توقعت شركة سيتى تريد للاوراق المالية فى تحليلها لقطاع الاسمنت فى مصر استقرار اسعار الاسمنت عند حوالى 300 جنيه للطن.
وذلك بحلول 2010 مع التوسعات الحالية التى يتم الاعداد لها بعد تراخيص المصانع الجديدة.
واكدت ان تلك التوسعات من شأنها الحد من ارتفاع اسعار الاسمنت رغم زيادة اسعار الطاقة حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وتوقعت ان يدفع تحرير اسعار الطاقة الى امرين الاول ارتفاع متوسط التكلفة و بالتالى الاسعار و الثانى تراجع الميزة التنافسية للاسمنت المصرى فى حالة قيام الدول الاخرى بدعم صناعتها الوطنية.
ومن المتوقع ان يتم الغاء الرسوم المفروضة على صادرات الاسمنت المصرى مع اكتمال تشغيل الطاقات الانتاجية الجديدة.
مما سيعطى ميزة مهمة للاسمنت المصرى و سيضمن له اسواق بديلة لاسواق الخليج مثل ليبيا و السودان ولبنان وغيرها.
ومن المتوقع كذلك ان تتجه حركة الاسعار من جديد للارتفاع قبل اقل من 10 سنوات فى حالة استمرار النمو الكبير و الطفرة التى يشهدها قطاع البناء و التشييد.
وانه فى حالة اتجاه القطاع نحو الركود فستتجه الاسعار الى الاستقرار و لكنها لن تقل عن مستوى هامش مقبول فوق متوسط التكلفة الذى سيتجه للارتفاع.
وذلك بحلول 2010 مع التوسعات الحالية التى يتم الاعداد لها بعد تراخيص المصانع الجديدة.
واكدت ان تلك التوسعات من شأنها الحد من ارتفاع اسعار الاسمنت رغم زيادة اسعار الطاقة حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وتوقعت ان يدفع تحرير اسعار الطاقة الى امرين الاول ارتفاع متوسط التكلفة و بالتالى الاسعار و الثانى تراجع الميزة التنافسية للاسمنت المصرى فى حالة قيام الدول الاخرى بدعم صناعتها الوطنية.
ومن المتوقع ان يتم الغاء الرسوم المفروضة على صادرات الاسمنت المصرى مع اكتمال تشغيل الطاقات الانتاجية الجديدة.
مما سيعطى ميزة مهمة للاسمنت المصرى و سيضمن له اسواق بديلة لاسواق الخليج مثل ليبيا و السودان ولبنان وغيرها.
ومن المتوقع كذلك ان تتجه حركة الاسعار من جديد للارتفاع قبل اقل من 10 سنوات فى حالة استمرار النمو الكبير و الطفرة التى يشهدها قطاع البناء و التشييد.
وانه فى حالة اتجاه القطاع نحو الركود فستتجه الاسعار الى الاستقرار و لكنها لن تقل عن مستوى هامش مقبول فوق متوسط التكلفة الذى سيتجه للارتفاع.