتبهم موضحين ان عدد العاملين يصل إلي 2400 عامل منحهم 5% من الاسهم سيصبح كل عامل يمتلك اكثر من ألف سهم في البنك وبالقيمة الاسمية.
واوضح السباعي ان بند مكافأة العاملين سيعمل علي الاحتفاظ بهم بعد ان تم تدريبهم خاصة ان هناك كثيرا من المصارف تستقطب هذه العمالة موضحا ان مكافأة العاملين برنامج معمول به في المؤسسات المصرفية الكبري.
وذلك لتجنب رفع الرواتب لجميع العاملين حيث سيتم تخصيص 5% كأسهم إثابة لتحفيز العامين وذلك من خلال برنامج تقييم الاداء وما قام به من عمل وفترة خبرة ولن يسمح ببيعه إلا بعد ثلاث سنوات.
وقال ان تمويل 5% سيتم من خلال قرض حسن لجمعية الخدمات للبنك وتسدد علي خمس سنوات ويتم منحها للعاملين وفقا لبرنامج لتحفيز العاملين وانتهي الجدل بالموافقة بعد التصويت.
وزاد من سخونة الجلسة هو مطالبة مجلس الادارة المساهمين بالتنازل عن حق الاولوية في الاكتتاب علي زيادة رأس المال حيث حددت الزيادة بنسب 5% للعاملين و20 % للمساهمين القدماء و 75% للاكتتاب العام في البورصة بما يمثل 45 مليون سهم طرحا عاما.
وأوضح السباعي ان ذلك هدفه توسيع قاعدة الملكية من القطاع الخاص خاصة ان القطاع العام يسيطر علي 75% من رأسمال البنك.
ولكن صغار المساهمين طالبوا مجلس الادارة بمراعاتهم كما يفعلون مع العاملين مؤكدين ان السهم قداضر بهم حيث تم شراء السهم 76 جنيها و انخفض إلي 55 جنيها بالإضافة إلي التعاملات الداخلية التي تفقد الثقة في السهم.
وأكد فتحي السباعي ان التعاملات الداخلية لا يستطيع التحكم فيها لانه قرار من مجلس الادارة وطالب المساهمين بعدم اتخاذ اي قرارات بناء علي الشائعات .
ورفض الافصاح عن السعر العادل للسهم وانتهي الجدل بالتصويت والموافقة مع وضع شرط الا يقل نسبة مساهمة قدامي المساهمين عن النسبة الحالية بعد عملية الطرح.
وأكد فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة البنك في بداية انعقاد الجمعية ان زيادة رأسمال البنك المرخص إلي 3 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه.
و راس المال المدفوع إلي مليار و 150 مليونا بدلا من 550 مليونا حسبما ذكرت جريدة الوفد
وهذا يأتي لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبيرة في السوق المصرفي خاصة بعد عمليات الاستحواذ والاندماج وقدرة البنك علي منح حجم ائتمان اكبر خاصة للشركات الكبري، بالإضافة إلي زيادة عدد الفروع و تحديث نظم المعلومات في البنك لمواكبة المستحدثات العالمية.
وردا علي تساؤل عن سبب عدم رفع راسمال البنك المدفوع إلي مليار و650 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع تكليف البناء والاراضي؟ أجاب السباعي ان قرار رفع رأسمال البنك إلي مليار و150 مليون جنيه جاء بعد دراسة لمدة ستة شهور و هي تمثل ضعف الاسهم الموجودة موضحا انه وفقا لقانون البنوك لسنة 2003 تم إلغاء التخصص و اصبح مصرحا له بالعمل في الاعمال المصرفية.
واما الاراضي المتبقية لديه فيتم استثمارها من خلال شركات تم تأسيسها لهذه الاغراض، اما البنك فممنوع من شراء اراض جديدة.
واثار بند المكافأة للعاملين غضب صغار المستثمرين وبعض الهيئات الكبيرة المساهمة في البنك حيث ينص البند علي منح العاملين المتميزين 5% من الاسهم المصدرة لرفع رأسمال البنك بما يمثل 3 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات وليس القيمة العادلة أو القيمة السوقية.
وطالب المستثمرون بان تكون المكافأة بطرق أخري غير مشاركتهم في حقوق الملكية أو شراء هذه الاسهم بالقيمة العادلة أو زيادة رواتبهم موضحين ان عدد العاملين يصل إلي 2400 عامل منحهم 5% من الاسهم سيصبح كل عامل يمتلك اكثر من ألف سهم في البنك وبالقيمة الاسمية.
واوضح السباعي ان بند مكافأة العاملين سيعمل علي الاحتفاظ بهم بعد ان تم تدريبهم خاصة ان هناك كثيرا من المصارف تستقطب هذه العمالة موضحا ان مكافأة العاملين برنامج معمول به في المؤسسات المصرفية الكبري.
وذلك لتجنب رفع الرواتب لجميع العاملين حيث سيتم تخصيص 5% كأسهم إثابة لتحفيز العامين وذلك من خلال برنامج تقييم الاداء وما قام به من عمل وفترة خبرة ولن يسمح ببيعه إلا بعد ثلاث سنوات.
وقال ان تمويل 5% سيتم من خلال قرض حسن لجمعية الخدمات للبنك وتسدد علي خمس سنوات ويتم منحها للعاملين وفقا لبرنامج لتحفيز العاملين وانتهي الجدل بالموافقة بعد التصويت.
وزاد من سخونة الجلسة هو مطالبة مجلس الادارة المساهمين بالتنازل عن حق الاولوية في الاكتتاب علي زيادة رأس المال حيث حددت الزيادة بنسب 5% للعاملين و20 % للمساهمين القدماء و 75% للاكتتاب العام في البورصة بما يمثل 45 مليون سهم طرحا عاما.
وأوضح السباعي ان ذلك هدفه توسيع قاعدة الملكية من القطاع الخاص خاصة ان القطاع العام يسيطر علي 75% من رأسمال البنك.
ولكن صغار المساهمين طالبوا مجلس الادارة بمراعاتهم كما يفعلون مع العاملين مؤكدين ان السهم قداضر بهم حيث تم شراء السهم 76 جنيها و انخفض إلي 55 جنيها بالإضافة إلي التعاملات الداخلية التي تفقد الثقة في السهم.
وأكد فتحي السباعي ان التعاملات الداخلية لا يستطيع التحكم فيها لانه قرار من مجلس الادارة وطالب المساهمين بعدم اتخاذ اي قرارات بناء علي الشائعات .
ورفض الافصاح عن السعر العادل للسهم وانتهي الجدل بالتصويت والموافقة مع وضع شرط الا يقل نسبة مساهمة قدامي المساهمين عن النسبة الحالية بعد عملية الطرح.