الاهرام
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نجاح المزايدة التي اقيمت أمس الأول علي رخص الاسمنت للمصانع الجديدة والتوسعات وتحقيق اهدافها التي وضعتها الوزارة لتنفيذ خطة متكاملة لمستقبل صناعة الاسمنت مع مراعاة الابعاد التنموية حيث تم الاعلان عن اختيار افضل العروض المؤهلة فنيا وماليا لاقامة المصانع الجديدة, مشيرا إلي أن لجوء الحكومة إلي اسلوب المزايدة للحصول علي رخص المصانع الجديدة سواء للاسمنت أو الحديد لايستهدف الحصول علي أموال من المستثمرين وانما تم اللجوء إلي هذا الاسلوب باعتباره افضل الطرق للاختيار بين المتنافسين خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات انشاء مصانع للاسمنت والحديد بينما عدد المصانع المسموح بانشائها وفق خطة الدولة محدود15 مصنعا للاسمنت.وقال إنه تم خلال هذا الاسلوب ضخ2 مليار و65 مليون جنيه إلي خزينة الدولة وسيتم الاستفادة منها لتمويل عمليات استكمال البنية الاساسية للمناطق الصناعية بانحاء مصر. وأشار الوزير إلي أنه لأول مرة يتم ضخ استثمارات بهذا الحجم الكبير مقدارها17 مليار جنيه في قطاع صناعي محدد هو قطاع الاسمنت, حيث روعي تحقيق التنمية العمرانية والصناعية المستهدفة في محافظات الصعيد وشمال سيناء. وأوضح رشيد أن الوزارة انتهجت اسلوبا جديدا لتشجيع وتعميق الصناعة المحلية حيث منحت مميزات لاستخدام المكونات المحلية في مصانع الاسمنت الجديدة واذا تم الوصول بنسبة المكون المحلي في المصانع الجديدة إلي35% فانه من المستهدف ضخ7 مليارات جنيه في صناعات مغذية لصناعة الاسمنت من شأنها ان توفر نحو30 الف فرصة عمل غير مباشرة.