ملاحظات "المركزي للمحاسبات" علي نتائج " العربية للشحن و التفريغ " خلال الربع الأول لعام 2007 - 2008

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ خلال الربع الاول من العام المالي 2007- 2008 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في بلغت قيمة الاصول الثابته (وسائل نقل وانتقال ) فى 30/6/2007 نحو 59.781 مليون جنيه منها اصول مرهونه لم نتمكن من تحليلها فى ظل سداد الشركه نحو 33 مليون جنيه ضمانا للقروض السابق الحصول عليها والبالغه نحو 54 مليون جنيه فى 30/9/2007 بعضها لم يتم تحرير عقود بها والاخر محظور التصرف فيها الا بعد سداد كامل قيمتها للهيئه العامه لميناء الاسكندريه التى قامت بتمويل شراؤها فى حينه ونشير الى قيام الشركه بتكهين بعض تلك الاصول .
-لا زالت ملاحظتنا قائمه بشأن تضمين المشروعات تحت التنفيذ نحو 299 الف جنيه قيمة مهمات شحن وتفريغ ولوازم ورش وردت ضمن معدات القرض الامريى منذ عام 1980 ونحو 864 الف جنيه قيمة اوناش شوكه مشتراه خلال العام المالى السابق لم تستخدم يتعين دراسه مدى الاستفاده منها فى التشغيل او التصرف فيها بالبيع .
- بلغت قيمة المخزون السلعي في 30-9-2007 نحو 12.463 مليون جنيه منه نحو 2.790 مليون جنيه مخزونا راكدا لا يقابله مخصص .
يتعين دراسة هذا المخزون ومدى امكانية الاستفاده منه او التصرف فيه بالبيع حتى لا يمثل اموالا عاطله .
-بلغ رصيد الاقراض المحلى فى 30/9/2007 نحو 1.565 مليون جنيه منه يمثل قروض ممنوحه للجمعيه التعاونيه لاسكان العاملين من حصيلة الحصه المخصصه للخدمات المركزيه والاسكان تم ادراجه بقائمة المركز المالى ضمن الاصول المتداوله .
نوصى بمطابقة هذا الرصيد واتخاذ اللازم بشأنه وبمراعاة وجود رصيد للخدمات المركزيه والاسكان ضممن الارصده الدائنه يبلغ 2.513 مليون جنيه .
- نوصى ببحث ودراسة الارصده المدينه المرحله والمتوقفه منذ سنوات والبالغه نحو 2.490 مليون جنيه و 12.195 مليون جنيه على التوالى .
- تضمن الرصيد المدين للشركه القابضه فى 30/9/2007 نحو 3.871 مليون جنيه قيمة سندات مودعه لدى كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة الماليه منقوله لها بناءا على قرار الجمعهي العامه غير العاديه للشركه بتاريخ 15/5/1995 عند انتقال الشركه للعمل فى ظل احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وما زالت تلك الاستثمارات باسم الشركه العربيه المتحده للشحن والتفريغ حتى تاريخه دون تحصيل اى عوائد عليها على الرغم من عودة الشركه للعمل فى ظل القانون رقم 2003 لسنة 1991 .
- بلغ رصيد المدين لمصلحة الضرائب (الخصم) في 30-9-2007 نحو 4.366مليون جنية –نوصي بمطابقة مع المصلحة و اجراء التسويات .
- قامت الشركة بالتصرف في صافي زيادة في راسمالها بربط ودائع بتاريخ 16-8-2007 بمبلغ 13مليون جنية لمدة 3 سنوات بسعر فائدو 8.75% محظور التصرف فيها لمدو 6 شهور من تاريخ ربطها مما ستؤثر علي سعر الفائدة في حال فك الودائع فبل ميعاد استحقاقها الامر الذي يشير الي عدم قايم الشركة باجراء الدراسة الكافية لاستثمار اموالها في انشطتها المختلفة بما يحقق العوائد الاقتصادية المناسبة .
- بلغ الرصيد الدائن للهيئة العامة لميناء الاسكندرية نحو 23.204 مليون جنية في 30-9-2007 لم يتم اجراء المطابقة اللازمة معها لاسيما وقد اظهرت اخر مطابقة معها في 30-6-2003 وجود خلافات بنحو4.664 مليون جنيةلم تحسم بعد كما تضمن الرصيد المشار الية قرض بنحو 8.492 مليون جنية يمثل رصيد القرض الممنوح بالاضافة الي فوائد تاخير عن عدم سداده .
- بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخري في 30-9-2007 نحو 18.252 مليون جنية تمثل مبالغ مسددة من الشركة القابضة للنقل البحري و البري تكلفة معاش مبكر من صندوق اعادة الهيكلة ولم يتم اعتماد هذا الاجراء –حتي تاريخة –من السيد الدكتور وزير الاستثمار نحو 14.671مليون جنية المتبقي من مبالغ مسددة من سنوات من الشركة القابضة –لسداد مرتبات العاملين –ظهرت باسم الشركة المصرية للملاحة البحرية و دون اجراء المطابقات اللازمة في هذا الشان .
- بلغ الانتاج العيني خلال الثلاث اشهر المنتهية في 30-9-2007 نحو 358الف طن بانخفاض عن الفترة المقارنة بنسبة 22.75% بينما بلغت ايرادات النشاط الجاري نحو 2.748مليون جنية بانخفاض 15.32% عن الفترة المقارنة .
- لم تدرج الشركة مصروفاتها نحو 2.428مليون جنية قيمة باقي المنحة المصروفة للعاملين عن عام 2006/2007 البالغ قيمتها نحو 3.238مليون جنية فضلا عن عدم تحميل المصروفات بالضرائب و التامينات المستحقة عن تلك المنحة او عن مكافاة مجلس الادارة
- ادرجت الشركة نحو 95الف جنية ضمن مصروفات سنوات سابقة قيمة مكافاة رئيس و اعضاء مجلس الادارة ولم تدرجها ضمن المصروفات الادارية بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية .
- ظهر راس المال العامل بالسالب في 30-9-2007 بنحو 35.163مليون جنية مقابل نحو 35.36مليون جنية في 30-6-2007 مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاخ الخلل في الهيكل التمويلي و تحسين موقف السيولة بها .
- اسفرت نتيجة اعمال الفترة عن خسارة بنحو 4.751مليون جنية لتصبح الخسائر المرحلة في 30-9-2007 نحو 151مليون جنية مما انعكس ذلك علي حقوق الملكية حيث ظهرت بالسالب بنحو 81.965مليون جنية – نوصي بالعمل علي زيادة الايرادات و تخفيض عبء الخسائر المرحلة والجارية .
اكد التقرير علي انه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ عن الثلاثة اشهر المنتهية في 30-9-2007 وفيما عادا تاثير ما سبق لم يتبين وجود تعديلات هامة او مؤثرة يتعيت اجراءوها علي القوائم المالية للشركة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية