شركة نعيم القابضة شهدت تطورات مهمة الفترة الأخيرة.. ألغى مجلس الإدارة قرار رفع رأس المال عن طريق اكتتاب لقدامى المساهمين مع وضع سيناريوهات جديدة لإعادة هيكلة الشركة..فى حوار مع هانى توفيق رئيس اللجنة التنفيذية العليا فى الشركة.. أكد أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق أسهم مجانية بعد نهاية العام المالى الحالى.. أشار إلى أن الاستحواذ على 75% من نعيم السعودية تم بسعر رخيص للاستفادة من معدلات النمو الكبيرة فى السوق السعودى.. أكد أن صفقة البنك الوطنى المصرى حققت للشركة أرباح وصلت إلى 60 مليون دولار.
وقال هانى فى حوارة مع جريدة العالم اليوم أن أي شركة تحقق الأرباح إما تحتجز أو توزع التوزيعات إذا ما كانت الشركة فى حاجة لسيولة فإنها توزع أسهما مجانية، زيادة عدد الأسهم يضع أعباء على إدارة الشركة لخدمة عدد أكبر من الأسهم وفى النهاية اللجوء لزيادة عدد الأسهم عبء كبير.
وأضاف أنه بإفتراض أنه فى نهاية العام تم تحقيق أرباحا على أساس المحقق فى النصف الأول نستطيع القول أنه فى نهاية العام الشركة ممكن أن تحقق 40 مليون دولار على الأقل وإذا أضفنا أرباح الشركة من بيع حصتها فى البنك الوطني المصرى البالغة 60 مليون دولار نستطيع أن نتوقع أن الأرباح فى الإجمالى بين 100 إلى 110 ملايين دولار هذه الحصيلة ستستغل فى اتجاهين أساسين الاتجاه الأول الاستحواذ على نعيم السعودية والثانى الاستثمار عن طريق إنشاء محفظة فى سوق الخليج وبدأت الأسواق الخليجية فى استعادة نشاطها والفرصة مواتية للغاية للاستثمار.. وهنا قرار بتوزيع أسهم مجانية.
وأكد أن الغرض من إعادة الهيكلة التى تقوم بها الشركة هو إعادة مواردها للأنشطة الطبيعية لبنوك الاستثمار والتوسع الإقليمى.
وأضاف هانى أن الحصة الحاكمة التى تفاوض شركة نعيم القابضة لشرائها حوالى 75% من أسهم نعيم السعودية وكان هناك تفاهم كامل بين أطراف الصفقة سواء نعيم السعودية أو نعيم القابضة لحتمية الاندماج لأن العلاقة قائمة بالفعل وتم اتخاذ القرار بما يضمن مصالح الطرفين مع التركيز على تحقيق حافز إضافى لجملة أسهم نعيم القابضة.
وعن طريقة وسعر الشراء قال هانى توفيق أنه تم التفاوض مع شركة نعيم على شراء الشركة بمضاعف ربحية 5 مرات على الأرباح المتوقعة عن عام 2008 مع اشتراط سداد الثمن بتحقيق الأرباح المفترض والتنفيذ سيكون فورى بمجرد الانتهاء والتنفيذ سيكون فورى بمجرد الانتهاء من أعمال الفحص النافى للجهالة للشركة ويتم نقل الملكية فوريا أما السداد فيكون طبقا لمعدلات الأداء ويتم السداد فيكون طبقا لمعدلات الأداء ويتم السداد على أقساط ربع سنوية على أن يحصل الجانب البائع على ثمن يعادل 5 أضعاف الأرباح الفعلية فى كل ربع سنوى.
وعن إتجاه الشركة لزيادة رأس المال قال هانى أنه هناك إتجاه لعدم زيادة رأس المال بأسهم مدفوعة لأنه من المعلوم أن التمويل عن طريق رأس المال أعلى أنواع التمويل مقارنة بالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات وغيرها.
وأضاف أن الشركة قد قررت زيادة رأس المال بأسهم بالقيمة الأسمية لتمويل عمليات التوسع بالسعودية والخليج لكن نظرا لبيع أسهم البنك الوطنى المصرى بقيمة أكبر من تلك التى كانت مقدرة له أصبح لا داعى لزيادة رأس المال عن طريق اكتتاب للحفاظ عدد أسهم قليلة نسبيا مما يعظم العائد على الملكية فى المستقبل، كما أن مجلس الإدارة سيتقدم بالقطع عند الانتهاء من مراجعة الميزانية فى 31 ديسمبر 2007 باقتراح للجمعية العمومية بتوزيع جزء من الأرباح فى صورة أسهم مجانية وتتحدد النسبة بما يحقق صالح جملة الأسهم والشركة.
وعن شركة سيدى كرير الذى تعتبر شركة النعيم القابضة إحدى المستثمريين الرئيسيين فيها قال هانى أن قيمة سهم سيدى كرير الحالية عالية وتعتبر قيمة عادلة فى حالة ثبوت الطاقة الإنتاجية لكن فى ضوء التوسعات المنتظرة بالشركة ووجود أنباء غير مؤكدة عن عروض للاستحواذ عليها من الخارج يعتبر السعر مغريا جدا للشراء.. ونعيم القابضة تمتلك 13 مليون سهم فى "سيدى كرير" وعملاء الشركة الكبار حوالى 11 مليون سهم.
وأضاف أن قائلاً أن قرارنا الاستثمارى البيع عند سعر مناسب لتحقيق أقصى أرباح ممكنة لكن هذا لا يمنع أن شق نشاط بنوك الاستثمار داخل مجموعة النعيم من الممكن أن يعمل فى المنافسة على حصة لو تم طرحها.. وهناك حوائط "صينية" فاصلة بين قرارات البيع وقرارات الشراء.