وكالة أنباء الشرق الأوسط
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن رخص شركات الحديد المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تحقق عائدا قدره حوالى 25 مليار جنيه تضاف الى الخزانة العامة للدولة .مستبعدا أن تكون هذه العائدات عبئا اضافيا على المستهلكين المصريين فى ظل المنافسة القوية فى السوق المحلية والعالمية .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر اليوم بحضور كل من الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار والدكتور على الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى .
وقال رشيد إن حجم التجارة مع الصين فى تزايد مستمر وأن منتجات الصين اخترقت كافة الاسواقالعالمية ..موضحا أن السلع الصينية تحل محل سلع من بلدان اخرى بشكل اكبر .
وأكد وقوفه بكل قوة ازاء عمليات تهريب السلع سواء القادمة من الصين أو غيرها من الدول مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الصين بعدم شحن اى بضائع الا بضوابط معينة ودون تلاعب فى المستندات وضرورة ضمان عدم المبالغة فى تخفيض اسعار السلع او الاغراق فى السوق حيث نريد استيراد السلع على اساس تكلفتها الحقيقية بما يسمح بالمنافسة محليا ولصالح المستهلك المصرى .
وحول الممارسات الاحتكارية فى بعض السلع .اوضح رشيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات بدأ يمارس عمله وتعرض لعدد من الشكاوى وكان اخرها القرار الخاص بشركات الاسمنت واحالة بعضها الى النائب العام وتحدث عن مشكلة الاسمدة موضحا انها ليست مشكلة احتكار بقدر ماهى فجوة بين العرض والطلب ودعم ... مما خلق سعرين فى السوق وتوجد حاليا افكارا معينة بحل هذه المشكلة والحكومة لن تسمح باى احتكار وندعو التوجه الى جهاز حماية المستهلك .
واشار الى أن المنطقة الصناعية القطرية بدأت العمل بالفعل بتكاليف حوالى 9 ملايين جنيه وتقوم بادارتها شركة سنغافورية فى مدينة برج العرب .
ونفى رشيد الادعاءات بان المواطن سوف يتحمل الاموال المسددة فى رخص الاسمنت ..مشددا على أن مفهوم تحميل المواطن الاسعار لن يتحقق حيث أن المنافسة لن تسمح بذلك خاصة ان الشركات الجديدة ستزيد الانتاج المحلى الى 56 مليون طن بزيادة 20 طن عن الانتاج الحالى .
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن رخص شركات الحديد المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تحقق عائدا قدره حوالى 25 مليار جنيه تضاف الى الخزانة العامة للدولة .مستبعدا أن تكون هذه العائدات عبئا اضافيا على المستهلكين المصريين فى ظل المنافسة القوية فى السوق المحلية والعالمية .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر اليوم بحضور كل من الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار والدكتور على الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى .
وقال رشيد إن حجم التجارة مع الصين فى تزايد مستمر وأن منتجات الصين اخترقت كافة الاسواقالعالمية ..موضحا أن السلع الصينية تحل محل سلع من بلدان اخرى بشكل اكبر .
وأكد وقوفه بكل قوة ازاء عمليات تهريب السلع سواء القادمة من الصين أو غيرها من الدول مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الصين بعدم شحن اى بضائع الا بضوابط معينة ودون تلاعب فى المستندات وضرورة ضمان عدم المبالغة فى تخفيض اسعار السلع او الاغراق فى السوق حيث نريد استيراد السلع على اساس تكلفتها الحقيقية بما يسمح بالمنافسة محليا ولصالح المستهلك المصرى .
وحول الممارسات الاحتكارية فى بعض السلع .اوضح رشيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات بدأ يمارس عمله وتعرض لعدد من الشكاوى وكان اخرها القرار الخاص بشركات الاسمنت واحالة بعضها الى النائب العام وتحدث عن مشكلة الاسمدة موضحا انها ليست مشكلة احتكار بقدر ماهى فجوة بين العرض والطلب ودعم ... مما خلق سعرين فى السوق وتوجد حاليا افكارا معينة بحل هذه المشكلة والحكومة لن تسمح باى احتكار وندعو التوجه الى جهاز حماية المستهلك .
واشار الى أن المنطقة الصناعية القطرية بدأت العمل بالفعل بتكاليف حوالى 9 ملايين جنيه وتقوم بادارتها شركة سنغافورية فى مدينة برج العرب .
ونفى رشيد الادعاءات بان المواطن سوف يتحمل الاموال المسددة فى رخص الاسمنت ..مشددا على أن مفهوم تحميل المواطن الاسعار لن يتحقق حيث أن المنافسة لن تسمح بذلك خاصة ان الشركات الجديدة ستزيد الانتاج المحلى الى 56 مليون طن بزيادة 20 طن عن الانتاج الحالى .